الحوار الوطني| مقررو المحورين الاقتصادي والمجتمعي يبحثون استعدادات النقاشات

كتب : وراء الاحداث

عقد مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الدكتور أحمد جلال، ومقرر عام مساعد المحور الاقتصادي الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، اجتماعًا اليوم الإثنين، لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي غدًا.

من جانبه، عقد مقرر عام المحور المجتمعي المهندس خالد عبد العزيز، ومقرر عام مساعد المحور المجتمعي الدكتورة هانية شلقامي، والمستشار محمود فوزي، اجتماعًا لوضع الاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بعد غدٍ الخميس.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت أمس الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم خمس لجان فرعية، وهي: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

فى سياق اخر قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن انطلاقة الحوار الوطني بجلسة مجلس النواب لتحديد النظام الانتخابي يرد على كل محاولات التشكيك التي طالت الحوار بأنه لن يبدأ، ومن ثم أمام العالم أجمع الآن الحوار انطلق رسميا بمشاركة جميع الأطراف.

لا يوجد نظام محدد للانتخابات متوافق عليه من جانب الحوار الوطني

جاء ذلك بجلسة قانون مجلس النواب بالحوار الوطني، اليوم الأحد بحضور ممثلي الأغلبية المعارضة، مؤكدا على أنه لا يوجد نظام محدد للانتخابات متوافق عليه من جانب الحوار الوطنى، والقاعة هي ما تحدد النظام وسيتم رفعه لرئيس الجمهورية.

ولفت إلى أنه إذا تم التوافق على نظام محدد سيتم رفعه لرئيس الجمهورية وإذا تم التوافق على أكثر من نظام سيتم رفعهم أيضا لرئيس الجمهورية أيضا حتى تكون الصورة كاملة بدون أي خطوط حمراء.

الجلسة النقاشية الأولى بالحوار الوطني بشأن قانون مجلس النواب

انطلقت منذ قليل الجلسة النقاشية الأولى بالحوار الوطني بشأن قانون مجلس النواب بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة الخبراء، وذلك بحضور ممثلي الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب وكافة الأحزاب وأيضا ممثلي الحركة المدنية.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي.

جلسات الحوار الوطني لقانون مجلس النواب

كما تم تخصيص أربع جلسات لهذا اليوم، تخصص منهم جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

على صعيد أخرأكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجهها، لأنها تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح، معربين عن أملهم في أن يكون هناك جزء بمناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان “حل تحديات التعاونيات”، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع.

واستعرض حمدي أحمد مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، منوها بأن

المتطلبات الخاصة تشمل إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.

وأضاف أن المطلب الثاني هو ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات، أما المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.

كما طالب بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في 2018، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.

من جانبه، قال أسامة محمد أحمد رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، إن حجم أعمال القطاع تجاوز في 2019 ال6 مليارات، بينا ارتفع عقب جائحة كوفيد-19 لأكثر من 12 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأعمال 13 مليار جنيه في 2022، مؤكدا

أن حجم هذه المبالغ والأعمال يؤكد أن هناك الملايين من المصريين المستفيدين من خدمات القطاع.

وبدوره.. قال النائب السيد نصر أبو العلا، ممثل حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات لديها أياد بيضاء في مصر وتاريخ طويل في المساهمة مع الدولة، ولكن برغم ذلك فأن القطاع لديه مشاكل في التمويل وإدارة أصولها.

وأضاف أن هناك حاجة لتفعيل هذا القطاع لأنه يشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح ولذلك نأمل أن يكون هناك جزء في مناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها، مؤكدا أهمية تقديم العديد من المبادرات لتفعيل القطاع، والخروج من هذا الحوار بما يليق بقيمة وأهمية التعاونيات وما يدفعها للعودة إلى حالة النشاط الكامل.