الرئاسة الفلسطينية: وصول نتانياهو وريفلين إلى الخليل تصعيد خطير

 كتب : وكالات الانباء

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد موقع جديد أنشاته ميليشيات حزب الله لإنتاج الصواريخ الدقيقة بمنطقة البقاع شرقي لبنان، في تحذير ضمني من احتمال أن تشن إسرائيل مزيداً من الهجمات المضادة بعد أن تسبب هجوم بطائرات مسيرة قرب بيروت في اشعال مواجهة عبر الحدود لفترة وجيزة.

وكان القصف المتبادل الأحد الماضي هو الأعنف بين إسرائيل وحزب الله منذ حرب لبنان عام 2006، ورغم حرص الجانبين على تجنب التصعيد قالت إسرائيل إنها “ستتحرك ضد أي تحديث لترسانة حزب الله من الصواريخ”، بينما قال حزب الله إنه “سيرد على أي هجوم على الأراضي اللبنانية”.

وفي بيان لوسائل الإعلام مصحوب بصور التقطت بالأقمار الصناعية، قال الجيش الإسرائيلي إن “حزب الله ينقل، بمساعدة إيران، معدات متخصصة إلى مصنع للأسلحة قرب قرية نبي شيت بالبقاع بهدف إنشاء خط إنتاج للصواريخ دقيقة التوجيه”.

وأضاف بيان الجيش، أن “حزب الله نقل في الآونة الأخيرة بعض المعدات إلى “مناطق مدنية” في بيروت كإجراء احترازي ضد الضربات”، في إشارة إلى التوتر الذي تفجر بعد واقعة الهجوم على إحدى ضواحي بيروت بطائرتين مسيرتين يوم 25 أغسطس.

ولم يدل حزب الله بتعقيب بعد لكنه سبق ونفى أنه يملك وحدات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في لبنان. لكن حزب الله يقول  إنها “تملك مثل هذه الأسلحة والتي يمكن استخدامها في استهداف أجزاء حيوية من البنية التحتية الإسرائيلية”.

وفي كلمة يوم 31 أغسطس ، اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل باستغلال قدرات الجماعة في استخدام الصواريخ دقيقة التوجيه ذريعة لشن هجمات.

ولمحت إسرائيل إلى أنها قد تشن هجمات واسعة النطاق على لبنان في حال تجدد التصعيد، على أمل أن يحرك ذلك بيروت لتحجيم حزب الله.

فى المقابل كشف معارضون في سوريا، أن ميليشيا حزب الله والمجموعات الإيرانية الأخرى، أخلت منذ يومين أكبر نقطة عسكرية لها في الجنوب.

ويعتقد المعارضون الذين رفضوا ذكر أسمائهم، أن سبب فرار الميليشيات التخوف من استهداف إسرائيلي، خاصةً بعد التصعيد الأخير مع حزب الله في جنوب لبنان.

ولفتت المصادر إلى أن النقطة تضم مستودعات أسلحة ضخمة في شمال محافظة درعا، وأنفاقاً كبيرة تستخدمها الميليشيات للتنقل، وأكدت أنها كانت منطقة محرمة على المدنيين.

من جهته، كشف الاعلامي المعارض أحمد المسالمة، أن النقطة باتت تضم اليوم عناصر تابعة للجيش السوري، بعد نقل الميليشيات إلى منطقة مجهولة.

وغالباً ما تتحدثت وسائل إعلام سورية معارضة عن قواعد ونقاط عسكرية لميليشيات إيرانية في المناطق القريبة من المثلث الذي يجمع ريف دمشق بدرعا، والقنيطرة.

وتحدثت وسائل إعلام عن أسلوب جديد للميليشيات بإحلال عناصر من الجيش السوري ودمجهم مع الميليشيات للتمويه على إسرائيل.

الغريب فى الامر أعلن الجيش الإسرائيلي عبر تويتر فتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية، في محاولة لمد جسور التواصل مع الشعب الإيراني.

وجاء الإعلان بعد سلسلة حوادث فاقمت التوتر بين إيران وإسرائيل، التي تعهّدت بمنع طهران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وأعلن الجيش أن الحسابات الجديدة على تويتر، وإنستغرام، وتلغرام ستسمح للإيرانيين بـ”أن يروا بأم العين أنهم ليسوا العدو، بل أن العدو هو النظام القمعي الإيراني”.

وعلى تويتر أعلن الجيش أن “شعب إيران يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو تحديداً ما سنتشاركه”.

وأعلنت إسرائيل في نهاية الماضي، شن غارة في سوريا لإحباط ما وصفته بمخطط لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لمهاجمة أراضيها بطائرات دون طيار.

وبعد ذلك اتهم حزب الله اللبناني إسرائيل بالوقوف وراء هجوم بطائرتين دون طيار، استهدفتا معقله في الضاحية الجنوية ببيروت، متوعداً بالرد.

وشنت اسرائيل منذ بداية النزاع السوري في 2011 مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني، إضافةً الى مواقع للجيش السوري.

ونشرت الحسابات الجديدة التي جمعت بعد أيام من إطلاقها آلاف المتابعين، ما قال الجيش إنها “هيكل خلية فيلق القدس لتنفيذ الاعتداء بطائرات دون طيار مسلحة من سوريا”.

وللجيش الإسرائيلي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بست لغات

على صعيد أخردوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق غلاف قطاع غزة، بعد محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من قطاع غزة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي: “في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على إطلاق صاروخ من قطاع غزة لم يعبر الحدود”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن صفارات الإنذار دوت بمنطقة نتيف هعسراه، وعدد من مناطق غلاف قطاع غزة.

