الحكومة ترفض حذف «التصوير الجوي» من التصالح في مخالفات البناء

كتب : وراء الاحداث

رفضت الحكومة مطالبات العديد من نواب البرلمان، بإلغاء التصوير الجوي الذي تم إجراءه في 22 يوليو2017، من قانون التصالح بمخالفات البناء، والذي يتم الاحتكام له في تطبيق القانون على المخالفات التى حدثت حتى هذا اليوم، مؤكدة على أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغاءه لن يتوافق مع تطبيق القانون.

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، وتضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح على جميع المخالفات التي تمت حتى صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه في 22 يوليو 2017.

وأكد نائب وزير الإسكان، خالد عباس، أن القانون يلزم الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق على الخروج عليه، مؤكدا على أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المباني المتأخمة بالقريبة، مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بارتفاع القيود حفاظا على الأمن القومي.

واتفق معه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، مؤكدا على أن المسج الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يجوز تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل على التوافق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية لتسهل الأمر علي جموع المواطنين.

وطرح النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا بشكل عام عن إجراءات الحكومة فيما هم مخالفين عقب التصوير الجوي أي ما بعد 22 يوليو 2017، حيث عقب نائب وزير الإسكان خالد عباس، بأنه بعد 22يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفات.، حيث ضمن التعديلات على المادة الأولى بالقانون استبدال كلمة متأخمة بالقريبة على أن تحددها اللائحة، وأيضا مع الإبقاء على التصوير الجوي دون حذفه.

فيما توافق الأعضاء على الـمادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة. وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وفى تعليق مباشر وغريب رئيس النواب: قال الدولة العميقة تقف أمام أي إصلاح هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات تحاول أن تقف أمام كل إصلاح ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات .

جاء ذلك في رده على حديث النائب عبد الحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات علي قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا على أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية سبب رئيسي في إشكاليات تطبيق هذا القانون وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة .

بدوره أكد كمال على أن ذلك يرجع للفساد والإهمال المنتشر بالإدارات المحلية مؤكدا على أن هؤلاء هم المستفيدين من الأوضاع السيئة وعدم تطبيق القانون بالصورة المطلوبة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية طمعت في المواطنين وتتربح منهم بشكل كبير خاصة أن الأمر مقصور عليهم.

وعقب على حديثه د.علي عبد العال بقوله:”الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات تحاول أن تقف أمام كل إصلاح ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات “. 

كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ست شهور بقوة القانون، وست شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا أحتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.

جاء ذلك في الجلسة العامة، إبان مناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تقدم النائب ضياء الدين داود بمقترح أن تكون المدة عام وإتاحة فرصة الدفع الإلكتروني، وهو ما توافق معه الأعضاء، مؤكدا علي أن هذه التعديلات سبق وأن نادي بها إبان مناقشة القانون في نسخته الأولي فيما عقب علي حديثه رئيس مجلس النواب، بأن هذا المقترح وجيه ومنطقي، حيث الإبقاء علي المادة بواقع ست شهور كما نص عليها القانون الحالي غير منطقي، ومن ثم النص علي عام جديد منطقي ووجيه، فيما وافق علي ذلك نائب وزير الإسكان خالد عباس.

وتوافق الأعضاء علي نص المادة يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمرة واحده فقط.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

كما وافق الأعضاء أيضا علي تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لـدى نقابة الـمهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن متابعة الأثر التشريعي من الحكومة للقوانين التي تصدر من البرلمان ضرورة مهمة،  خصوصا أن العبرة دائما بالنسبة للتشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية والتراكمية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، تكون بالنتائج المحققة..

