وزير العدل: انتخابات الرئاسة بإشراف قضائى كامل والهيئة الوطنية مستقلة ويعلن قانون التصالح في مخالفات البناء جاهز أمام مجلس النواب

كتب: وراء الاحداث

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية تقوم على كافة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو غيرها.

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل  إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت إجراءاتها بشأن الانتخابات الرئاسية، وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع كل وزارة معنية بتقديم كل المعلومات للهيئة ، وعلى رأسها وزرات التعليم والعدل والصحة وغيرها.

وردا عن مايثار من تشكيك فى الانتخابات الرئاسية، قال المستشار عمر مروان أن الخصم والعدو لا يمكن أن يتركك تقوم بإجراء دستوري كامل؛ لأن عمله الأول التشكيك في الأجهزة الوطنية، والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بالكامل وتأخذ قراراتها وفق ما تراه مناسبا للصالح العام، وفي كل انتخابات سابقة ولاحقة الشائعات هي كما هي وكل الكلام كما يقال والفتن تثار»

وتابع المستشار عمر مروان: «وزارة العدل تعد الأسماء والأعداد لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك إشراف قضائي كامل،

وكشف وزير العدل، المستشار عمر مروان ، أن وزارة العدل والحكومة انتهوا من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسنراه قربيا، وكل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد.

وأوضح المستشار عمر مروان خلال حواره الخاص مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوح أمامهم للتقنين والتصالح في القانون الجديد، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سينظر في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.

وعن قانون الإجراءات الجنائية ، قال المستشار عمر مروان وزير العدل انه تم إعداد مشروع جديد بالتعاون بين مجلس النواب ووزارة العدل من أجل الوقوف على كافة التعديلات.

كما أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن اعتصام رابعة العدوية الذي كان ينظمه جماعة الإخوان الإرهابيين، اعتصام مسلح، وهذا ما تم إثباته من قبل لجنة تقصى الحقائق.

وكشف وزير العدل أن كاميرات المراقبة داخل مسجد رابعة العدوية، رصدت أسلحة وذخائر كانت بحوزة الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى أن كاميرات المراقبة التي كانت في محيط الاعتصام المسلح، رصدت أسلحة كانت بحوزة المتواجدين بالاعتصام، مؤكدا أنه تم عمل ممرات آمنة لخروج المعتصمين، ولم يتم القبض على أحد منهم.

وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك كاميرات مراقبة بداخل العقارات المجاورة لاعتصام رابعة العدوية، عقب تفرغيها أثبتت أن اعتصام رابعة العدوية كان يحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.

وتابع: أول شهيد كان ضابط شرطة قامت جماعة الإخوان بقلته قبل الساعة 7 صباحا بالرصاص داخل اعتصام رابعة العدوية، ولا يوجد لدى الإخوان دليل واحد أن لديهم أحد تم قتله من قبل رجال الشرطة قبل الساعة 7 صباحا، في يوم فض الاعتصام

وأوضح المستشار عمر مروان، أن كل وسائل الإعلام كانت متواجدة أثناء فض رابعة، موجهًا سؤاله إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن الأدلة التي تثبت أن هناك آلاف من المعتصمين تم قتلهم أثناء الفض.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن عدد الوفيات الذين سقطوا في الفض يتراوح بين 300 إلى 400 شخص، وأسباب الوفاة كانت ناتجة عن القتل بالرصاص من الإمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام، وهذا يؤكد أن الاعتصام كان مسلحا.

وتابع: الممرات الآمنة كانت لخروج الجميع من الاعتصام، ولم يتم القبض على أحد منهم، موضحًا أن كاميرات مسجد رابعة فضحت جامعة الإخوان، وتم رصد أسلحة وذخيرة بحوزة الجماعة الإرهابية .

كشف وزير العدل المستشار عمر مروان عن تفاصيل جديدة بشأن عدة ملفات تتولاها وزارة العدل على رأسها قانون الأحوال الشخصية، والعدالة الناجزة بالمحاكم ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

العدالة الناجزة بقضايا الأسرة

قال وزير العدل إنه لا يوجد حاليًا تكدس للقضايا في المحاكم “المشكلة انتهت.. وقضينا على كافة المعوقات”.

أوضح المستشار عمر مروان أن الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، مضيفًا أنه تم إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020 وما قبلها ومتبقي منها 4 قضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وذكر وزير العدل أن قانون الأحوال الشخصية الجديد شمل معالجة موضوعية لقضايا عديدة مثل: “الرؤية والاستضافة والنفقة” وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة.

وعن إخفاء بعض المطلقين دخلهم للتهرب من النفقة، أوضح وزير العدل أنه تم معالجة الأمر بأحكام موضوعية صريحة لا تحتمل التأويل، وكذلك معالجة موضوع “الحضانة” على أسس علمية.

قانون الأحوال الشخصية للمسحيين

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل عن الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وتاريخي.

أشار وزير العدل عبر فضائية “صدى البلد” إلى أن هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

مطالبات إلغاء خانة الديانة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن ملف إلغاء خانة الديانة من البطاقة لم يثار مرة أخرى، لأن موضوع الديانة مرتبط في مصر بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق.

وأضاف وزير العدل “لو مفيش ديانة طيب الاسم هتعمل فيه ايه، لو واحد اسمه محمد وواحد اسمه جورج.. محمد مسلم وجورج مسيحي.. إيه المشكلة يعنى دي مش قضية جوهرية.. وهى موجودة إيه المشكلة.. لو شلتها الاسم هتعمل في ايه، هل مستاهلة كل الزخم ده”.

الحبس الاحتياطي

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه لا يوجد في مصر اعتقال سياسي، مؤكدا “أن كلمة معتقل تطلق للتضليل”.

وقال المستشار عمر مروان إن كل من هو في السجن “قد ارتكب جريمة”، وإنه ليس في القانون جريمة رأي لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي، وحول إلغاء الحبس الاحتياطي أكد وزير العدل أن لكل دولة ظروفها.

وأضاف “التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء فهي جريمة يعاقب عليها القانون.. وحق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد إحداث بلبلة وذلك لا يعد رأيا وإنما اختلاق واقعة يحاسب عليها القانون”.

وعن المطالبات بإلغاء الحبس الاحتياطي، قال وزير العدل “ليس من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي وكل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى، فهل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب، والاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة”.