تركيا أرسلت أكثر من 16 ألف مقاتل سوري إلى ليبيا ..واشنطن تتهم تركيا ضمناً بالتدخل باقتصاد ليبيا وخارجية الحكومة الليبية المؤقتة ترد على بيان للسفارة الأمريكية

كتب: وكالات الانباء

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان تجنيد نحو 16100 مقاتل سوري، وإرسالهم من قبل تركيا للمحاربة في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة.

وأكد المرصد، أن بين هؤلاء المرتزقة 340 قاصراً، وأن 5600 منهم ينتمون إلى فصائل مسلحة حليفة لتركيا، وتحارب ضد جيش الرئيس السوري بشار الأسد في شمال غربي سوريا.

وقتل حتى الآن 470 سورياً في المعارك بليبيا بينهم 33 قاصراً، حسب المرصد.

فيما  وسائل إعلام مصرية، إن مذكرة اعتراض وجهتها مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص للأمم المتحدة، بشأن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق الليبية حول تعيين الحدود في البحر المتوسط. 

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر مطلع أن المذكرة هدفها مطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة في مدينة اسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الدولية.

كما علمت الوكالة أن المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضا للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت في هذا السياق ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحةً في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم. 

وشددت المذكرة الشفهية المشتركة على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه “اتفاق الصخيرات” السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة وأن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على نحو ما تم يعتبر خرقا جسيما لأحكام ومواد “اتفاق الصخيرات”.

وتطرقت المذكرة الشفهية المشتركة إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتعد خرقًا واضحا لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

ودعت المذكرة الشفهية المشتركة سكرتارية الأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقًا مع أحكام القانون الدولي، وحفاظًا على أمن واستقرار منطقة المتوسط.

بينما اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على تكثيف جهود بلديهما لتحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء العملية التفاوضية في البلاد.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وأردوغان أجريا، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب التركي، حيث “واصلا مناقشة القضايا الدولية للأجندة الدولية”.

وأضاف الكرملين أن الجانبين “شددا من جديد على ضرورة وقف المواجهة المسلحة في ليبيا في أسرع وقت ممكن والعودة إلى العملية التفاوضية بناء على قرارات مؤتمر برلين الدولي المنعقد يوم 19 يناير 2020 والتي تمت المصادقة عليها بالقرار 2510 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة”.

وذكر الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا على “تكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية المشتركة في هذا الاتجاه”.

وسبق أن حققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمدعومة عسكريا من تركيا، في الأسابيع الماضية، سلسلة من الانتصارات الميدانية الكبيرة بينها استعادة السيطرة على الحدود الإدارية لطرابلس وقاعدة الوطية.

وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث سبق أن أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر داعما لقائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تستعد بدورها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت. 

فى وقت سابق أمس أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأحد، عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.

وقالت السفارة في بيان على فيس بوك: “بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأمريكية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”.

من جانبها علقت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة على بيان صدرمؤخرا عن السفارة الأمريكية لدى ليبيا، مشيرة إلى أن السفارة تعمل من تونس بسبب سوء الأحوال الأمنية في طرابلس.

وذكرت خارجية الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد (المدعومة من المشير خليفة حفتر) في بيان بالخصوص أنها تابعت “ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا على موقعها الافتراضي الإلكتروني والتي تباشر عملها من تونس بسبب سوء الأوضاع الأمنية في طرابلس، حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي”.

وعبّرت الوزارة الليبية عن أسفها حيال “احتكار حكومة السراج، غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية، للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، التي أستخدمت لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا، وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع”.

ورأت خارجية الحكومة المؤقتة أن ما سلف يعد “تحد صارخ للشرعية الدولية وانتهاكاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومخالفا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي صادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءاً منها”.

ودعا بيان خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، السفارة الأمريكية لدى ليبيا إلى العمل “مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية، التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والوحيد منه”.

وقالت الوزارة أنها تذكر سفارة الولايات المتحدة بأن “الجيش الوطني الليبي لم ولن يحارب الليبيين، وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح، ومعركته ضد الإرهاب والإرهابين فقط”.

وتطرقت خارجية الحكومة المؤقتة إلى موضوع وقف تصدير النفط، مشيرة إلى مطالب الشعب الليبي المشروعة في “توزيع عادل للثروات، وخاصة النفط، الذي استخدمته حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية، لقتل الشعب الليبي وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل”.

وأعرب البيان عن الترحيب باستئناف صادرات النفط الخام، ولكن “على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية، وأن يراعى التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة”.

من ناحية اخرى نشر مجموعة من النشطاء العسكريين على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا تكشف آثار تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا.

وكشفت الصور عن موقع المنظومات التركية قبل التدمير وبعد عملية التدمير، حيث تظهر بقع كبيرة الحجم تكشف موقع القصف بالتحديد.

يذكر أن وسائل إعلام ليبية قد أعلنت عن تدمير قوات أنظمة دفاعات جوية “نصبتها تركيا بقاعدة الوطية” (عقبة بن نافع) غرب ليبيا.

ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة “للجيش الوطني” بقيادة المشير حفتر، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز “هوك” ومنظومة “كورال” للتشويش في القاعدة المذكورة.

