وزير الأوقاف أمام النواب تسلمت اوقاف بقيمة 7 مليار جنيه ولا «للإيجار القديم»فيلات بـ 700 مليون إيجارها 8 جنيهات ونحتاج دعم البرلمان في تعيين 6 آلاف عامل وإمام …نائب مهاجما وزير الأوقاف: «إنت جاي تروج لنفسك والوزارة وهيئة الاوقاف مليانة فساد»
برلماني لوزير الاوقاف : القرى المصرية لم تأخذ حقها في التوعيه بشكل جيد وتدنى خطباء المساجد والمطالبة بكود موحد في تصميم المساجد وبرلمانية لوزير الأوقاف: خطابك تحت القبة كأنه «خطبة جمعة» وبرلمانى يطالب بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد وبرلماني» يطالب وزير الأوقاف بعودة «الكتاتيب» ونواب «أنت مسؤول أمام الله عن مال الوقف» الذى يبلغ تريليون و37 مليار جنيه
وزير الأوقاف أمام النواب تسلمت اوقاف بقيمة 7 مليار جنيه ولا «للإيجار القديم»فيلات بـ 700 مليون إيجارها 8 جنيهات ونحتاج دعم البرلمان في تعيين 6 آلاف عامل وإمام …نائب مهاجما وزير الأوقاف: «إنت جاي تروج لنفسك والوزارة وهيئة الاوقاف مليانة فساد»
كتب : وراء الاحداث
هاجم النائب محمد عبد الحميد هاشم، البيان الذي ألقاه، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قائلا إنه لم يلامس أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، معقبا على بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).
وقال «هاشم»: الوزير جاء بمجموعة من الكتب يستعرض من خلالها رؤية الوزراة، وكأنه جاء للترويج لها.، متابعا: «اقول له أن هناك فسادا كبيرا وخاصة في هيئة الأوقاف وهناك أوراق تدل على ذلك ليس مجالها الآن».
وتسائل النائب: «إذا كان الوزير بيقول جمعت مليار أو مليارين جنيه، فأين الاهتمام بالمساجد، الوزير يسمح لمن يأتون من الخارج ببناء المساجد لتدريس الفكر المتطرف».
واختتم هجومه على الوزير قائلا: «أين نحن من تعيين خريجي الأزهر، للاسف الوزير ترك الساحة ليكثر التطرف».
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن وزير الأوقاف يعمل في وادِِ وهيئة الأوقاف في وادِِ آخر، مطالبا بضروة العمل على تفعيل بروتكول التعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى بتخصيص الأراضي للمنفعة العامة.
أكد فؤاد أباظة، خلال تعقيبه على بيان وزير الاوقاف بالجلسة العامة، أن هناك مشكلات كبيرة في هيئة الأوقاف، لافتا إلى أن هناك أحد المواطنين الذي يملك قطعة من الأرض نصفها يقع في نطاق محافظة الشرقية ويدفع إيجار للفدان 12 ألف جنيه، والنصف الآخر في محافظة الإسماعيلية ويدفع إيجار 8 آلاف جينه.
ووجه النائب حديثه لوزير الأوقاف: نقدر جهودك وحرصك على مصلحة المواطن ولكن يجب مراجعة هيئة الاوقاف في تخصيص الأراضي للمنفعة العامة رحمة بالمواطنين.
وأضاف “أباظه”خلال كلمته فى الجلسه العامه لمجلس النواب عقب إلقاء الوزير بيان وزارته أن الوزير ليس عنصر وحيد في الوزارة وهناك مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة أمام وزارة الاوقاف وأهمها أن القرى المصرية لم تأخذ حقها فى التوعيه بشكل جيد رغم أن تلك القرى والعزب والنجوع هى بالأصل الحضانه الحقيقه حيث يتخرج منها المهندس والطبيب والعامل وكافة طبقات المجتمع ولابد من الاهتمام بالتوعيه والإرشاد والنصح حيث أن القرى لم تحصل على حقها في التوعيه وبذلك نمنح فرصه كبيرة للجمعيات والمؤسسات الأهليه التي لها أغراض إرهابيه فى أن تتملك من العقول في القرى مشددا على ضرورة التركيز في ذلك الأمر .
