التنمية المحلية: إنهاء الإجراءات التنفيذية لقانون المحال العام والتطبيق خلال أيام

كتب : وراء الاحداث

من جهته واجه النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه، بشكاوى المواطنين فى محافظة بورسعيد ومختلف محافظات الجمهورية والخاصة بعد تجديد تراخيص الأكشاك فى الشوارع المختلفة والعمل على إزالتها من قبل المحليات بداعى التطوير.

انتقد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تسنيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ضعف استخراج رخص البناء من قبل الحكومة للمواطنين، موجها سؤالا لوزير التنمية المحلية هشام آمنة، عن عدد التراخيص التي تم استخراجها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وقال “بدر” :”الحكومة مكسوفة تكشف عن عدد رخص البناء وعن الاشتراطات البنائية” مضيفا :” المواطن مش عارف يطلع ترخيص بناء وعندما يذهب إلي الحكومة كأن ذاهب لعم سباخ للفنان أحمد ذكي فى فيلم البيضة والحجر من أجل أن يأتي بريشة حمراء”.

ووجه “بدر” رسالة إلي الوزير قائلا :”مش عيب اننا نغلط العيب الاستمرار فى الغلط، فكيف نقول للمواطن أبني 70% رغم أنه يرى من بجواره باني على 100%، وكيف نقول للمواطن أبني 4 أدوار وجاره عنده 11 دور”.

 وأضاف :” الحكومة أعلنت أنها قانون التصالح سيكون لدي المواطنين قريبا ولم يأتي حتي الآن والمواطنين يسألونا عنه” مضيفا :” سيادة الوزير عيب أننا نعاقب المواطن”.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء؛ حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره.

وقال وزير التنمية المحلية أنه في إطـار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات منها إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون ، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء .

وأشاراللواء هشام آمنة إلى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021 وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.

كما أوضح الوزير إلى أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد السادة المحافظين ومسئولى المحليات فى اكثر من لقاء .

وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري ( نقابة المهندسين ) ولم يحدد عقوبات على تأخرها .

وأضافا اللواء هشام آمنة أن القانون المقترح أعطى السلطة للسيد المحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة ) ، وحول الحظر الوارد فى المادة الاولى والذى ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقاً لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية ، وفيما يخص كود الحريق والذى لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص اللاشتراطات البنائية التي وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، تم عقد اجتماعات دورية مع وزارتى الإسكان والتعليم العالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل مشكلات التطبيق على الأرض وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها إلغاء شرط الواجهة (8.5) متر واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المبانى السكنية وكذا أعمال البناء الجديدة فقط .

وأكدت، “هلالي”، أن المبادرة التي تستهدف استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل خلال ٤ سنوات، تعزز فرص التمكين الاقتصادى ودعم الشباب بمبادرة حياة كريمة، فى إطار مشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، وتدفعهم لمزيد من الإنتاج والاستمرار في إحياء المهن التي تتميز بها كل قرية، بحصر ومعالجة المشاكل التى تواجهها والعودة للعمل من جديد والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية شهدت خلال الثماني سنوات الماضية، منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أكتوبر 2022، إنجازات متنوعة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال تحسين البيئة والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة .

وأوضح أنه تم  شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي الآن شراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنية، تتضمن عدد 1657 لودر أنواع وأحجاد مختلفة، وعدد 1009 سيارة مكبس، و 1748 سيارة قلاب، و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، و865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي، وعدد 722 سيارة مجهزة فنطاس، وعدد 641 سيارة كنس، و 137 سيارة نقل ثقيل، وعدد 669 سيارة مفردة ودبل كابينة ، و 1015 معدات وأصناف أخري ، لافتاً إلي أنه جاري شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 2 مليار جنية، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر … إلخ ، كما تم رفع كفاءة عدد 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنية .

وفيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد علي تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ، وتم نهو وتسليم عدد 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل بالإضافة إلي شراء عدد 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالاضافة الي انه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنية وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 .

وبالنسبة لبرنامج عقود تشغيل منظومة النظافة… تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتي الآن توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 2,9 مليار جنية سنوياً ، حيث شملت محافظات القاهرة بتكلفة 1,85 مليار جنية سنوياً ، والاسكندرية 702 مليون جنية سنوياً، وجنوب سيناء 180 مليون جنية سنوياً، ثم الدقهلية 109 مليون جنية سنوياً، والمنوفية  45 مليون جنية سنوياً ، وسوف تستمر الوزارة خلال هذا العام في صرف هذا المبلغ، مشيراً إلي أنه مقترح تمويل عقود خدمات النظافة بتكلفة 1,2 مليار جنية سنوياً بتمويل من وزارة المالية لمحافظتي الجيزة والقليوبية.

أما بالنسبة للمشروعات الممولة من جهات أجنبية لتطوير منظومة النظافة … فقد تم تنفيذ مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة بمشروع التحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبري بتكلفة 126 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي ، كما تم تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر لمكون المخلفات الصلبة بتكلفة 79 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالاضافي الي 8 مليون يورو منحة من الإتحاد الأوروبي.

