الأمم المتحدة تدافع عن سجناء ارهابيين متورطين فى عمليات ارهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية والجيش والشرطة ودور العبادة استنادا على تقارير إخوانية ملفقة
المفوضية السامية للأمم المتحدة اعتمدت على تقرير لمنظمات حقوقية دولية تدعم الجماعة الارهابية وتروجها لمشروعها الشيطانى
الأمم المتحدة تدافع عن سجناء ارهابيين متورطين فى عمليات ارهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية والجيش والشرطة ودور العبادة استنادا على تقارير إخوانية ملفقة
كتب : وكالات الانباء
واستند تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة على معلومات مغلوطة حول أوضاع سجناء الإخوان، الذين وصفهم بأنهم سجناء سياسيين في حين أنهم سجناء جنائيين، متورطون في أعمال عنف وإرهاب، وتمت محاكمتهم عدة مرات أمام دوائر قضائية مخلتفة، وحصلوا على أحكام وفقا للأدلة والبراهين الجنائية.
ومنذ ايام قمنا بنشر تفاصيل أخطر تقرير أعدته جماعة الإخوان الإرهابية، يروج لأكاذيب وتلفيقات عن أوضاع السجون المصرية، خلال شهر مارس الماضي، بهدف إرساله إلى المنظمات الدولية الحقوقية، والضغط على الدولة المصرية، للإفراج عن سجناء الجماعة، استغلالا للظروف الوبائية الحالية بسبب فيروس “كورونا”.
وأن الجماعة أرسلت فعليا التقرير للبعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تدعم موقف الجماعة وتروجها لمشروعها مثل مقدمتهم”هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة “فريدوم هاوس”، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “العدل والتنمية التركية”، و”منظمة العفو الدولية”، و”المركز الدولي للعدالة الانتقالية” ومقره نيويورك، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن، ومنظمة “ليبرتي”، بلندن، و”منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية”، و”المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان”.
وحاول معدو التقرير الإخواني الملفق، التأكيد على براءة شباب الإخوان من موجة الإرهاب، التي شهدتها الدولة المصرية منذ ثورة يونيو 2013، متجاهلين الحركات المسلحة التي شكلها الإخوان وأتباعهم، والتي وصلت لأكثر من 13 حركة مسلحة، نفذت عدد كبير من العمليات الإرهابية، باعترافتهم أنفسهم سواء من خلال البيانات التي أصدرتها، أو من خلال اعترافاتهم أمام النيابة العامة بالقاهرة بكافة الأدلة، أو من خلال القرائن والأدلة التي وجدت بحوزتهم وكشفت تورطهم المباشر في التخطيط والتنفيذ لأعمال العنف التي استهدفت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية، إضافة للمدنيين.
وزعم التقرير الإخواني، أن قيادات الإخوان داخل السجون معتلقين سياسيين، وهو عكس الحقيقة تماماً إذ أن قيادات الإخوان متورطون في أعمال عنف وقضايا إرهاب، والتخطيط والتحريض على استهداف مؤسسات الدولة المصرية، استندا على الكثير من الوثائق والكتب التي أصلت وشرعنة للعنف المسلحة وتوظيفه ضد النظام المصرية الحالي، بهدف اسقاطه، وفي مقدمتها خطة “رد الاعتداء” التي وضعها سيد قطب، في مرحلة الستينات من القرن الماضي واعتمدت عليها الجماعة في شحن وتعبئة شباب التنظيم للاشترك في العمليات المسلحة.
وسعى التقرير الملفق، إلى التركيز على الأوضاع داخل سجن العقرب، لاسيما أن غالبية قيادات الصف الأول داخل الجماعة تقبع داخل سجن (992) شديد الحراسة، المعروف بسجن “العقرب”.
وادعى التقرير الإخواني، أن قيادات الإخوان تعيش داخل سجن العقرب في الحبس الإنفرادي، وأن عدداً كبيراً منهم قد حصل على إخلاء سبيل، لكن يتم التعنت في الإفراج عنهم، وهذا ايضا يجاف الحقيقة، إذ أن كل العناصر الموجودة داخل السجون متهمة في أكثر من قضية، وهناك قضايا صدر فيها أحكاما نهائية، وبعضها تم إعادة المحاكمة بناء على قرار من محمة النقض التي قبلت استئناف بعضهم هلى الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ما يؤكد شفافية القضاء المصري في التعامل مع عناصر الإخوان والتظيمات المتطرفة.
كما أن الحكومة المصرية، أصدرت قوائم عفواً رئاسياً على مدار السنوات الماضية اكثر من خمس مرات عفو رئاسئ ، شملت عدداً من شباب الإخوان بناء على تبرأت وتراجعات فكرية عن المشروع الإخواني التخريبي.
