الجيش الليبي يستهدف وكراً لتنظيم القاعدة ويعتقل 7 إرهابيين .. النواب الليبيون في طنجة يؤكدون عزمهم على إنهاء الانقسام بكافة المؤسسات

كتب : وراء الاحداث 

أعلن الجيش الليبي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي لليبيا استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تم خلالها اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة.

وبين المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان له أن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة نفذا، اليوم السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري “حي التراقين وحي الشارب” بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي، بحسب ما نقل موقع “بوابة أفريقيا” الإخباري الليبي.

وتم خلال العملية العسكرية اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

وأكد المسماري مصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة خلال العملية التي تأتي في أطار العمليات الأمنية الهادفة لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه .

من ناحية اخرى أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين بمدينة طنجة المغربية في بيانهم الختامي على 7 نقاط أساسية بينها أن “المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي والاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقه على أكمل وجه”، بحسب ما أورده موقع “بوابة أفريقيا الإخبارية” الليبي.

وشدد النواب الليبيون، اليوم السبت، في ختام اجتماعاتهم التي تواصلت خلال الفترة من 23 إلى 82 نوفمبر (تشرين ثاني)الجاري على “العزم على المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة الليبية وسيادتها على كامل أراضيها” مع الاستعداد التام “للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي” مثمنا ” ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية”.

وأشار البيان إلى “الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب” مع “التأكيد على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 28-25 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازي يساهم في إرباك المشهد”.

ولفت البيان إلى “نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح” و”الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وجبر الضرر”. 

على صعيد التوترات بفرنسا خرج آلاف الأشخاص في المدن الفرنسية الكبرى، السبت، احتجاجاً على قانون أمني جديد مثير للجدل يحظر نشر صور ضباط الشرطة بقصد إضرارهم.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن النشطاء والصحفيين يشعرون بالقلق من أن “قانون الأمن الشامل ” من شأنه أن يسمح باستمرار عنف الشرطة دون رادع في وقت تتزايد فيه الدعوات لمزيد من الرقابة.

وتصاعد الغضب بسبب مقاطع فيديو أظهرت قوات الشرطة وهي تستخدم القوة غير المبررة ضد رجل أسود ومهاجرين في مناسبتين منفصلتين الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة باريس في تغريدة عبر تويتر إن “أعمال عنف اندلعت اليوم على هامش مسيرة بالقرب من ساحة الباستيل في باريس وتم إضرام النيران في بعض مواد مواقع البناء”.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي دفع حزبه في اتجاه سن تشريع للمساعدة في حماية الشرطة مع استمرار الحكومة في وعدها بتحسين الأمن وقمع الجريمة، إن مقاطع الفيديو الوحشية للشرطة “تخجلنا”، وأدان العنف من قبل رجال الشرطة وضدهم، في تعليقات عبر فيس بوك وتويتر الجمعة.

من جانبه طالب الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند بسحب قانون “الأمن الشامل”، وذلك من أجل “الشرف”، مشيرا إلى أنه اضطر بنفسه لسحب تعديل دستوري حول مصادرة الجنسية بعد الاعتراض عليه خلال حكمه.

وقال هولاند في مقابلة مع صحيفة “لا مونتاني”: “اليوم إذا كان هناك شرف، فلا بد من وجوده في سحب نص قانون (الأمن الشامل) وليس في الإبقاء عليه”. 

وأضاف: “عندما يصطدم نص القانون بالضمير ويقسم المجتمع، عندما يهدد بإثارة العنف، يجب سحبه”.

وتابع هولاند: “يجب أن تتصرف الشرطة وفقا لقوانين الجمهورية، ويجب معاقبة السلوك غير المقبول بأقصى درجات الحزم”.

وأشار هولاند في هذا الصدد إلى أنه “واجه تعامل مع هذا النوع من القرارات، ولا سيما اقتراح قانون التجريد من الجنسية”.

وكان هولاند قد اقترح خلال فترة حكمه، تعديلا دستوريا ينص على أن يدرج في الدستور “إسقاط الجنسية” عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى وإن كانوا قد ولدوا في فرنسا، إلا أنه تخلى عنه بعد الاعتراض عليه.

بينما يصوت مجلس النواب الأمريكي على تشريع يتبناه الحزبان من شأنه فرض قيود على الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية، بما في ذلك المطالبة بإصدار شهادة بأنها لا تخضع لسيطرة حكومة أجنبية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتشير الأطراف الراعية لمشروع القانون إلى أن الهدف هو التأكد من أن الشركات الأجنبية ذات الأسهم المتداولة في بورصات أمريكا تخضع لنفس متطلبات التدقيق المستقلة التي تنطبق على الشركات الأمريكية.