“الدستورية”: تعويض الاستيلاء على الأراضي الزراعية دعاوى حقوق عينية
كتب : وراء الاحداث
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة عدم قبول الدعوي رقم 13 لسنة 43 قضائية “منازعة تنفيذ” بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من إحدى محاكم جهات القضاء العادي في شأن الالزام بالتعويض عن قيمة الأراضي الزراعية المستولى عليها لعدم عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق وفقا لنص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 24 قضائية برفض الطعن على دستورية نص تلك المادة.
وصرح محمود محمد غنيم نائب رئيس المكتب الفني بأن الحكم قد تأسس على أن القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الموضوعية قام على سند من أن دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي وفقا لقانون الإصلاح الزراعي تعد من الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية تخرج عن اختصاص لجان التوفيق وفقا لنص المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 2000.
من ناحية اخرى قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية” المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضا أو قضاء لقيام جريمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني إن المحكمة استندت في قرارها على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017 وكذا مناقشات مجلس النواب بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث ولا الأنصبة الشرعية للورثة إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقا لأحكام القانون المدني وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.
وأضافت المحكمة أن الاعتماد على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضا أو قضاء لقيام تلك الجريمة فضلا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه فإنه يشكل خوضا في بواعث التشريع وملاءمته وتدخلا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
