الخارجية السودانية: لإثيوبيا الحق ببناء السدود داخل أراضيها وفق المواثيق والعهود الدولية والمبادىء الاساسية التى وقعها الاطراف الثلاثة

كتب : وكالات الانباء

قالت أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، إن من حق إثيوبيا أن تبني السدود داخل أراضيها، وأن تستفيد من الموارد المائية.

وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يتم وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية، التي تم التوقيع عليها من قبل السودان ومصر وإثيوبيا.

وأكدت الوزيرة في حوار لها على تلفزيون السودان القومي مساء اليوم السبت، ضرورة جلوس السودان وإثيوبيا ومصر إلى التفاوض بشأن ملف سد النهضة، مبينة أن السودان ظل على الدوام يدعو إلى التفاوض طريقا وحيدا لحل مثل هذه الخلافات.

وأشادت الوزيرة السودانية بدور الوسيط الأمريكي ممثلا في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء مشيرة إلى أن الوسيط الأمريكي كان يتابع الملف بصورة مكثفة، ويظهر اهتماما كبيرا لإحداث التوافق في الملف.

ودعت الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.

فى وقت سابق وبالتحديد يزم 28 مايو  الماضى بجهل وتعنت وبعدم قراة للقوانين الدولية المنظمة للانهار والبحار التى تمر داخل عدد من الدول والتى اوقع المسؤل الاثيوبى فى خطأ قانةنى دولى فادح أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفي كلمة أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في إثيوبيا حول تطورات المفاوضات والوضع الحالي، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة “بها ميول مصر لاستدعاء والتأكيد على ما يسمى بالحقوق التاريخية في المياه التي لا يمكن قبولها من قبل إثيوبيا أو دول نهر النيل”.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، و”بعدم التسبب في أي ضرر كبير”.

وكانت قد أعلنت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959 والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا. 

من جانبه علق وزير الرى الاسبق محمد نصر علام إن بلاده “لن تسمح لإثيوبيا بتجويع أو تعطيش المصريين”، وأن ما فعلته الحكومة المصرية من إجراءات حيال الجانب الإثيوبي كان قانونيا.

وأضاف نصر الدين علام، في مداخلة في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، تعليقا على مفاوضات سد النهضة، إن “الجانب الأمريكي انشغل بمسألة الانتخابات، كذلك أزمة كورونا”، مشيرا إلى أن “الصين مهتمة جدا بتواجدها داخل القارة الأفريقية حيث أنها تمول سد النهضة سواء كهربيا أو بنقل الكهرباء من السد إلى الداخل الإثيوبي بمبالغ كبيرة”.

وأكد وزير الري الأسبق، أن مصر لا تريد إلا الالتزام بالقانون الدولي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن قاعدة “الإخطار المسبق”، وهي “ما لم تلتزم بها إثيوبيا لا معنا ولا مع دول الجوار، والأمر الثاني هو تحايل الجانب الإثيوبي على اتفاق المبادئ التي وقعته مصر مع إثيوبيا، والذي يلزمها بعدم ملء السد بدون الاتفاق الثلاثي، وهو ما يشير إلى سوء النوايا”.

وأشار إلى أن “إثيوبيا كانت دائمة المشاكل مع الدول الأفريقية المجاورة في الثروات المائية”، لافتا إلى أنها “تحاول السيطرة” على منابع النيل.

كما اتهم وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام إسرائيل بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، و>لك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل، حسب تعبيره.

وأضاف علام في حوار تلفزيوني جديد، أن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق- اقفل الحنفية، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح”. 

وأشار إلى أن “مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان”. 

وتابع: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا”.