ولفت الرئيس السيسي – في كلمة ضمن جلسات مؤتمر (حكاية وطن) الذي انطلقت أعماله اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة – “إننا حين نتحدث عن أن إيراداتنا لابد أن تكون مساوية على الأقل لمصروفاتنا.. كان جزءا من هذا الحديث الاهتمام بالصناعة حيث إنها من الأولويات، لكن هل كانت الدولة وبنيتها الأساسية جاهزة لتنفيذ ذلك أم لا?”، لافتا إلى أنه خلال عامي 2014 و2015 لم تكن البنية الأساسية للدولة جاهزة; لذلك فلم يكن لدينا طاقة غاز أو طاقة كهربائية متاحة لتلك المشروعات حتى تنطلق في الوقت الحالي.

وأضاف أنه كان لابد من تجهيز الدولة – كبنية أساسية – لإطلاق التنمية الصناعية وهو ما كان أملا، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم حوافز أكثر من المعلنة لدعم الصناعة، لأنها – في النهاية – ستفر “فاتورة دولارية” بقيمة 25 مليار دولار.

وأوضح الرئيس السيسي أنه “لو استطعنا أن نجذب القطاع الخاص – سواء المصري أو الأجنبي – ستنخفض (الفاتورة) ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار، لأن الإنفاق بالدولار يعد عبئا; فالدولة تدفع للمشتقات البترولية بالدولار وتبيعها بالجنيه، وكذلك مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية، لذلك لابد من أن يكون لدينا مبلغ بالدولار نضعه ولا ننتظر رجوعه مرة أخرى، ولكي يحدث ذلك لابد أن تكون الإيرادات من الدولار مساوية للإنفاق بالدولار أو يزيد”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعقيبا على كلمة وزير التجارة خلال مؤتمر (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز)، إن حلم الدولة بتوفير 25 مليار دولار لإقامة 150 مشروعا; تحتم ضرورة التحدص مع كل المستثمرين المصريين، لدعوتهم للإنضمام إلى قائمة المشروعات هذه; لأن بها مستلزمات إنتاج تحتاجها، لاسيما وأنها مستلزمات نستوردها سنويا.

وأضاف أن أي منتج في هذه القائمة نستورده إلى مصر بتكلفة 100 مليون دولار أو 500 مليون دولار – على حسب – إذن هي مشروعات سوقها متواجد، ويتبقى – كدولة – تقديم حوافز تحسن من شروط النجاح وتقدم تسهيلات لمن يقومون بهذه الصناعة مثل موضوع الضرائب.

وتابع إن تدعيم برامج مثل الصادرات: “لو حجم الصناعة أو البضائع التي سيتم خروجها ستحتاج رقما كبيرا سنموله لأنه في النهاية; يزيد من الناتج المحلي ويجلب إيرادات أخرى; وبالتالي نحن – كدولة – بحاجة إلى التركيز خلال هذه المرحلة على إقناع المستثمرين المصريين والأجانب للعمل ضمن قائمة المشروعات هذه.

وساق الرئيس مثالا على ذلك في استيراد إطارات السيارات، التي تتكلف ما بين 700 إلى 800 مليون دولار، مبينا أنه حال إقامة هذا المصنع في مصر; سينتج ما نحتاجه، ويتبقى فقط أن “نستورد مستلزمات الإنتاج”، مشيرا إلى أن الفارق بين مستلزمات الإنتاج وكامل الصناعة نحو 200 – 250 مليون دولار.

ومضى يقول “نحن – كدولة وكمواطنين وكمستثمرين ورجال أعمال – بحاجة لهذا الرقم في الانتهاء منه في أقل مدة ممكنة، لأن الناس تقول متى نرى انفراج الأزمة، بغض النظر عن التطورات الموجودة في الخارج، التي رفعت أسعار الوقود وأسعار السلع الأساسية وعقدت سلاسل التوريد أو الإنتاج التي تمر حول العالم”.

وأردف: “إن هذا الموضوع نعمل على علاجه منذ 3.5-4 سنوات، والأزمة التي نحن فيها الآن أكدت أننا لو تحركنا – بفاعلية ومهما قدمنا من حوافز للناس – لن يكافئ أبدا أننا نوفر الـ 25 مليار دولار هذه، وبالتالي انضم لدعوة وزير التجارة ورئيس الوزراء في ضرورة التحرك وتكثيف وإقناع رجال الأعمال على الانضمام لقائمة المشروعات هذه”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التحرك وتكثيف مخاطبة رجال الأعمال للانضمام لقامئة المشروعات ال` 150، التي تحلم الدولة بتنفيذها، وتعهد بأن تقيم الدولة منشآت صناعية متكاملة على الأراضي التي ستمنح لأي مستثمر، بحيث لا تكتفي الدولة بمنح الأراضي فقط بل تصل معه إلى الترخيص النهائي بكامل المنشآت”.

وقال الرئيس السيسي – في كلمته ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر (حكالية وطن) الذي انطلق اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة – “إن المستثمرين طالبوا، خلال الفترات الماضية، بتخصيص الأراضي، وبالفعل جرى تخصيص نحو 30 مليون متر.

وعند إجراء مراجعة لتلك الأراضي التي تم تخصيصها وحجم المشروعات المنفذة عليها; وجدنا أن ما جرى استغلاله وتنفيذ مشروعات عليه لا يزيد عن 10% فقط; ما دفع الدولة لاتخاذ مسار بإنشاء المجمعات الصناعية الـ 17، التي أشار إليها وزيرة الصناعة، خلال عرضه اليوم”.

وأكد السيسي، ضرورة زيادة فرص العمل، وكذلك العمل على زيادة الناتج المحلي وتقليل “فاتورة الاستيراد”; لأن ذلك هو السبيل الوحيد للتقدم بالدولة إلى الإمام. ونبه إلى أن جميع الأمور المتعلقة بالتنمية “متداخلة”; بحيث “لا نستطيع الحديث عن تنمية صناعية في الوقت الذي كان التعليم الفني لا يوفر العمالة المدربة الماهرة في أي مجال صناعي”.

وأشار الفيلم إلى أن الدولة المصرية عملت على خطة متكاملة لنقلها من الاستهلاك إلى الإنتاج حيث تم زيادة المدن الصناعية وعملت على هذا الملف بكل طاقتها ووضعت حلولا للمشاكل وسخرت كل مواردها للوصول إلى الإنتاج منوها إلى أن إجمالي حجم المشروعات لقطاع الصناعة خلال التسع سنوات الماضية بلغت 128 مليار جنيه.

وتطرق إلى أن الدولة استطاعت تقديم حوافز للمصدرين وصلت إلى 56.5 مليار جنيه كما قررت إنشاء بنية تحتية للمصنعين الجدد على خلفية إنشاء 17 مجمعا صناعيا بإجمالي 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة بتكلفة وصلت إلى 10 مليارات جنيه والانتهاء من تخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% كما تم تطوير صناعات استراتيجية على غرار الغزل والنسيج من خلال إنشاء أكبر مصنع في العالم بالمحلة الكبرى وغيرها من الصناعات.

وتابع أن الدولة حاربت البيروقراطية وبدأت بتغيير كل القوانين والتراخيص الصناعية واهتمت بملف التدريب والتأهيل لكي تواكب التطور الذي حدث في كل المعدات والأجهزة.

واستعرض الفيلم التحديات التي واجهت الصناعة وأثرت عليها في إشارة إلى أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة الدولة لتلك الأزمات.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوم بتشغيل 3.7 مليون عامل مبينا أن حجم الصادرات المصرية في 2022 بلغ 35.8 مليار دولار بزيادة 61.3% عن 2014.