وبخصوص رفع تطهير الترع والمصارف، تم رفع تطهير ترع ومصارف قدرها 25 مليون طن بتكلفة قدرها 2 مليار جنية، كما تمر رفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها 17 مليون طن بتكلفة قدرها 1,2 مليار جنية، كما سيتم رفع هذا العام 8,5 مليون طن بتكلفة 600 مليون جنيه.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استكمال الوزارة لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات تحسين البيئة والنظافة وذلك بإجمالي استثمارات ٢٥ مليار جنيه .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جاري نهو تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بقطاع المخلفات من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ومصانع تدوير للمخلفات .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم متابعة رفع التراكمات التاريخية من المخلفات بالمحافظات ورفع المتولد اليومي وشراء حوالي ١٢٠٠ معدة نظافة متنوعة ورفع ٢٥ مليون طن مخلفات نواتج تطهير الترع والمصارف بالتعاون مع وزارة الري بتكلفة ١.٥ مليار جنيه، كما عرض الوزير كذلك جهود ومتابعة الوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتنشر فيما يخص مكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة على نطاق المصرف في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية باستثمارات تبلغ حوالي ٧٩ مليون يورو بالتعاون مع البنك الأوروبي .

كما أعلن وزير التنمية المحلية عن البدء في تنفيذ قانون المحال العامة خلال شهر أكتوبر الجاري حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون تمهيداً لتنفيذه على أرض الواقع خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص .

واستعرض اللواء هشام آمنة لجهود الوزارة فيما يخص ملف التعاون الدولي، حيث أشار الوزير إلى استضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة فى الفترة من 29 – 31 اغسطس 2022 في الدورة الرابعة للجنة الثامنة التابعة للاتحاد الأفريقي لمناقشة موضوعات الخدمة العامة والتنمية المحلية واللامركزية والتنمية المحلية والحوكمة بمشاركة 24 وزير ، ونوابهم ، 107 خبير أفريقي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه من أهم نتائج المؤتمر هو صدور “إعلان القاهرة ” تضمن التقدير للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمامنا بتطبيقها على الساحة الأفريقية، والموافقة على مقترحاتنا لعقد المؤتمر الأفريقي الأول للمخلفات الصلبة وكذلك مؤتمر أفريقي عن اللامركزية ، كما تضمنت التوصيات الدعوة لعقد المنتدى الحضري الأفريقي الأول، وكذلك اختيار  شخصية أفريقية رائدة في مجال التنمية الحضرية والبنية التحتية والأعمار.

كما أشار “آمنة” إلى مشاركته خلال شهر أكتوبر الجاري في قمة المدن العالمية بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية بمشاركة 140 دولة بمشاركة 1000 مدينة بحضور 8 آلاف مشارك، حيث عقدت القمة العالمية للمدن هذا العام تحت شعار ” السير قدماً متحدين لمواجة التحديات ” بمدينة دايجون الكورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن مشاركته في فعاليات القمة شهدت التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة مع وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية للتعاون في مجال التنمية المحلية والتدريب ، وتطوير برنامج تأهيلي للمخلفات الصلبة، والتعاون في إطار مبادرة “حياة كريمة”، لافتاً إلى لقاءه نائب رئيس البنك الكوري للاستيراد والتصدير، لدراسة إمكانية الاستفادة من القرض الميسر المقدم من البنك الكوري لمصر خلال الأعوام 2022-2027 بقيمة 1.1 مليار دولار لمدة 40 سنة وفترة سماح 10 سنوات، وبنسبة فائدة محدودة جداً 0.05% وكذا بحث إمكانية إعداد دراسات شاملة للجدوي في ملف المخلفات الصلبة مع الذراع الاستشاري لوزارة البيئة الكورية “كيتي” لطلب التقدم للبنك الكوري لتمويل تكلفة المشروع بعد موافقة جهات الاختصاص بمصر .

وأضاف اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تتابع مع باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة جهود .  استضافة المنتدى الحضري العالمي 2024 حيث يعتبر المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أهم المناسبات الدولية على أجندة منظمة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ Cop 27 ومن المقرر أن يشارك في أعماله عدد يتراوح ما بين 15-25 ألف مشارك، مضيفاً أنه سيتم أيضاً استضافة القمة العاشرة المدن الأفريقية (افريستيي حيث تشكل قمة المدن الأفريقية أكبر حدث تتجمع فيه كل ثلاث سنوات محافظي المدن الأفريقية والسلطات المحلية ومتوقع حضور  11 الف مشارك، مضيفاً أنه جاري الإعداد لتوقيع اتفاقية الاستضافة في مدينة شرم الشيخ على هامش انعقاد قمة المناخ بتشريف من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص مشاركة وزارة التنمية المحلية في أعمال Cop 27 أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستشارك في عدة جلسات خلال أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ أهمها إطلاق مبادرة المدن المستدامة المصرية وجلسة مع البنك الدولي ضمن الشراكة القائمة مع البنك في تمويل مشروع تنمية صعيد مصر.