“التنمية المحلية” تؤكد المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة
كتب: وراء الاحداث
اكدت وزارة التنمية المحلية، أن ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائيا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونا، مشيرة إلى عدم صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول عدم المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون.
وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الاثنين- أنه طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيا من كان “مالك الوحدة السكنية – اتحاد شاغلين” تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المساءلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقا لمحضر المخالفة المحرر ضده.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن، حيث يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه، وأن يقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر “مالك العقار”، أو الساكن الذي يقطن بأي من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار، وأن مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان- عن جزء من العقار المخالف- دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.
