الحكومة تقرر مد حظر التجوال حتى 23 أبريل ويبدأ من 8 مساء

كتب : وراء الاحداث

قال رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، إن هناك دول كثيرة لديها إمكانيات أكثر من مصر، ولكنهم يعانون من مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: إننا نراهن على المواطن المصري، حتى نسير طبقا للسيناريوهات التي يتم وضعها، مشيرا إلى أننا نتمنى التزام المواطنين بالإجراءات لتقليل الإصابات.

وأكد على مد الحظر حتى يوم 23 إبريل، بنفس الإجراءات السابقة، واستمرار غلق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران، على أن يبدأ من الساعة الثامنة مساء، ويستمر حتى السادسة صباحا. 

كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان “تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية”، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي.

كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ثم وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بتأسيس شركة جديدة باسم “الشركة المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي”؛ بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك الاستثمار القومي، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية”.

كما وافق مجلس الوزراء على طرح عملية إنشاء وتجهيز البيت المصري بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وذلك بنظام الممارسة المحدودة، وفقاً للقانون الفرنسي، ويهدف إنشاء البيت المصرى بباريس إلى المساهمة فى تمكين الطلبة والمدرسين والباحثين والرياضيين والفنانين المصريين من الحصول على استقبال وإقامة فى المدينة الجامعية بباريس، والاستفادة من جميع المزايا التى يمكن لهم الحصول عليها من الاقامة فى هذا البيت.