صندوق النقد الدولي يحذر: الاقتصاد العالمي قد يشهد مزيدًا من التدهور

كتب: وراء الاحداث

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الأربعاء، من أن المشهد الاقتصادي العالمي «ازداد قتامة» وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخّم السريع الذي تسببت به.

وقالت غورغييفا في مدونة نشرتها قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي نهاية هذا الأسبوع إن صندوق النقد الدولي «يتوقّع مزيدًا من التدهور في النمو العالمي» في 2022 و2023.

وسترد كامل توقعات المؤسسة الدولية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيُنشر في وقت لاحق هذا الشهر.

فى وقت سابق قال صندوق النقد الدولي، إن المشهد الاقتصادي العالمي «ازداد قتامة» وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخم السريع الذي سببته، مطالبا بتحرك حاسم وتعاون دولي قوي، بقيادة مجموعة العشرين.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مدونة نشرتها على الموقع الإلكتروني للصندوق، قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي، المقرر عقده يومي الجمعة والسبت، إن الصندوق يتوقع مزيدا من التدهور في النمو العالمي في 2022 و2023.

وأضافت: الأوضاع ستكون قاسية في عام 2022 – وربما أكثر قسوة في 2023 مع زيادة مخاطر الركود، مشيرة إلى آخر اجتماع للمجموعة الذي عقد في إبريل، حين كان الصندوق قد خفض للتو تنبؤه للنمو العالمي إلى 3.6% للعامين الحالي والمقبل، وحذر من أن هذا المعدل قد يزداد سوءا بسبب مخاطر التطورات المعاكسة المحتملة. وقد تحقق العديد من هذه المخاطر بالفعل منذ ذلك الحين، وزادت حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم.

وتابعت: تفاقمت المأساة الإنسانية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وبالتالي أيضا، تفاقم تأثيرها الاقتصادي، ولا سيما من خلال صدمات أسعار السلع الأولية التي تبطئ وتيرة النمو وتضاعف من أزمة تكاليف المعيشة التي تؤثر على مئات الملايين من البشر وخاصة الفقراء الذين لا يملكون ما يوفر القوت لأسرهم، والوضع لا يزداد إلا سوءا.

ولفتت إلى أن التضخم بلغ معدلات أعلى من المتوقع كما اتسع نطاقه ليشمل ما هو أكثر من أسعار الغذاء والطاقة، ودفع هذا البنوك المركزية الكبرى لإعلان مزيد من التشديد النقدي، وهو ما اعتبرته «أمر ضروري»، ولكنه سيشكل عبئا على التعافي، متابعة: أن استمرار الاضطرابات المتعلقة بالجائحة وخاصة في الصين وعودة اختناقات سلاسل الإمداد العالمية، أدت إلى وضع عقبات أمام النشاط الاقتصادي.

وتابعت: «ونتيجة لذلك، تشير أحدث المؤشرات إلى ضعف الأداء في الربع الثاني من العام وستتضمن توقعاتنا مزيدا من التخفيض لمعدلات النمو العالمي في كل من 2022 و2023 ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر في وقت لاحق من الشهر الجاري».

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «وبالفعل، لا تزال الآفاق محفوفة بدرجة كبيرة من عدم اليقين. ومن ذلك، مثلا، احتمال أن تؤدي زيادة الانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى دفع كثير من الاقتصادات إلى هوة الركود وإطلاق شرارة أزمة طاقة عالمية. وما هذا إلا واحد من العوامل التي يمكن أن تجعل الموقف العصيب بالفعل أشد سوءا».