الجزار يتابع اعمال تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر بالجيزة بتكلفة 4,5مليار جنيه

كتب : وراء الاحداث

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، حيث أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن نسبة التنفيذ بلغت حوالى 60 %، حيث يقوم الجهاز  التابع للوزارة  بالعمل فى مسار المشروع بالكامل من القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة المنيب، وحتى الطريق الدائرى شمالاً “دائرى الوراق”، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متراً، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 4.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين (حارة مرورية بكل اتجاه) بعرض (3 – 4 م)، وتطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما سيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات وغيرها من الخدمات اللازمة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع محور ترعة الزمر، يهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، كما أنه يضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وفى السياق ذاته، قام اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بجولة تفقدية لسير العمل بمشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، وحل أى معوقات قد تواجه تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، ورافقه فى الجولة المهندس محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى.
وشدد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتطبيق معايير الجودة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة التنفيذ، وسرعة حل أى معوقات قد تواجه تنفيذ المحور لاختصار وقت التنفيذ.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه يتم حل جميع المعوقات والتحديات التى تواجه المشروع والتغلب عليها، ومنها، أن المشروع يقع فى منطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة الكبرى، ويتم التنسيق المستمر لعمل التحويلات المرورية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وإتاحة بدائل مناسبة طبقا لأعمال المشروع، وزيادة معدلات التنفيذ والعمل خلال فترات الليل، بجانب كثرة المرافق المتعارضة مع مسار المشروع (كهرباء – مياه شرب – صرف صحى – غاز – تليفونات – شبكات اتصالات) حيث تم تحويل جزء كبير منها، وجارٍ استكمال تحويل باقى المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يؤدى إلى تجديد هذه المرافق طبقا للمواصفات الحديثة التى تعود بالنفع على المواطنين، بجانب تداخل بعض الأعمال فى مسافة من مسار المحور مع أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، وتم التنسيق مؤخرا على إتاحة أعمال المحور فى هذه المسافة، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروع والتعويض المناسب للأهالى.

من ناحية اخرى حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم.

وأضافت الوزارة فى بيان لها نشر على صفحة مجلس الوزراء على فيس بوك، اليوم السبت، أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولى الوزارة فى الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الوزارة، بما يخالف الواقع بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وشددت الوزارة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعى أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.