الدولي لحقوق الإنسان» يعتمد 372 توصية قدمتها 133 دولة لمصر بالاستعراض الشامل
كتب : وراء الاحداث
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية إضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي الذي شهد مداخلات وملاحظات وأسئلة 133 دولة خلال جلسة، الأربعاء، ونحو 16 سؤال سابق تقدمت به دول أعضاء بالأمم المتحدة.
وأعرب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رئيس الوفد المصري، عن عظيم تقدير مصر وأعضاء الوفد، للمجلس الدولي ومجموعة دول «الترويكا» وسكرتارية المجلس، على التفاعل الإيجايي مع الدول الأعضاء والذي يدل على المامه بالتقرير المصري ودور مصر في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، في المجالات الخمسة.
وأضاف أن كل دولة في آلية الاستعراض تقدم لها استفسارات وتوصيات ويتم تبادل الخبرات والنصائح فيما تقوم به من إجراءات تتعلق بحقوق الإنسان.
وأكد أن توصيات المجلس سوف تكون محل عناية ودراسة دقيقة على ضوء المحددات والإمكانيات والظروف المصرية وسوف نقوم بالرد في الفترة المحددة قانونا من المجلس وهو فبراير المقبل.
وأكد مروان أن مصر صادقة في المضى قدما لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان لكي يمارس الشعب المصري حقوقه وأنها عازمة على المضي قدما لتحقيق المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.
قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الرئيس السابق محمد مرسي وافته المنية داخل قاعة المحكمة أمام كاميرات العالم وشاهد العالم أجمع ما حدث، ومع ذلك النيابة العامة المصرية تحقق في ملابسات وفاته، واستمعت للشهود، وطالبت بتقارير فنية من الجهات المختصة والنيابة ستعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول إليها.
وأضاف مروان، أن المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون خالفت قواعد عملها، حيث أرسلت مذكرة للسلطات المصرية تطلب فيها معلومات حول ظروف وفاة الرئيس الأسبق، متضمنة مدة 60 يوم للرد، ثم قامت بنشر بيانها بعد إرسال المذكرة بأيام قليلة، وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة للرد عليها، مؤكدا أن مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام بالتعبير عن رأيه ولكن لعدم احترامه القانون، فالدستور والقانون يتيحان حق التجمع السلمي والتظاهر بل ويحميهما، لكن البعض يخالف القانون ولا يحترمه، ونحن لا نطالبهم إلا باحترام القانون.
وأضاف ان رؤية الحكومة لملف حقوق الانسان قائمة على كونه ليس ملفاً حكومياً فقط وإنما ملف تشاركنا فيه أطراف اخرى، على رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدنى وأن تعاونا هدفه تحسين الأوضاع .
وعن اوضاع السجون أوضح «مروان» أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى على ما يعد اعتداء على حقوق الإنسان، وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.
وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية أوضح أن مصر أصدرت قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية عام 2016، كما تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فى عام 2017، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026 وكان من ثمرة الجهود المبذولة فى هذا المجال، عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية عام 2016»
وأضاف خلال لقائه بوكالة الأنباء الفرنسية، قانون العمل الأهلى الجديد تفادي جميع الملاحظات على القانون السابق، وسمح بعمل المنظمات الاقليمية والدولية بحرية العمل الأهلي في مصر، وإنشاء شراكات مع المنظمات المحلية، كما أنه لا يحتوي على أى عقوبة سالبة للحريات وأتاح حرية تلقي التمويلات ويمنح حق التأسيس بالإخطار.
وقال مروان، ردا على اتهام مصر بمنع المنظمات الحقوقية لحضور الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، أن مصر لا تملك حق منع أى منظمة، والحق الوحيد ممنوح للأمم المتحدة وهي صاحبة الحق الوحيد والمطلق فيمن يحضر ومن لا يحضر.
وشكر مروان في نهاية لقائه مجموعة الدول الأعضاء على إشادتهم بالاصلاح الهيكلي لمنظومة حقوق الانسان، مبديا سعادته عن الانطباعات الإيجابية
