شيخ الأزهر: المرأة لم تكرم بالقدر الكافي والوافي إلا في القرآن والرسول الكريم قال «النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ»

كتب : وراء الاحداث

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لا يُمكن تصوُّر فضل الإسلام في تحريرِ النِّساء، وسبقِه كلَّ ما عداه في هذا الشأن الإنسانيِّ الخطير – إلَّا بالمُقارنة بين وضع المرأة في الحضارات السَّابقة على الإسلام، أو التالية له، ووضعها بعد نزول الإسلام، وانفراد القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة بنصوصٍ حاسمةٍ خَلدت على وجه الزمان تكريم المرأة ومساواتها بالرجل.

وتابع: “إنَّ نظرةً سريعةً على هذه الحضارات تُطلِعُنا على أنَّ وضعَ المرأة في ثقافةِ هذه الحضارات وقوانينها وأعرافها كان وضعًا مُزريًا بإنسانيَّتِها بكلِّ المقاييس، سواء في ذلك: الحضارةُ البابلية، وقوانينُها التي وضَعَها «حمورابي» منذ أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عام، وكانت منزلةُ «المرأة» فيها أشبَهَ بمنزلة السائمةِ المملوكة، أو شريعة «مانو» التي كانت «تَقضي بأن تموت الزوجة يوم موت زوجها، وأن تُحرَق معه وهي حَيَّةٌ على مَوْقِدٍ واحدٍ»، أو شرائع أخرى توصف فيها المرأةَ بأنَّها أسوء من سُمِّ الأفاعي، ومن الجحيمِ نفسه”.

وأوضح شيخ الأزهر خلال حلقته الثانية ببرنامجه “الإمام الطيب، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات العربية والأجنبية، والتي جاءت تحت عنوان:«تحرير الإسلام للمرأة» أن حضارة اليونان التي يزهو بها الأوربيون والأمريكيون اليوم، ويَفخَرون بالانتسابِ إليها، فإنَّها لم تُعرف فيها نماذج لامرأة نابهة، ورغم أنَّ أرسطو كان يُمثِّل أكبر عقل ظَهَر في هذه الحضارة، إلَّا أنَّه بنى فلسفتَه الاجتماعيَّة على أنَّ المرأة للرجُلِ كالعبدِ للسيِّد، وأنَّ منزلتَها عندَ زوجها لا تعدو منزلة الخادم البربريِّ لدى مخدومه اليونانيِّ، وسبب ذلك ما تخيَّله أرسطو من أنَّ الطبيعةَ تمنَحُ الرجل عقلًا كاملًا، بينما تمنَح المرأةَ حَظًّا أقلَّ، وقد حملَتْه هذه الفلسفة على أن يُصادِر على المرأة حقَّها.

وبيّن فضيلة الإمام الأكبر أن المرأة لم تكن بأفضل حال أو أقلَّ بؤس في ظلِّ القانون الروماني الذي حَكَم عليها بوجوب تبعيَّتِها للرجل: أبًا كان هذا الرجل أو زوجًا أو ابنًا، وحين سقطت الدولة الرومانيَّةُ بكلِّ أنظمتها السياسية والاجتماعية، سادت في الشرق الأوسط موجة من كراهية الملذَّات والشهوات، والزُّهد في متاع الحياة الدُّنيا تَطوَّرَ معها وضعُ «المرأة» إلى طورٍ جديدٍ من الإهانة والإذلال، وتَمثَّل في بعثِ الاعتقاد بالخطيئة الأولى التي ارتكبَتْها المرأة حسبما تقرِّر النصوص الدينية، وكذلك الحُكْم بنجاسةِ جسدها، وبوجوب الابتعاد عنها قَدْرَ المستطاع، اللهمَّ إلَّا للضرورات التي تُبيح المحظورات، وقد مثَّلَت هذه العقيدة الشغلَ الشاغل في الغرب، وظلَّ علامةً بارزة في أبحاثهم ومناقشاتهم حتى القرن الخامس الميلادي، حيث عُقد مجمع بفرنسا، تساءل عن المرأة وقد انتهى المجمعُ بأغلبيَّةِ الآراء إلى أنَّ المرأة جسدٌ خالٍ من الروح الناجية، ولم يَستَثنُوا من هذا التعميمِ إلَّا السيدة مريم، أمَّ المسيح عليهما السلام، وظلَّت المرأةُ أسيرةَ هذه النظرة الدونية، ثم لم تَتحرَّر منها إلَّا حين تحرَّر الأرقَّاءُ والعبيد.

