الحكومة: الموازنة تحقق فائضا أوليا كبيرا 150 مليار جنيه
كتب : وراءالاحداث
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، أمس بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار، مقابل رخصة تشغيل 15 عاما، دون الحصول على أى تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
يأتى توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس، فى إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة فى مصر.
وعلى هامش التوقيع، صرح الدكتور عمرو طلعت، بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمى.
وخلال اجتماع الحكومة أمس بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أي مشكلات وإزالتها، ومواجهة أي تحديات تطرأ في هذا الشأن، وذلك في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى دفع العمل بمختلف المشروعات وتيسير الإجراءات، في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، علي عدد من القرارات، شملت الموافقة على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وذلك حتى نهاية أبريل المقبل، حيث تم البدء في تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28/6/2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التأشيرة حتى ٢٤ ديسمبر الماضى 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.
واستعرض المجلس حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتشمل إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة او العامة.
ووافق المجلس على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية / تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.
ووافق المجلس على قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II»، وشركة «اينا – اندستريا نافتا دي – دي»، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات والملاحظات التي أبداها الوزراء.
وأقر المجلس بالموافقة على استمرار جولات معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، في الفترة من ١٣ يوليو القادم حتى ٦ يناير ٢٠٢٥، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبي لـ «سنجم» من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته في المتحف الإسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض ١٨٠ قطعة أثرية.
واستعرض أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، موضحاً أنه على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن العام الماضي شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح، لافتا في هذا الصدد إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح، مضيفاً: شهد الربع الرابع من العام الماضي اقبالا كبيرا في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ.
من جانب آخر، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى تسلم شركة الملاحة الوطنية ـ إحدى شركات وزارة النقل ـ أحدث سفن الصب الجاف، وهي سفينة «وادي العريش»، التي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن.
كما استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الممارسات الاستثنائية من عنف وشغب بالملاعب الرياضية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد دراسة عاجلة لتغليظ بنود لائحة العقوبات.
وتناول صبحي، الجهود المبذولة في إطار تجهيز الإستادات الرياضية لاستضافة المسابقات والمباريات المحلية والدولية، وذلك من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا الصدد، موضحاً أنه تم تجهيز 10 استادات بتلك الإمكانات، وهى بالفعل تستقبل المباريات بحضور الجمهور.
وخلال الاجتماع، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالي الحالي.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر، مضيفا أن الموازنة حققت فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال الفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه، وحققت الإيرادات نموا سنويا بنحو 41.6 % خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي (2023-2024)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4 %.
وقال الوزير إنه بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة نمو سنوي قدره 14%، كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائي.
