وزير التموين: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر وتوفير السلع بأسعار مناسبة

كتب : وراء الاحداث

أكد وزير التموين دعلى مصلحى أن هناك استعدادات مكثفة من جانب الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك وتشديد الرقابة على الأسواق.

 وأوضح وزير التموين، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطة الوزارة تُبنى على محورين: الأول هو ضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق وغيرها أثناء أيام العيد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحدي في هذا المحور يتمثل في أنه من غير الممكن أن يعمل الجميع بنفس العدد والكفاءة خلال أجازة عيد الفطر المبارك، لذلك تُسلم الوزارة في الفترة الحالية للمخابز الدقيق الكافي لعملها خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد.

وأضاف أن الوزارة سلمت كميات الدقيق المذكورة بسبب قرار إغلاق مطاحن الدقيق لمدة ثلاثة اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام لخضوعها لأعمال التطهير والتعقيم وإعادة ضبط مستويات النظافة والإشراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مطاحن الدقيق من الجهات التي لا تتوقف عن العمل في الأجازات الرسمية.

وأشار إلى أن المحور الثاني لخطة الوزارة لاستقبال العيد، هي التعاون مع القطاع الخاص في توفير مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت وغيرها، مشيرا إلى أن شركات المخابز التابعة للوزارة طرحت هذه السلع بأسعار تنافسية تبدأ من 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.

وأعرب “المصيلحي” عن سعادته بجودة إنتاج الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا أنه إنتاج يمتلك قدرة تنافسية في السوق ، ولافتا إلى أن معدلات الشراء في الأعياد تكون في الغالب أعلى من المعدلات في الأيام العادية ما كان يستدعي زيادة استعدادات  الإشراف والرقابة على الأسواق، مشيرا الى أن الوزارة تعمل كذلك على توفير كافة أنواع الأسماك نظرا للإقبال الجماهيري على هذه السلعة عقب انتهاء شهر رمضان المعظم، بكميات أكبر من المعدل الاعتيادي.

وحول جهود الرقابة خلال عيد الفطر المبارك، أوضح”المصيلحي” أن خطة الوزارة للرقابة تقوم على 3 محاور هي: ضمان استمرار عمل المخابز، وضمان استمرار صيانة المطاحن، وضمان استمرار الأسواق، ما يعني وجود”حالة طوارئ” في الوزارة من خلال لجنة تشكلها الوزارة تتابع مع مديريات التموين الموقف أولا بأول، لضمان توفير كل السلع.

وثمن الوزير دور المحافظين على مستوى الجمهورية في التنسيق مع مديريات التموين لضمان توافر كل السلع وتذليل أية عقبات.

ولفت إلى أنه نظرا للضغط على مديريات التموين في أنحاء الجمهورية بسبب موسم العيد واستمرار أزمة فيروس كورونا وموسم توريد القمح، منحت الوزارة لجان منظومة توريد القمح (450 لجنة على مستوى الجمهورية) أجازة أول وثاني أيام العيد. 

من ناحية أخرى نفى وزير التموين علي المصيلحي، الأخبار التي يروجها البعض حول رفض دول تصدير منتجاتها الغذائية وخاصة القمح.

وقال “المصيلحي”، إن هذه الأقاويل الغرض منها محاولة انتفاع بعض الوكلاء والمصدرين برفع الأسعار وأنه لا أساس لها من الصحة.

وأشار في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للقمح فيما يخص منظومة الخبز المدعم يبلغ 9.6 مليون طن سنويا، بمعدل 800 ألف طن شهريا، موضحا أن أهم الدول التي تستورد منها مصر القمح هي كازاخستان وروسيا وأوزباكستان (منطقة البحر الأسود) تليها أوروبا (رومانيا وفرنسا) ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الوزارة عدّلت بعض مواصفاتها لاستيراد القمح لتحقيق مبدأ التنوع في مصادر الاستيراد لتفادي أية مشكلات مستقبلية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون المتوافر لدى الوزارة يبلغ مليونين و920 ألف طن من أصل 3 ملايين و600 ألف طن المستهدف من موسم توريد القمح من المزارعين هذا العام، وهو ما يجعل العام الجاري 2020 ضمن أكبر سنوات توريد القمح على العموم، موضحا أن هذا الاحتياطي يكفي لنحو 5.3 شهر وأنه بنهاية موسم التوريد سيكون المخزون كافيا لنحو 7 أشهر، معربا عن شكره لكافة الجهات التي تعاونت مع الوزارة في ظل منظومة توريد القمح وتخزينه.

وحول المشروع القومي لتخزين القمح، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا المشروع الذي أطلق بتوجيه من الرئيس السيسي أثر بالإيجاب على منظومة إنتاج الخبز والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي منه موضحا انه تم من خلاله إنشاء 28 صومعة من أصل 50 بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن على الأقل للصومعة الواحدة، ومشيرا إلى أن الوزارة اختارت أماكن الصوامع طبقا لخريطة الأراضي المنزرعة من القمح في كل محافظة على حدة.

ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من انشاء ثمان صوامع أخرى قبل نهاية العام الجاري،  مضيفا أنه فيما يتعلق ببقية الصوامع فإن الوزارة تجري مشاورات مع منظمة أوبك ودولة الإمارات لجلب تمويل لاستكمال المشروع.

وأوضح أن الطاقة التخزينية للقمح من خلال الصوامع والشون وصلت حاليا إلى نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يكفي للحفاظ على احتياطي استراتيجي لأكثر من 4 أشهر، بالنظر إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 800 ألف طن.