وأضاف فضيلته أنه في عام 586م من القرن السادس عقد الفرنسيون مؤتمرًا آخَر، تساءلوا فيه عن جنس المرأة: هل هي من البشر أو من جنسٍ آخَر، وانتهى المؤتمر إلى أنَّ المرأة مخلوق لخدمة الرجال ولا شيء بعدَ ذلك، إلا أن الحضارة الوحيدة من بين سائر الحضارات القديمة، التي انفردت بتكريم المرأة وتمكينها من حقوقها الشرعيَّة، هي الحضارة المصريَّة القديمة التي خوَّلَتْها حقوق الملكيَّة والميراث وغيرها من الحقوق، وقبلَ أن نُغادر منطقة الحضارات القديمة تلزمُنا إشارة عابرة إلى أنَّ المرأة لم تحصل على حقوقِها حتى في الشرائع والأديان التي واكبت حضارات القرون الوسطى، ولم يقتصر الأمر فيها على سَلْبِ حقِّ الميراث فقط، وإنَّما تعدَّاه إلى ما يَمسُّ إنسانيَّتَها وآدميَّتَها.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر الحلقة الثانية بأنه لا يذهبنَّ بنا الظَّن إلى أنَّ الحضارة الأوروبيَّة والأمريكيَّة في بدايات عصورها الحديثة كانت خيرًا من حضارة العصور الوسطى فيما يتعلق بإنصاف المرأة والاعتراف بحقوقها الإنسانية، فضلًا عن حقوقها الاجتماعية والسياسية، فقد ذكر المؤرِّخون؛ أنَّ القانون الإنجليزي حتى سنة 1805م كان يُبيح للرجل أن يَبِيع زوجتَه، وكان ثمنُها وقتذاك لا يتجاوزُ ستة شلنات،   وهذا كان تاريخ المرأة في مَسار الحضارات الغربية التي أشرنا إليها بدءًا بقانون حمورابي منذ ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعين عامًا، وحتى أوائل القرن التاسع عشر، نُظِر فيه إلى المرأة كما يُنظَر إلى القاصر والسَّفيه والمجنون، بعدما سُلِبت حقوقها وصُودر حقُّها في أن تكون لها ذمَّة ماليَّة مستقلة، أو أيَّة حرية في أي تصرُّف شرعي أو قانوني فيما بين يديها، حتى حق الدفاع عن نفسها أمام القضاء كان مرهونًا بإذن زوجها. 