وتعقيبا للاكاذيب والادعاءات الملفقة التى ترددها منظمات دولية مشبوهة تخرج علينا من وقت لاخر منظمة هيومن رايتس بسلسلة من الاكاذيب عن الاوضاع فى مصر والمنطقة العربية … وقد اصبح جليا أن سموم تقارير رايتس المفبركة المغلوطة اصبحت بوق من أبواق دعاية التنظيم الدولى للاخوان لتجمييل الوجه القبيح للجماعة الارهابية وتعمل على تأجيج الصراع السياسى والوقيعة بين ابناء الوطن الواحد فى سبيل ذلك لامانع من الكذباو التدليس فى رصد الاحداث والوقائع والاعتماد على مصادر الاخوان المأجورة لتأكيد رسائل معينة تصب فى صالح التنظيم الدولى للاخوان والصهيونية التى تخطط لعالم جديد وشرق اوسط جديد مفتت يدين لها ولامريكا بالولاء والطاعة ومن ثم فقدت مصداقيتها للابد … ونحن الان نحارب فيروس كورونا العدو الخفى المدمر لحياة البشرية فهو ابتلاء … فلابد ان تستيقظ ضمائركم الميتة وتصحح التقارير الكاذبة المغلوطة ضد الدولة المصرية قبل فوات الاوان ويسحقكم فيروس كورونا القاتل المدمر الذى اذل وكسر غرور رؤساء دول عظمى فهو يحاصر كل كاذب ومغرور ليقضى عليه ليوارى الثرى فى رحلة النسيان للابد .
بالتزامن مع اتخاذ أجهزة الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، بادرت وزاراة الداخلية بتعميم خطة صارمة على أكثر من 45 سجنا على مستوى الجمهورية، شملت منع الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام خلال شهر مارس الماضى وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.
جاءت خطة الوزارة وسط مخاوف انتشار المرض وإجراءات السيطرة عليه، فيما لم تسجل السجون أي إصابة بالمرض، في ظل وجود تجمعات للنزلاء.
وعن وسائل سيطرة وزارة الداخلية على الأوضاع داخل السجون المصرية، منعا لحدوث إصابات بالفيروس،أعلنت الوزارة رفع درجة الاستعدادات الطبية في مختلف السجون ومقار الاحتجاز على مستوى الجمهورية لمواجهة أي عوارض مرضية، ومن بينها فيروس كورونا، حرصا على حياة السجناء والمحبوسين احتياطيا.
وأوضحت الوزارة فى بيانها مدعوما بلقطات حية مصورة لمقطع فيديو يؤكد أن السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية التي تحرص بشكل كبير جدا على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للسجناء على مدار الـ24 ساعة، من خلال طواقم طبية متواجدة في السجون، مشيرا إلى تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها من وزارة الصحة والمطبقة خارج السجون.
وتابعت أن السجناء من حقهم وفق القانون والدستور، أن يحظوا بمستوى ملائم من الرعاية الصحية المماثلة للرعاية المقدمة من الدولة للمواطنين خارج أسوار السجن، مشيرا إلى أنه يجري تقليل فترات خروج السجناء والكشف المستمر عليهم، وأن كل سجن يتوافر به مستشفى يضم جميع العيادات العلاجية، كما يوجد مستشفى مركزي على مستوى طبي متميز بكل منطقة سجون جغرافية مجهز بغرف عمليات وأجهزة طبية ومعامل حديثة وعيادات تخصصية، لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع البرامج الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة وقطاع السجون بوزارة الداخلية، ومن أهمها البرنامج الوقائي لمكافحة الدرن والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والبرنامج القومي للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي للسيدات، كما أن هناك تعاونا مشتركا لتوجيه حملات التطعيم وبرامج مكافحة الفيروسات الكبدية وكافة الأمراض الوبائية والمعدية.
وأوضح الداخلية أن الإجراءات الصحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي بإشراف أطباء متخصصين منذ الدقائق الأولى لإيداعهم السجن، حيث يجري تطهير ملابسهم الخاصة، ووضعهم تحت الاختبار الصحي لمدة 10 أيام، بعد إتمام إجراءات النظافة الشخصية وتلقي التحصينات والتطعيمات ضد الأمراض المعدية والوبائية، وتحرير بطاقة صحية لكل منهم، يدرج بها جميع الملاحظات الطبية سواء ما يتعلق بالتاريخ المرضي أو ما يسفر عنه الكشف الطبي أو الفحص المعملي والإكلينيكي، قبل الإيداع بغرف النزلاء المخصصة للمعيشة والتي يجري تطهيرها بصفة دورية.
وأكد وزارة الداخلية أنه يجري تنظيم الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تندرج فيه أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة، سواء ما كان يتصل بأمر الطب الوقائي أو العلاجي، حيث تتولاها إدارة متخصصة في الخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة الرئيسية وفروعها بالمحافظات المختلفة، لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجي.
واختتم بيان وزارة الداخلية إن إجراءات الطب الوقائي تتمثل في متابعة أعمال النظافة العامة بمرافق السجون والليمانات، وتطهير غرف وعنابر الإعاشة يوميا، وتحليل عينات مياه الشرب شهريا، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى استمرار توافد القوافل والحملات الطبية، التي تضم أطباء في جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الوقائي لكل النزلاء، واستخدام سيارة الكشف الجماعي الخاصة بقطاع السجون للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية.
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/543511939873693/
