الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 1851سائقا لعدم ارتداء الكمامة
كتب: وراء الاحداث
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 1851 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.
جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، السجن المؤبد ضد محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان الارهابية و11 آخرين من قيادات الجماعة، لادانتهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.
كما شمل الحكم معاقبة 59 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد، لوفاته.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.
وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض ارهابى من جانب المتهمين.. علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي، حيث انضم باقي المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول ( بديع والبلتاجى وصفوت) والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين .
وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، بلغ قوامه نحو 3 الاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها ( بنادق آلية ومسدسات ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام.. كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر .
وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، واتلاف 3 سيارات محجوزه بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.