وفى الحلقة الثالثة يوم السبت لفت فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن حال المرأة في المجتمع العربي في الجاهلية، وفي بلاد الجزيرة العربيَّة قبل الإسلام، وإبَّان ظهوره، لم يكن أفضل حال من مُعظَم الحضارات المجاورة لها من ظُلْمٍ، ومُصادرةٍ لحقوقها، وإن كان بعضُ المؤرِّخين يرى أنَّ وضعَ المرأة في بلاد العرب كان أقلَّ سُوءًا مِمَّا هو عليه في البلاد الأخرى، بسبب ما جُبلت عليه أخلاقُ العرب من المروءة والشهامة وحماية الضعيف؛ لكنه لا يرقى إلى أن يكون قاعدة أخلاقيَّة ثابتة تُوجِّهُ سلوكهم وتعاملهم مع بنات جنسها، والذي يُجمع عليه المؤرِّخون هو أنَّ المجتمع العربي كان يَحْرِم المرأة من حقِّها في الميراث؛ لأنهم كانوا يربطون الحق في الميراث بالقُدرة على القتال وحمل السلاح، ومُلاقاة العدو، وإذا كانت البنات لا يطقن القتال؛ فليس من حقهنَّ أن يرثن.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال حلقته الثالثة ببرنامجه “الإمام الطيب”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات العربية والأجنبية، والتي جاءت تحت عنوان:” وضع المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلام” أن الأمر لم يُقتصَر على حرمانها من ميراثها، بل دخلت المرأة جزءًا من تركة الأب أو الزوج يرثها الأبناء مع ما يرثونه من مال ومتاع ونَعَم وإبل وشياه، والزوجة في هذا المجتمع لا تملك أن تنفصل عن زوجها حتى لو طلَّقَها مائةَ مرَّة، بل تبقى تابعةً له إلى أن تموت أو يموت زوجها، وكان من حقّ الرجل في هذا المجتمع أن يتزوَّج بأي عدد شاء من النساء، ولم يكن للفتاة أيّ حق في اختيار شريك حياتها، ورُغم كلُّ ذلك فإن هذه المآسي قد تهون إلى جوار مأساة من أشنع وأبشع ما عرفته البشرية من مآسي عبر تاريخها الطويل، ألا وهي جريمةُ مُصادرة حياة الوليدة بدفنِها حيَّةً في التراب، فيما يُعرف -تاريخيًّا- بوأد البنات: إمَّا بدافع الخوف من الفقرِ والعجزِ عن الإنفاق عليها، وإمَّا بدافع الخوف من العار الذي يُمكن أن يَلحَقَ قبيلتها يومًا من الأيام.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر، إلى بعض المصادر التاريخية التي تُؤكِّد أنَّ جريمة وأد البنات الشنعاء كانت سائدة «في جميع القبائل العربيَّة، لا فرقَ فيها بين قبيلة وقبيلة، فإذا وُلِدت ابنة لزوجة الرجل الجاهلي فإنَّ ما يُفكر فيه الأب تجاه هذه المولودة هو أحد أمرين: إمَّا أن يَمنَحَها الحياة، ويتركها تعيشُ بين أفراد العائلة، حتى إذا ما شبَّت وكَبِرت ألبسها جُبَّة من الصوف أو الشعر وكلَّفها رعيَ الإبل والغنم والماشية، وإمَّا أن يَتخلَّص منها في صِغَرِها بطريقةٍ أليمة قاسية لا يعرف التاريخ لبشاعتها مَثِيلًا، وبعض المصادر الأخرى تذكر أنَّ وأد البنات خشية العار أو الفقر لم تكن عادةً فاشية في جميع قبائل العرب، بل كانت محصورة فقط في بعض القبائل، ولم تكن قريش من بين هذه القبائل. 

وأضاف فضيلته أن هذا هو الأفق اللاإنساني الذي كان يُحيط بالمرأة قبل ظهور الإسلام، وكان يحكمُ موقف الأفراد والمجتمعات ورجال الأديان تجاهها وتجاه بنات جنسها منذُ ظهور حمورابي وحتى القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا، وهو أُفُق مُلبَّد بغيومٍ سوداء داكنة لم يَرَ فيه تاريخ المرأة وميضًا من بَرْق، إلَّا في بدايات القرن السابع الميلادي، ومع ظهور نبي الإسلام محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، فهو أوَّل مَن قدَّم للمرأة طوقَ نجاةٍ ممَّا كانت تُوشِك أن تغرق فيه للأبد، ولم يكن ما قدَّمَه في هذا الشأن نتاج عبقري، أو حِكمة حكيمٍ أو دعوة مُصلحٍ، أو قرارٍ سياسي، وإنَّما كان وحيًا من الله تعالى فصَّله وبيَّنه في كتابٍ إلهيٍّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفِه.

وقارن فضيلة الإمام الأكبر، بين حقوق «المرأة» كما جاء بها القرآن الكريم على لسان نبي الإسلام، وبين حقوقها في المؤتمر الذي عَقَدَهُ الفرنسيون عام 586م، وانتهى إلى أن المرأة إنسان مخلوق للرجال فقط، قائلا:” إنَّ مقارنة كهذه سوف تغني أي باحث عن طلب البرهان أو الحُجَّة على سبق الإسلام للغرب في باب تكريم المرأة، والعرفان بحقوقها وبالدور الذي لا تستقيم الحياة بانتقاصه أو المساس به، فأنت إذا استحضرت تاريخ ميلاد نبي الإسلام سَيِّدنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو عام 571م، وقارنته بالسَّنة التي عُقد فيها هذا المجمع وهو عام 586م فسوف يتبيَّن لك أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عاصر هذا المجمع، وأنه كان في سن الخامسة عشر، حين عقده الفرنسيون لبحث هوية المرأة، وأنه لم يمر عليه خمس وعشرون عامًا فقط حتى صرخ في العالم كله بما أوحاه الله إليه من أن المرأة ليست مخلوقًا تابعًا للرجل وإنَّما هي شقيقة الرجل، وقال كلمته الخالدة: «النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ».

