الحكومة توافق على مشروع اصدار قانون التأمين الموحد

كتب : وراء الاحداث 

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو “التأمين متناهي الصغر”، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول “التأمين الإلزامي”، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.

ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.

كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون “التأمين الإجباري” عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقاً للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة، التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الإقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أوالمؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. 

فى سياق متصل عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الموقف الراهن لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بمرض كورونا المستجد بمصر تتراوح ما بين 35 و 50 عاماً، بنسبة 30.7% من إجمالي الإصابات، والمرحلة العمرية الأعلى في نسب الوفاة بكورونا من سن 60 فاكثر، بنسب تتراوح ما بين 33% و 35%، ولا تتعدى نسبة الوفاة بكورونا في الأطفال نسبة 1%.

وحذرت الوزيرة من أن أكثر الأماكن إزدحاماً وإقبالاً من المواطنين هي الأسواق، لافتة إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الإحترازية والتشديد على منع التجمعات، كما لفتت إلى أنه بات من الملحوظ عالمياً أن أعلى معدل وفيات يكون في شهري ديسمبر ويناير، نظراً لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه في ظل الوباء فلابد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذه الأشهر لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان أبرز إستعدادات الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، فضلاً عن تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية، مع زيادة المخزون الاستراتيجي للادوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه تم زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية وزيادة القدرة التشغيلية باجمالى 61 معملا، وكذا رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل، إلى جانب تطوير شبكة الغازات وزيادة امداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك لبدء تجهيز خط انتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس الكورونا المستجد، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 الف مشارك، فضلاً عن زيادة قدرة الخط الساخن 105.

كما أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى استمرار العمل بجميع مبادرات الصحة العامة، واستمرار القوافل العلاجية وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج، مع صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر وتطعيمات روتينية، فضلاً عن إستمرار العمل بمنظومة إنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، أحدث موقف للقاحات، موضحة أنه في 9 نوفمبر الجاري، أعلنت شركة Pfizer وشركة BioNTech ان البيانات الأولية تشير إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪ بعد تجربة اللقاح على 43 ألف مشارك، كانت هذه هي المرة الأولى التي تصل شركة لمثل هذه النتيجة، وقد حصلت الشركتان علي تصريح ببدء إختبار اللقاح على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا – وهي أول تجربة سريرية تقوم بذلك.

كما عرضت الوزيرة موقف البروتوكولات العلمية والعلاجية عالمياً، وشرحت التعديلات الرئيسية المدرجة بالنسخة الرابعة لبروتوكول وزارة الصحة لعلاج كورونا.

وفي هذا السياق، حددت وزيرة الصحة والسكان الإجراءات التي تضمن خفض معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبة جميع الجهات بالتعاون نحو السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات، والحفاظ على الإلتزام بالكمامات، تجنباً لزيادة الاعداد وتداعياته على النظام الصحي والإقتصادي، محذرة من أن سوء التهوية والتجمعات وطول المدى الزمني للتجمع وضيق المكان وعدم الإلتزام بالكمامة ومسافة التباعد كلها عناصر تؤثر سلباً على انتشار الفيروس، لافتة إلى ضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، وتحقيق التباعد الإجتماعي، وتقليل التواجد في الأماكن المغلقة.