فى حين دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى ضرورة تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن الاستعداد لعملية عسكرية مستمر، وذلك رغم تحذير مصر بأن المدينة خط أحمر.

وزعم وزير الخارجية التركي، في تصريح اليوم الاثنين، إن الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا الآن، لن يكون في مصلحة حكومة الوفاق الليبية، مضيفا أن تسليم المدينتين لحكومة الوفاق شرط أساس لوقف إطلاق النار والبدء بمحادثات سياسية.

وأكد أن السياسة التركية بخصوص شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز والنفط هناك ثابتة ومعلنة، مضيفا: “كذلك سياستنا بخصوص ليبيا بناءا على الاتفاقات التي وقعناها فيما بيننا”.

وأشار إلى أن “اليونان وقبرص نشرتا خريطة للحدود البحرية في المتوسط، ولكن وفق هذه الخريطة لم تترك لنا أي شيء في البحر المتوسط، ولا يمكن قبولها بأي حال”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أنه لن يسمح بتجاوز الصراع لخط سرت، مشيرا إلى أن سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر لن نسمح بالمساس به.

وقد دعا السيسي في وقت سابق الجبش المصري إلى الحفاظ على جهوزيته لتنفيذ أي مهمة داخل الأراضي المصرية وخارجها، إذا تطلب الأمر.

هذا وقد نفذت مصر مناورة عسكرية غربي البلاد، اسمها “حسم 2020″، فيما تستعد تركيا لتنفيذ مناورة بحرية قبالة سواحل ليبيا في غضون أيام.

 

عقب اطلاق التصريحات المستفزة نشر مجلس النواب الليبي بيانا جديدا يرحب فيه بما جاء فى كلمة الرئيس السيسي ويدعو مصر لاتخاذ ما تراه لحفظ الأمن القومي للبلدين.

وفى تراخى غريب أبدى الاتحاد الأوروبي الاثنين قلقه واستياءه حيال سلوكيات تركيا وتدخلها في ليبيا، وباشر النظر في خياراته لإرغام أنقرة على احترام التزاماتها الدولية.

لوح الاتحاد الأوروبي باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد تركيا للرد على تصرفاتها “المقلقة والمهددة لمصالح وأمن” دوله الأعضاء.

فكرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم اليوم ببروكسل، لاستعراض العلاقات مع تركيا، فيما قال مفوض العلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، إن “هذه العلاقات ليست بأحسن حالاتها الآن”.

وأشار بوريل، في تصريحاته على هامش الاجتماع، إلى أن النقاش تركز أيضا على الوضع في ليبيا والدور التركي هناك.

وأكدت مصادر أوروبية مطلعة أن التحدي الأكبر الماثل أمام أوروبا حاليا هو كيفية نزع فتيل التوتر الناتج عن التدخل التركي في الملف الليبي وتصرفات أنقرة في البحر المتوسط.

وأشار الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إلى أن الدول الأعضاء لبت الطلب القبرصي القاضي بالتحضير لفرض مزيد من العقوبات على أنقرة بسبب استمرارها في التنقيب غير القانوني في شرق المتوسط، حسب ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وينظر الأوروبيون بقلق شديد إلى تدخل تركيا في الصراع الدائر في ليبيا وكذلك استمرارها في إجراء عمليات تنقيب يعتبرونها غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لجزيرة قبرص.

وأقر بوريل بأنه لم يكن ممكنا إيجاد موقف مشترك من أنقرة خلال أول اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ أربعة أشهر. 

وقال خلال مؤتمر صحفي “أقدم خلاصاتي الشخصية” حول الموضوع، مشيرا إلى أن “علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا”.

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي، وضع هيئات ومسؤولين أتراكاً على لائحة عقوباته بسبب عمليات التنقيب، في العام الماضي.

ودعا بوريل تركيا إلى التعاون مع المؤسسات والدول الأوروبية، والانخراط في التهدئة، بوقف الانتهاكات المتكررة لقرار الأمم المتحدة بحظر تصدير السلاح لليبيا، وقف التنقيب غير القانوني في شرق المتوسط.

وتابع بوريل قائلاً: “ندعو تركيا للانخراط في البحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا ضمن التزاماتها في مؤتمر برلين، لتجنب مزيد من التدهور”.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد هدد تركيا، بفرض عقوبات عليها، قائلا:”إن ما تفعله تركيا في ليبيا له مسؤولية تاريخية ومسؤولية عقابية”.

فيما رد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو على تلك التصريحات أثناء زيارة جوزيب بوريل تركيا قبل أسبوع، وقال إنه في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي المزيد من القرارات ضد تركيا، فإن الأخيرة ستضطر للرد بالمثل من خلال قرارات مشابهة.

ويقوم خلاف كبير بين أنقرة وشركائها في الاتحاد الأوروبي. فتركيا تقدم دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وهي متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد.

وعلى الصعيد الداخلي، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. كما أثار قراره تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول مسجدا موجة انتقادات في العالم ولا سيما في اليونان.

ودعا بوريل تركيا إلى “إعادة النظر بهذا القرار وإلغائه”، مضيفاً “علينا تغيير دينامية المواجهة وتوفير مناخ ثقة”.

وأعلن بوريل عن تلقيه “دعما كبيرا لإعداد التدابير الملائمة للرد على التحديات التي تفرضها تركيا”.