التموين: التنبؤ بحركة الأسعار خلال الفترة القادمة صعب لهذه الأسباب

كتب : وراء الاحداث

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التنبؤ بحركة الاسعار خلال الفترة القادمة أمر صعب لكون هذه العملية تخضع لكثير من المؤشرات مثل قوة العملة والقوى الشرائية والتخضم وسوق الصرف قائلًا: «فيه عناصر يمكن التحكم فيها عن طريق السوق المحلي من خلال تسعير السلع الاستراتجية لكن لا يمكن إغفال العوامل الخارجية مثل الشحن والتخزين والتأمين على السلع وسلاسل الامداد».

واصل في مداخلة خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة «ON»، السبت: «أتصور أن أستشرف الأسعار خلال الفترة القادمة من الصعب التنبؤ به في ظل معاناة العالم من ركود إقتصادي في عام 2023 وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية حيث أنه يوجد بعض العناصر الدولة قادرة كدولة التاثير فيها ولكن الاسواق الخارجية لا يمكن السيطرة عليها ومن الصعب التنبؤ بحركة الأسعار على الصعيد العالمي».

وعن عدم تأثر الأسواق محليًا بتراجع الأسعار في بعض المواقع كما ذكر تقرير منظمة الفاو قال: «تباطؤ الاستجابة لحركة الاسعار العالمية على مستوى البورصات العالمية هو أن التضخم يتم تحميله على السلع ومن ثم الاستجابة المباشرة تتأخر».

وردًا على هجوم البرلمان على وزارة التموين وأدائها في ضبط الأسعار عقب عشماوي قائلًا: «فكرة التعسير أو اسعار السلع ليست مهمة التموين فقط بل تضامنية مع البنك المركزي والمالية ووزارت أخرى ودور وزارة التموين الاساسي هو تأمين احتياجات البلاد من الاحتياجات والسلع الغائية والسعات التخزينية التي تفي باحتياجات الدولة لفترات كبيرة وقد نجحت الدولة في ذلك وبات لدينا أرصدة استراتيجية لمد 6 شهور مثل صوامع الاقماح كما أن الدولة لديها مشروع قومي ببناء مستودعات إستراتجية ودور الوزارة في هذا الإطار».

أتم: «تحميل الوزارة الزيادات السعرية خال من الانصاف ولكن هناك تطورا في أدوات جديدة مثل بورصة السلع لضبط الاسعار لدينا بورصة السلع وسيتم تداول سلع أخرى بخلاف الاقماح خلال الفترة القادمة».

فى سياق متصل تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين ومباحث التموين، حيال سيارة نقل بمقطورة، تم ضبطها بمركز أبو قرقاص، وهي محملة بـ 58 طن أرز تمويني، كانت قادمة من إحدى محافظات الوجه البحري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السيارة، والتي تبين مخالفتها لخط السير الخاص بها، حيث أكد نائب المحافظ استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.