التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى حتي 30 يونيو القادم
كتب : وراء الاحداث
أكد المهندس عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية، بوزارة التموين، استمرار صرف مقررات الدعم الاستثنائي حتي 30 يونيه بدلا من فبراير القادم، وفقا للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم بشأن الحماية الاجتماعية ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح خليل خلال تصريحات خاصة ل بوابة أخبار اليوم، أن قرار استمرار صرف الدعم الاستثنائي لمدة عام بدلاً من سته أشهر، يعد أحد القرارت الهامه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
واضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن استمرار صرف الدعم الاستثنائي في إطار برامج الحمايه الاجتماعية حتي 30 يونيه بواقع 100 جنيها على البطاقة التموينية التضمنة أسرة واحدة ، و200جنيها للاسرتين ، و300 جنيها لأكثر من ذلك .
وانه يسفيد من الدعم الاستثنائي نحو 36 مليون مواطن تصرف علي بطاقه التموين، ويصرف الدعم الاستثنائي في صورة سلع على البطاقات التموينية ، بتكلفة 8.5 مليون جنيها شهريا .
ويستفيد من الدعم الاستثنائي أصحاب البطاقات التموينية مو ذوي الاحتياجات الخاصه . وأصحاب الدخل المنخفض من الذي يتقاضي راتب أقل من 2700جنيه او معاش 2500جنيها ،ومستفيدي تكافل وكرامة، وذلك لرفع الأعباء عن المواطن المصري.
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من الخميس المقبل، الموافق 27 من أكتوبر الجاري، صرف مقررات نوفمبر للمنافذ التموينية، البالغ عددها 40 ألف منفذ، حيث تعد هذه( الاستعاضة السلعية الأخيرة) خلال أكتوبر الجاري، وصرف استعاضة نوفمبر الأولي اعتبارا من الثلاثاء القادم ، .
حيث تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات السلع التموينية والتي تشتمل على 30 صنف، إلى للمنافذ،التموينية من خلال 1500 مخزن جملة تابع للقابضة الغذئية ، وذلك لصرفها إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية اعتبارا الثلاثاء القادم.
وتتضمن قائمة المنظومة التموينية السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى السلع الأخرى الأكثر استخداماً للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.
ويبلغ عدد المستفيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن، مقيد على 23 مليون بطاقة، يحصل كل مستفيد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيها شهريا، حتى المستفيد الـ 4 بالبطاقة، في حين يحصل المستفيد ال 5 على سلع بقيمة 25 جنيها.
وتواصل منافذ التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات أكتوبر الجاري، والتي تجاوزت 98% وفقا لمصادر بوزارة التموين، إلى أصحاب و مستفيدي البطاقات التموينة، وذلك بالتزامن مع صرف سلع الدعم الاستثنائي للمستحقين، و البالغ عددهم نحو 36 مليون مواطن مقيد على نحو 8 مليون بطاقة تموينية.
فى سياق متصل تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ تقريرًا مفصلًا من وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير لهذا العام وتشمل محافظات “الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية”.
شمل التقرير ارتفاع عدد المضارب من القطاع الخاص المشتركة في موسم تسويق الأرز الشعير لتصل إلى 90% بالإضافة إلى مضارب القطاع العام.
كما شمل التقرير زيادة معدلات توريد الأرز الشعير يوميًا لوزارة التموين، حيث وصل حتى الآن ما يقرب من 200 ألف طن، والحصاد مستمر حتى 15ديسمبر 2022.
وتعود الزيادة في نسب توريد الأرز، إلى منح وزارة التموين الفرصة لمضارب القطاع الخاص في المشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالح المضرب والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، أما في حال رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز لصالح هيئة السلع فيتم إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.
وشدد المصيلحي على مديريات التموين بتكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة إلتزام المزارعين بتوريد 1 طن من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، موضحاً أن وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية وهو ما يمثل 25% من الكميات المنزرعة وذلك من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالي 5 مليون طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.
وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور على المصيلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.