وشهد الأسبوع الماضي، تكرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مناطق متفرقة من البلدات المحاذية للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع تابعة لحماس في غزة.

من جهة اخرى قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق كافة المحال التجارية في البلدية القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، لتامين زيارة رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للحرم الإبراهيمي في الخليل، مساء اليوم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن “سلطات الاحتلال أغلقت المحال في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، إضافة إلى منطقة واد الحصين، وحارة جابر، وأخلت كافة المدارس في البلدة القديمة من الطلاب وهيئاتها التدريسية، كما نشرت حواجز في عدد من الشوارع المؤدية للحرم”.

ودخل الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، اليوم الأربعاء، باحات الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بالضفة الغربية، رفقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين قبيل الاقتحام المرتقب للحرم الشريف من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وطالبت مديرية الأوقاف بمدينة الخليل، المواطنين الفلسطينيين بشد الرحال إلى المسجد الإبراهيمي، والتواجد داخله، للتصدي لاقتحامه من جانب نتنياهو، فيما نصب مستوطنون إسرائيليون عدداً من الخيام في منطقة تل الرميدة ومحيط المسجد الإبراهيمي.

وأدانت السلطة الفلسطينية، وفصائل فلسطينية زيارات المسؤولين الإسرائيليين للحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، معتبرين أن هذه الزيارة جزء من الدعاية الانتخابية لزعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو، الذي يستعد للانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن “هذه الزيارة استعمارية عنصرية بامتياز، يقوم بها نتنياهو في أوج معركته الانتخابية، في محاولة لاستمالة الأصوات من اليمين واليمين المتطرف لصالحه”.

وأضافت أن “هذه الزيارة، تأتي في إطار مخططات اليمين الحاكم في إسرائيل لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، ومصادرة سوق الجملة ومنحه للمستوطنين، خاصة أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، كان قد أصدر أمراً بوقف سيطرة بلدية الخليل على السوق”.

ومن جانبها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن “مشاركة نتانياهو في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، جزء من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولاً، واستكمالا لعملية سلخه عن عروبته ثانياً، وشاهدا حيا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيراً”.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن “زيارة نتناياهو إلى مدينة الخليل تحدٍ صارخ للشرعية الدولية، وتكريس لعقلية المحتل الوقح وتأتي ارضاء لجموع المستعمرين المستوطنين قبيل الانتخابات الإسرائيلية”.

فى المقابل اعتبرت الرئاسة الفلسطينية وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء إلى مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية “تصعيداً خطيراً“.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن “اقتحام نتانياهو وريفلين الخليل يشكل تصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر المسلمين”، وأضاف أن “ذلك يأتي في سياق استمرار الاعتداءات على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة خليل الرحمن”.

وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الاقتحام الذي يقوم به نتانياهو، لكسب أصوات اليمين المتطرف الإسرائيلي، وضمن مخططات الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير، الذي يهدف لجر المنطقة إلى حرب دينية لا يمكن لأحد تحمل نتائجها وعواقبها.

وأكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها باعتبارها ضمن لائحة التراث العالمي.

 

من جهة اخرى السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من إسرائيل

من جهته أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن السلطة الفلسطينية قررت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل.

وقال بشارة خلال لقاء مع الصحافيين اليوم الأربعاء في مكتبه في رام الله: إن “الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها”، وأوضح”نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي”.

ووقعت خلافات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عقب قيام إسرائيل بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، مبررة ذلك بأن هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر المعتقلين الفلسطينيين والذين قتلوا في مواجهات مع إسرائيل.

وأضاف بشارة “من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث أن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2”.

واتهم إسرائيل بـ “التحايل” من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وأن هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل العديد من الأرباح، وتابع “ليكن معلوماً أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالاً مربحاً بامتياز”.

وأدت الخلافات المالية بين الجانبين إلى إغراق السلطة الفلسطينية بأزمة اقتصادية صعبة منعها من تسديد رواتب موظفيها كاملة، وأشار بشارة إلى أنه “منذ 6 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملف واحد فقط”.

وأضاف “عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لأي تردد في البدء جدياً بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي حيث أن النقاش أصبح لا يجدي”، وتابع “إن دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد، واتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف أن يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخلافات المالية”.

ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي تجبيها إسرائيل ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

بينما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء اتخاذ خطوات في إطار “الانفكاك التدريجي” عن إسرائيل.

وقال اشتية- في بيان عقب استقباله في رام الله وفدا من الحزب الاشتراكي السويدي، إن هذه الخطوات تشمل تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، والانفتاح على العمق العربي وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة تتمثل بالعناقيد وربطها بالجغرافيا.

واتهم اشتية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشن حرب مالية على الشعب الفلسطيني.

وثمن “الدعم السياسي السويدي، والذي توج باعترافها بدولة فلسطين، من مبدأ إيمانها بقيم العدالة وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة”.

وشدد اشتية على “ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، في إطار دعم تطبيق حل الدولتين، وكإجراء وقائي لنية إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة إن “الحكومة الفلسطينية بدأت بإجراءات التحكيم الدولي لتغيير “بروتوكول باريس” الاقتصادي مع إسرائيل”.

وذكر بشارة- خلال لقاء مع الصحفيين في رام الله أن “الحكومة بدأت إجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع إسرائيل، بما في ذلك بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله”.

وأفاد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر مارس الماضي، وأن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة تفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها “برتوكول باريس” نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك من ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في “لاهاي”.

وذكر بشارة أن حكومة الاحتلال “تتحايل على تطبيق بروتوكول باريس، وتفرض إجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعاً مربحاً بامتياز”.