الحكومة تطرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للسنوات الست القادمة
كتب : وراء الاحداث
طرحت الحكومةوثيقة للتوجهات الاقتصادية الاستراتيجية على مدى السنوات الست المقبلة والتي حددت بموجبها أولويات التحرك على صعيد السياسات من خلال تعديل خطط الأداء الاقتصادي والمشروعات المستقبلية المقترحة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وفي هذا الإطار، أشاد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بطرح الحكومة وثيقة توجهاتها الاقتصادية في القضاء على أزماتها الاقتصادية وخاصة توافر العملة الأجنبية خلال 6 سنوات القادمة من الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن تركيز الوثيقة علي زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج يخلق نمو اقتصادي مستدام ويقضي على أهم التحديات وعلي رأسها خلق مزيد من فرص العمل وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية والعالمية.
وقال إن الوثيقة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
كما أكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية مواصلة الدولة دعمها لتمكين الشباب في الاقتصاد وتقديم حوافز مالية وضريبية واجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وخاصة التي تستهدف توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج باعتباره من القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص العمل والمعيشة الكريمة وترشيد الاستيراد.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في دعم القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية واهمها القطاع السياحي في المرحلة المقبلة خاصةً للاستفادة من الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مصر والذي يؤهلها لجذب 30 مليون سائح سنوياً، مشيداً بوضع وثيقة التوجهات الاقتصادية أولوية لتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت.
من جهته، أكد سرور الصباحى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري ٦ أكتوبر، ورئيس اللجنة التنفيذية مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد تساهم في توفير العديد من فرص العمل لأن الدولة المصرية كثيفة العمالة، وهذا يتطلب جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث تهدف الوثيقة لوضع أهداف ومحددات لكل قطاع، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.
كما أن الدولة تسعى لتطوير الاقتصاد الوطني، من أجل التصدي لأي أزمات اقتصادية قد تحدث في المستقبل، وهذا بدوره يساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار الصباحي إلى أن الوثيقة عبارة عن خريطة طريق لمدة زمنية حتى 2030، تهدف لكيفية استخدام وتحسين الموارد الخاصة بالموازنة العامة.
وقال إن الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
من جانبها أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن طرح الحكومة وثيقة توجهاتها الاقتصادية يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المصريين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت عبير عصام، إلى أن التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من أهم محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية باعتباره الضمانة الأولي لتحقيق نهضة مستدامة وشاملة من خلال خلق مزيداً من الوظائف والحياة الكريمة للشباب وتوفير احتياجات السوق المحلية والدولية بما يؤدي إلى زيادة في الصادرات والحصيلة الدولارية، كذلك أهمية محور دعم رأس المال البشري ودفع المرأة والشباب إلي مزيداً من المشاركة الفاعلية في التنمية وخاصة المقيمين بالخارج.
كما أشارت إلى أن تحقيق 300 مليارات دولار عوائد دولاريه مستهدفة أمر يسهل تحقيقه في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار أمني وطاقات إنتاجية وزراعية وقوي عاملة بشرية ضخمة بجانب اتفاقيات تجارية وسياسة خارجية متزنة ووثيقة مع مختلف دول العالم وهي عوامل جميعها تعزز من تنافسية مصر في جذب المستثمرين وتعظيم الإنتاج والنفاذ للأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقالت إن مصر تستهدف من خلال الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
من ناحيته أكد المحاسب أشرف حجر رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية أنه توجد تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد القومي وتحد من معدل النمو وتعوق خطط التنمية أولها وأخطرها كيفية التغلب على عبء خدمة الدين والتوقف عن الاقتراض بعد أن وصل الدين الخارجي والمحلي إلي معدلات قياسية.
وقال إن التحدي الثاني يتمثل في وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات العوائد الاستثمارية المبالغ فيها، حيث إنها تدفع الاستثمارات الحقيقية العاملة في الدولة للتباطؤ نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل لها.
وأشار أشرف حجر الي أن ثالث التحديات تشجيع الاستثمارات بأنواعها وعلى رأسها المحلية القائمة قبل المحلية الجديده وكلاهما قبل الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن التحدي الرابع وقف انهيار العملة المحلية من خلال حلول بعيدة عن استخدام السياسات النقدية التي غالبا ما تكون آثارها الجانبية أكبر من مردودها الاقتصادي الإيجابي.
وقال رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية إن خامس التحديات فتح الباب للمصريين بالخارج لإقامة مشروعات على أرض الوطن باستثماراتهم بالعملة وتذليل الصعوبات والمخاوف التي تعترضهم، حيث سيكون أفضل بكثير من مجرد الحصول على تحويلاتهم في صورة عملات أجنبية ثم ردها لهم بالعملة المصرية، حيث يجب أن يكون دور الدولة تجاه أبنائها أعمق من مجرد مكتب صرافة.
وقال إننا علي ثقة في قدرة الدولة المصرية وأبنائها بتوفيق الله في تجاوز هذه التحديات والمرور بمصر إلى بر الأمان.
