مجلس الوزراء: مشروعات بديل المناطق غير الآمنة توفر «حياة كريمة» لأهالينا و يقرر منع غير المطعمين من دخول المنشآت الحكومية 15 نوفمبر
كتب : وراء الاحداث
قال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إن مطلع الأسبوع الجاري شهد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، واصفا هذه المشروعات بأنها «مشروعات فريدة على المستوى العالمي».
ووجه الشكر لوزير الإسكان، والعاملين بالوزارة على الجهد الكبير المبذول في هذا القطاع الذي أصبح سمة مميزة لجهود الدولة في توفير حياة كريمة لأهالينا الذي كانوا يفتقدون سبل العيش الكريم، مؤكدا خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الاحتفالية خرجت بصورة مشرفة.
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، التي انعقدت خلال الأسبوع الجاري، والتي تضمنت عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح بحلول 15 نوفمبر المقبل.
أشاد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بنجاح طرح شركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» في البورصة المصرية، واصفا إياه بأنه «الأضخم في تاريخ البورصة المصرية»، إذ أسهم هذا الطرح في دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية، فضلا عن الاستثمارات المحلية التي اكتتبت فيه، مشيرًا إلى أهمية استكمال خطة الطروحات التي أعدتها الدولة، حيث عكس الإقبال على شراء أسهم شركة «إي فاينانس»، التي تم طرحها، ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أنه سيتم متابعة تنفيذ خطة الطرح.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستثمرين قاموا بتغطية طرح أسهم شركة «إي فاينانس» ومن بينهم مستثمرون أجانب كبار، بعضهم يستثمر في مصر لأول مرة، مشيرة إلى أن إجمالي كميات أوامر الشراء فاقت 61 مرة الأسهم المطروحة.
أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR بنتيجة “سلبى”، وكذا عدم السماح، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات.
وتضمنت جهود وزارة الصحة توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين في التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، بالإضافة إلى دور المحاكم، ووحدات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، وكذلك محطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف الأوتوبيسات والميكروباصات الكبرى بالمحافظات وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروعيْ قانون، بتعديل بعض أحكام قانونيْ تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
حيث تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح «مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش».
وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.
كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح” مع مراعاة حكم المادة ( 77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.