وأكد السجينى، أن القانون المعروض بشأن التصالح بمخالفات البناء، والتعديلات الجديدة عليه جراء الأثر  التشريعي، منطق لابد من مراعاته في كل التشريعات التي تصدر عن البرلمان، خصوصا أن القيمة دائما في النتائج، لافتا إلى وجود قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن أملاك الدولة والذي توجد به العديد من الإشكاليات الخاصة بتطبيقه والأثر التشريعي له.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح قد لا تكون الأخيرة وقد يطرأ تعديلات أخرى نتيجة مراجعة الأثر التشريعي لها على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة أن يكون الأثر التشريعي معيار هام لدى الحكومة فى متابعة القوانين على أرض الواقع.

واتفق معه الدكتور على عبدالعال، مؤكدا أن البيروقراطية العميقة في الإدارة المحلية سبب رئيسي في تعطيل التطبيق الجيد للقوانين، والتعديلات الجديدة على قانون التصالح كان من السهل مراعاتها في اللائحة التنفيذية ولكن الإرادة غير موجودة، والحكومة لابد أن تتعامل مع التشريع بعقل وقلب مفتوح، قائلا: “التشريع لا ينص على كل شاردة وواردة، اللائحة تقسم الأمر وتضع خارطة طريق”.

بينما طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع حد في المغالاة التي تتم بأعمال التصالح بمخالفات البناء خاصة أن الشعب المصري تحمل الكثير ولا يجوز مثل هذه المغالاة والشروط التعجيزية خاصة فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية التى تم حصرها بمكاتب بعينها.

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا على أننا كنواب نفتخر بأن المجلس أصدر ما يقرب من 600 قانون ولكن على أرض الواقع توجد العديد من الإِشكاليات التي لا تتجاوب مع هذه التشريعات مثل قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تمس المواطنين بشكل مباشر .

عقب عليه د. علي عبد العال بقوله:” كل ما كانت قيمة المخافة قليلة تكون النتائج أكبر “، مؤكدا على ضرورة أن يتم الاعتبار في ذلك ، فيما تدخل النائب محمد أبو المجد، عضو مجلس النواب بتضامنه مع رئيس النواب في أن الدولة العميقة تواجه أي إصلاح مطالبا بلجنة تقصي حقائق على مستوى مصر بشأن عجز الحكومة في ملف التصالح.

من جهته اشتكى النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب من،مغالاة المكاتب الاستشارية سبب إشكاليات تطبيق قانون التصالح أن المتوقع من قانون التصالح بمخالفات البناء عند إقراره كان تحصيل موارد كثيرة للدولة ولكن الواقع أثبت غير ذلك، وهو ما تحدث بشأنه رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير بأن الحصيلة قليلة للغاية، وذلك نتيجة التطبيق والتفسيرات الخاطئة والتعقيدات الشديدة قائلا: «التجمعات السكانية بمختلف محافظات مصر لا أحد يستفيد منه

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا علي أن القانون القائم حدد موعد نهائي للتصالح حتى التصوير الجوي في 27 يوليو 2017، وه ما حرم مجموعه من المواطنين من التصالح خاصة أن القانون صادر في 2019، ويعد تفرقه غير مقبولة حيث القانون يتم تطبيق بمجرد إصداره.

ولفت إلي أن المكاتب الاستشارية مشكلة جديدة في تطبيق هذا القانون، ويوجد بها مغالاة شديدة، وكأن القانون صنع لتربيح المكاتب الاستشارية، مطالبا بالعمل علي أن نفتح هذا المجال قائلا:” مغالاة شديدة من المكاتب الاستشارية في التصالح وفتح المجال وتوسيعه ضرورة مهمة”

وأتفق معه النائب عماد سعد حمودة، مؤكدا علي أن المخالفات التي تم رصدها قبل عمل قانون التصالح ووصل الأمر حتى 3مليون مخالفة، وبقياس الأمر علي أرض الواقع رصدنا أن 10 آلاف طلب فقط، ولم يحقق منهم سوي نتائج محدودة للغاية ، مؤكدا علي أن مشكلة التطبيق للقانون من قبل الحكومة سبب رئيسي في تقديم هذه التعديلات الجديدة. 

وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.