واختتم فضيلته الحلقة الثالثة بأن نبي الإسلام نادى في سمع الزمان كله: «لو كنتُ مُفضِّلًا أحدًا لفضَّلتُ النِّساءَ»، وبلَّغ الحاضرَ والغائب أن المؤودة قُتلت بلا ذنب، وأن قاتلها جاهل ضال، وخاسر سفيه، وأنَّ عذابًا أليمًا ينتظره طال الأمد أو قَصُر، ثم أنه -صلوات الله وسلامه عليه- أنهى فوضى تعدد الزوجات، وحصر الأمر في أربع فقط، وبشرط العدل الكامل بينهنَّ، فإن خيف أو ظُنَّ عدمُ العدل فلا مفر من واحدة، وذكَّر الرجال بصعوبة العدل بين النساء حتى لو حرصوا عليه، كما أنهى فوضى الطلاق وحصره في مرتين اثنتين؛ فإن طلقها الثالثة حَرُمت عليه وبانت منه، شاء أم أبى، ولا تحل له إلَّا بعد الزواج من غيره، وطلاقها من ذلك الغير، ثم أعلن حقها في الميراث، وحقها في اختيار الزوج، وحقها في التعلم والتعليم، وحقها في أن تستقل بذمةٍ مالية لا يجوز للزوج أن يمسها إلَّا بطيب خاطر منها، وأَمَرَ بمعاشرتها بالمعروف، ونادى بمساواتها  بالرجل، اللهمَّ إلَّا في المواطن التي تنقلب فيها المساواة ظُلمًا وفحشًا.  

ويذاع برنامج «الإمام الطيب» يوميا على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة DMC و CBC والناس وبعض القنوات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف ومجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عبر حسابه على “فيس بوك” خواطر هامة فى شأن النساء ودور الشريعة الإسلامية فى حمايتهن والحفاظ على حقوقهن، فقال: “لم يمرَّ عليه ﷺ خمس وعشرون عامًا فقط حتى صرخ في العالم كله بما أوحاه الله إليه من أن المرأة ليست مخلوقًا تابعًا للرجل، وإنما هي شقيقة الرجل.

وقال كلمته الخالدة: «النساءُ شقائقُ الرجالِ»، ونادى في سمع الزمان كله: «لو كنتُ مفضِّلًا أحدًا لفضَّلتُ النساءَ»، وبلَّغ الحاضرَ والغائب أن الموءودة قُتلتْ بلا ذنب، وأن قاتلها جاهل ضال، وخاسر سفيه، وأن عذابًا أليمًا ينتظره طال الأمد أو قَصُر، وأنهى فوضى تعدد الزوجات، وحصر الأمر في أربع فقط، وبشرط العدل الكامل بينهنَّ، فإن خيف أو ظُنَّ عدمُ العدل فلا مفرَّ من واحدة.

وذكَّر الرجال بصعوبة العدل بين النساء حتى لو حرصوا عليه، كما أنهى فوضى الطلاق وحصره في مرتين اثنتين؛ فإن طلقها الثالثة حَرُمت عليه وبانت منه، شاء أم أبى، ولا تحل له إلا بعد الزواج من غيره وطلاقِها من ذلك الغير، ثم أعلن حقها في الميراث، وحقها في اختيار الزوج، وحقها في التعلُّم والتعليم، وحقها في أن تستقل بذمةٍ ماليةٍ لا يجوز للزوج أن يمسها إلا بطِيب خاطر منها، وأمر بمعاشرتها بالمعروف، ونادى بمساواتها بالرجل، اللهم إلا في المواطن التي تنقلب فيها المساواة ظلمًا وفحشًا.