الخارجية العرب: خطرتأثيرسد أثيوبيا الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي

كتب: وراء الاحداث

أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

ورحب الوزراء- في قرار صدر بعنوان “السد الإثيوبي “في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 برئاسة المغرب مساء اليوم /الأربعاء/ – ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021 بشأن السد الإثيوبي الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.

وأعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.

وأشار الوزراء إلى البيان الصادر يوم 13 يوليو 2023 عن اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عقد على ضوئه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس 2023، مشيدين في هذا الصدد بتأكيدات جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على حرصهما على التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالحة الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأعرب الوزراء عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة” اتفاق إعلان المبادئ” المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

ودعا الوزراء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، بناء على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن.

وكلف الوزراء، العضو العربي في مجلس الأمن وكذا اللجنة الرباعية المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف، باستمرار تكثيف الجهود في هذا الشأن.

وقرر الوزراء إبقاء هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

أشاد وزراء الخارجية العرب بجهود مصر خلال الفترة الأخيرة من خلال استخدامها لعدد من المبادرات الهادفة إلى إيجاد حلول للازمة السودانية، وكان آخرها استضافتها لقمة دول الجوار في 13 يوليو 2023، والتي وضعت مسارا شموليا للازمة السودانية تتركز على مجالات وقف إطلاق النار وتيسير الجهود الإنسانية وإقامة حوار شامل بين الأطراف السودانية.

وأكد الوزراء – في قرار بعنوان “دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان” صدر في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 برئاسة المغرب مساء اليوم/الأربعاء – على التضامن الكامل مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار أن الازمة الحالية شأن داخلي والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني.

ورحب الوزراء العرب بإعلان جدة الإنساني الذي تم التوصل إليه في 11 مايو 2023 ووقعته القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن تجديد الالتزامات بالقانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على هذا النزاع المسلح، وذلك بجهود سعودية أمريكية بالتعاون مع مبادرات دولية وإقليمية، والمطالبة بخروج كل القوات العسكرية من المناطق المدنية ودور السكن ومرافق الخدمات.

وأشار الوزراء إلى ضرورة دعم الجهود الجارية في إطار مبادرة دول جوار السودان بقيادة حكومة جمهورية مصر العربية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، والترحيب بنتائج الاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول الجوار الذي عقد في عاصمة تشاد “أنجمينا” في السابع من أغسطس 2023.

كما رحب وزراء الخارجية العرب بعقد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية المعنية بمتابعة تطورات الوضع في جمهورية السودان بمشاركة وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية، والتأكيد على محورية مجموعة الاتصال في جهود التوصل إلى تسوية عاجلة للازمة الراهنة والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني، والتأكيد على أهمية مواصلة مجموعة الاتصال لجهودها ومساعيها الحميدة مع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان والتوصل إلى حلول تفضي إلى تلبية طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وثمن الوزراء جميع المساعدات الإنسانية التي قدمت من كافة الدول العربية الشقيقة لمواجهة تداعيات الوضع الإنساني بما في ذلك استضافة جمهورية مصر العربية لأعداد كبيرة من النازحين السودانيين والطلب من الأمانة العامة للجامعة والدول العربية مضاعفة الجهود في تقديم مزيد من المساعدات.

وأكد الوزراء ضرورة الاستجابة العاجلة للأزمة الراهنة وتقديم مساعدات طارئة في الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية وتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب السودانيين ومؤسسات التعليم العالي في السودان.

كما اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب، ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة 2025 – 2029

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد – في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس – تويتر سابقا) اليوم الأربعاء – “مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025 – 2029، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية”.