التموين: الاحتياطي يكفي 5 أشهر.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن المحلية

كتب: وراء الاحداث

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفى لمدة 4 أو 5 أشهر. 

وأضاف الوزير: هناك مخزون أيضا  من القمح كافي بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلي في منتصف أبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل.

وأشار وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، قائلا: “أول ما توليت المسؤولية كان هناك مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وكان هناك نقص، وحاليا يوجد احتياطي يكفي أربعة أو خمسة أشهر، ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا”.

وتابع: ” لدينا مخزون كافي من السكر، بجانب إنتاج السكر المحلي حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر،  و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، وعندنا حاليا 80 % اكتفاء ذاتي في السكر، ويتم حاليا الإعداد لتشغيل مصنع  للسكر في الشرقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر”.

وشدد وزير التموين، على وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع، بالسعي لإنشاء 25 صومعة، كما تعمل الوزارة على زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة سعر أي سلعة منذ 3 سنوات، كما يوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن المحلية، واستقرار في الأسعار، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين”.

وأشار وزير التموين، إلى وجود مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر.

فى سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، أن الإحتياطي الإستراتيجيمن كافة السلع الغذائية آمن، سواء في السكر، أو الأرز، أو القمح، أو الزيت أو المكرونة، وكذلك اللحوم والدواجن.

وأضاف الوزير، أن موسم توريد بنجر السكر وقصب السكر سيزيد من الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة السكر بعد زيادة إنتاجية الفدان لـ 20% وزيادة المساحة لـ 640 ألف فدان بنجر مقارنة بالعام الماضي.

 وأكد أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد على شراء 78 ألف طن زيت صويا خام لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من الزيت الخام لمدة كفاية 5 أشهر.

وشدد المصيلحي على قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منضبط ومنتظم.

من ناحية اخرى أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات بتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من جودة الإنتاج ومنع المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التموين من سوء حالة رغيف الخبز بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، موجها حديثه لوزير التموين: يحسب لك أنه رغم أننا في أوقات وظروف عصيبة، إلا أن أسعار السلع مستقرة، ولكن أنا أتحدث عن أسعار الخبز في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وسوء حالة رغيف الخبز، بيكون لونه أسود.

وأشار النائب إلى أن هناك شكاوى المواطنين من سوء حالة رغيف الخبز وتحول لونه على غير المعتاد إلى اللون الرمادى وهو ما يسبب مشكلة لأصحاب المخابز لعدم قدرتهم على تطويعه للخروج بصورة جيدة للمستهلكين.

وأوضح زين الدين، أن سوء جودة الخبز المنتج في الأفران بسبب رداءة نوعية الطحين الذي يحصل عليه المخبز من مديرية التموين بالبحيرة.

وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر لبعض المخابز المخالفة تحت أى سبب والإنتهاء بالغلق، دون تغطية النقص من الخبز، قائلا: كان من المفترض عند غلق أي مخبز يتم توزيع حصتة على الأفران الموجودة للتأكد من وصول حصة كل فرد من الخبز إلى المواطنين، بدل أن يتحمل المواطن المستهلك نتيجة قرار غلق الفرن الذى لا ذنب له فتزيد معاناته من أجل الحصول على الخبز.

وطالب النائب بالوقوف على أسباب تزايد أعداد الشكاوى من تردى نوعية دقيق الخبز المورد لمخابز مركز ادكو، والذي يحتوي على نسبة كبيرة من النخالة والأتربة، وسحب عينات من الدقيق فى المخابز والشوون وتحليلها فى المعامل المختصة للكشف عن خواصها، وفي الوقت نفسة يتم توزيع حصة الأفران المغلقة على الأفران الموجودة لضمان وصول حصة كل فرد من رغيف الخبز.

فيما عقب وزير التموين الدكتور علي المصيلحي: “بالنسبة لإدكو 5% من الخبز يأتي من مطحن رشيد، وتم سحب 34 عينة من مطحن رشيد وثبت أن منها 14 عينة مخالفة، وتم توقيع عقوبات بشأنها”.

وأكد الوزير أنه سيتم تشديد الرقابة والتأكد من جودة الإنتاج، مشيرا إلي أن عقوبة الغلق المقررة علي مخالفات المخابز تهدف لحماية المواطن ومنع تكرار هذه المخالفات.

وافاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ عام 2005 لم يصدر أي قرار بإضافة مواليد جدد لبطاقات التموين.

وأشار إلى أن القرار كان على وشك الصدور قبيل جائحة فيروس كورونا، لكن الأزمة تسببت في تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.

ولفت وزير التموين-  خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين-  إلى صدور قرار استثنائي بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتى لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتى 4 أفراد فقط.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، حتى لا يتسبب ذلك في ضرر للمواطنين.

وعقب وزير التموين، بالتأكيد على أن أي حالات تم حذفها وهى مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخرى طالما تستحق.