الحكومة تقرر مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر

كتب : وراء الاحداث

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكداً أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملاً وجامعاً، حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للإرتقاء الدائم والإستمرار في هذا المستوى.

وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.

ولفت مدبولي إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من تفشيه ثانية، للعمل على الحد من الإصابات، تجنباً لموجة جديدة من هذا الوباء، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاصابة من جديد في العديد من بلدان العالم.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.

ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

كما يساعد مشروع القانون في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني. 

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على “قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه”.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم; حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على “قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه”.

وتأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التى هى أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، كما جاءت التعديلات حرصا من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء فى التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين فى الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها فى المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

من ناحية اخرى استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، آليات دمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء خلال الفترة المقبلة حيث قدم العرض كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الاستدامة البيئية هي البعد الثالث المكمل للتنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية، والبعد الاجتماعي، وأن العناصر الثلاثة تعد بمثابة أبعاد مترابطة ومتكاملة للتنمية المستدامة ولا يمكن التركيز على بُعد دون الأخر.

كما أن رؤية مصر 2030 تتضمن أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

كما تم خلال الاجتماع تعريف مفهوم الاقتصاد الأخضر والمنظور الاقتصادي للتعافي الأخضر:” الاقتصاد الأخضر هو الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية”، ومن أهم ملامحه تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وخلق نمو في فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، وتوسيع مجالات استثمار جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وحماية صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات فيروس “كورونا”، وتحقيق الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي.

كما تم التأكيد على أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضروريًا للتعافي من تداعيات فيروس “كورونا”، وفي هذا الصدد، وتمت الإشارة إلى أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتي تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار والطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة، ومن هذه الإجراءات أيضا تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا.

وأوضح العرض أن العالم يُعيد ترتيب أولوياته في ضوء تداعيات فيروس “كورونا”، فعلى سبيل المثال، خصص الاتحاد الاوربي 750 مليار يورو خلال الفترة 2021 – 2022 لدعم التعافي من تداعيات كورونا من خلال التركيز على أولويات الاتحاد الأوروبي ومن أهمها التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، يأتي ذلك فيما أعلنت كوريا الجنوبية ضخ 61 مليار دولار في 5 سنوات من 2020 – 2025 ينتج عنها توفير 659 ألف فرصة عمل ودعم مجالات الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمدن الذكية والخضراء.

كما تمت الإفادة بأن العالم توجه لإعادة أولوياته استجابة للتغيرات التي نجمت عن جائحة كورونا، وظهرت مبادرات دولية وإقليمية مثل الصفقة الأوروبية الخضراء والتي تضع برنامجا زمنيا محددا للتحول للنمو الاقتصادي المنخفض لانبعاثات الكربون وحماية التنوع البيولوجي.

وتمت الإشارة إلى أن مصطلح التعافي الأخضر يستهدف حماية الدول لمواردها الطبيعية ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها وتحقيقها للأمن الغذائي والحد من أي أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة وبالتالي صحة المواطنين، والحد من الأنشطة التي تخل بالتوازن البيئي وتؤدي لأي اختلال سواء في البيئة أو الكائنات الحية وهو ما ينتج عنه تكرار الأوبئة حيث صرحت الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن حوالي 75% من الأمراض الجديدة والمعدية هي أمراض حيوانية المصدر نتيجة تدمير موائلها الطبيعية.

وتم التأكيد على أن تداخلات الدولة لمواجهة التحديات البيئية تستهدف بشكل رئيسي الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث، والتغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، كما تمت الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة السنوية ومتوسطة المدى، بالتعاون مع كل من وزارة المالية من خلال برنامج السندات الخضراء، ووزارة الثقافة عن طريق تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية، ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عبر إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.

ولفت العرض إلى أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعد أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، ويساهم في تسريع التقدم في تحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أنه يضع اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات، ويضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي.

وأوضح العرض أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% في العام المالي 2020/21 إلى 30 % في عام 2021/22 20، وذلك من خلال استهداف 140 مشروعاً وقياس 130 مؤشر أداء على مستوى 13 قطاعا، هي قطاعات: الزراعة، الري، الإسكان، الطاقة، النقل، الصحة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الصناعة، البحث العلمي، التعليم، البيئة، والتمويل والاستثمار.

ووفقا لما عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فإن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، و تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، ومن هذه المشروعات التي تحقق هذه النتائج: المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.

وتمت الإشارة إلى أن الاعتمادات المدرجة للاستثمارات العامة الخضراء بخطة العام المالي الجاري تبلغ 36.7 مليار جنيه، بما يمثل نحو 15% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وأن عدد المشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية بلغت 691 مشروعا، وخلال ذلك تم استعراض التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء المدرجة في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتركز هذه المشروعات في القاهرة والجيزة ودمياط، كما تم عرض الهيكل القطاعي لهذه المشروعات، واستحوذت مشروعات النقل على النصيب الأكبر من هذه المشروعات بنسبة 50%، تليها مشروعات الإسكان، ثم الكهرباء.

وفي نهاية العرض، تم التأكيد على أن الحكومة لديها خطة لتنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة واعتباره إطاراً عاماً حاكماً لإعداد خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021 ، بحيث يتم منح أولوية في تمويل نوعية المشروعات التي يحددها الدليل تحت كل قطاع، مع إعداد مجموعة من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إعداد تقارير دورية لمتابعة مستوى التقدم في تطبيق معايير الاستدامة البيئية.