الحكومة تتابع استراتيجية تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى
كتب : وراء الاحداث
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة من 2023 وحتى 2026، لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى في دعم الاقتصاد.
وخلال الاجتماع الذي عقده «مدبولى»، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، استعرض «فريد»، مؤشرات سوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، وقيم التمويل من خلال سوق رأس المال خلال المدة من 2017 حتى عام 2022.
وأشار رئيس الهيئة، إلى تطور مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصرى، ومؤشرات نشاط التأمين، ومؤشرات صناديق التأمين، ومؤشرات أنشطة التمويل.
وعرض رئيس الهيئة، محاور تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وأوضح أن المحور الأول يتضمن تطوير الأسواق والمنتجات، لافتا إلى إجراءات تطوير أسواق التداول والاستثمار المؤسسى، وإجراءات تطوير أسواق خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراءات تطوير الأسواق الأولية وبيئة الأعمال، وإجراءات تطوير نشاط التأمين، واستحداث وثائق تأمينية إلزامية لتوسيع التغطية التأمينية، وإجراءات تنشيط أسواق التمويل، واستحداث أنشطة تمويلية وآليات مالية جديدة.
وأوضح أن المحور الثانى يتضمن تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاط سوق المال، ويشمل ذلك تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاطى التأمين والتمويل، كما عرض إجراءات دعم استقرار الأسواق، وما يتضمنه ذلك من تطبيق أفضل المعايير الدولية، وتفعيل مؤشرات الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية اللحظية.
ونوه إلى أن المحور الثالث الخاص بالشمول المالى والاستثمارى والتأمينى، تتمثل أهدافه في تطوير آليات التكنولوجيا المالية عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالى الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير قدرات العاملين، أشار إلى رفع كفاءة وتحسين أداء العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، عبر تحديث ضوابط وأساليب الترخيص للعاملين بالقطاع المالى غير المصرفى، ودعم دور اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير خطط التدريب.