ولفت “أباظه” أن أجور خطباء المكافأة متدنيه للغايه ولابد من النظر في أجور العاملين في المساجد بشكل عام مطالبا بتخصيص أراضي في قرية كفرالجرايه التابعه للزقازيق للمنفعه العامه لانشاء مركز شباب أومدرسة وأوضح “أباظه”أن هناك مشكله كبيرة تواجه الفلاحين في كافة مراكز محافظة الشرقيه وهي رفع ايجارات الأراضي الزراعيه على الفلاحين حيث رفعت سعر ايجار القيراط إلى 400 جنيه في حين أن الأراضي المجاورة والمملوكة للغير يتم تأجيرها ب8500 جنيه للفدان مما يعد ظلم للفلاحين المعدمين وقد تسبب الايجار في أن الفلاح “مش قادر ياكل ومعدم..هيلاحق شراء أسمده ومبيدات وري الخ” وأشار “أباظه”أن الفلاح هو العمود الفقري للدولة المصريه ولابد من إنصافه وتسعير الايجار بسعر عادل ومطابق للواقع.
بينما وجه النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير الأوقاف، قائلاً: في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لماذا لا تستثمر الوزارة في محافظ مالية للإقراض الصغير والمتوسط؟، وهناك تجارب مشابهة ناجحة في الهند والكويت.
وتساءل البياضي: “قامت وزارتكم برفع إيجارات الأراضي الزراعية ووصلت الزيادات لـخمسة أضعاف في السنوات الأخيرة!، مما تسبب في تبوير بعض الأراضي! فهل هذه الأراضي وًهبت للخير والبر ومساعدة الفلاحين؟! أم لتتربح منها الوزارة؟!.
ووجه البياضي، سؤالاً آخر للوزير، عن انتشار الفتاوي والدعاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما أطلق عليهم دعاة الانترنت والكثير منهم غير مؤهلين علميا وينشرون أفكارا مغلوطة أو هادمة، والوزير كثير اللقاءات في إذاعة القرآن الكريم ولكنني أزعم أن النسبة الأكبر من الشباب ليسوا من مستمعي الإذاعة، فماذا فعلت الوزارة للتواصل معهم؟!
وجّه البياضي، سؤالاً حول بعض محفّظي القرآن الذين يدخلون البيوت لتعليم النشء وبعضهم غير مؤهل أو لديهم أفكاراً خاصة، فهل هناك تدريب أو تصريح لهؤلاء.
وختم البياضي، أسئلته بسؤال عن امتناع الوزارة عن دفع فواتير الكهرباء للمساجد التي بها أجهزة تكييف وطالب النائب الوزير بمراجعة هذا القرار وتغييره إذ أن التكييف في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف لم يعد رفاهية، وختم: “أرجو ألا تغادر هذه القاعة قبل أن تتعهد بإلغاء هذا القرار والالتزام بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد بلا استثناء”.
من جهته طالب الشيشيني، بعودة الكتاتيب أسوة بالأزهر الشريف، لأنها تعلم الأولاد حفظ القرآن الكريم، لها دور هام للغاية في المجتمع حاليا، واستطرد: “أتمنى أن يكون قد دوًن وكتب الوزير ما أوردته، وأن نرى مردوده في الشارع”.
وعلق النائب عماد خليل على كلام الوزير قائلا: “لا يوجد تنسيق كاف بين الأوقاف والثقافة والإعلام حول تجديد الخطاب الديني نريد أن يصل تجديد الخطاب إلى البسطاء ولايكتفي أن يكون داخل قاعات المؤتمرات فقط”.
وتحدث عماد خليل عن أراضي الأوقاف قائلا: “في بني سويف مثلا يوجد مساحة تابعة للأوقاف وأنتم لا تتعاونون لخدمة المواطن لاستغلالها في الصرف الصحي”.
من جانبه وجه النائب الوفدي باسم حجازي عضو مجلس النواب، عن دائرة كفرالشيخ وقلين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه لإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد ولـ3 مستويات بحيث تصبح المساجد منفذه بشكل موحد على مستوى الجمهورية كتنسيق حضارى ومعماري.
وأشار النائب الوفدي، إلى أنه لايوجد عدل في توزيع فرش المساجد ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف، بحيث تضمن خبراء في التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحيه واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقة أفضل من ذلك، مؤكدا أنه يتم تقدير بعض الأراضي مثلا بأسعار قد يراها واضع اليد تقييمها أكبر من القيمة السوقية ويرفض التقنين أو السداد وهنا فن التفاوض في الوصول إلى نقطة اتفاق بما لايضيع مال الوقف أو يجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق في مصارفه الشرعية.
«خطابك تحت القبة حسستني كأننا في خبطة الجمعة».. بهذه الكلمات انتقدت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مستنكرة الحال الذي أآل إليه مصنع سجاد دمنهور حيث وصفته بأنه في حالة يرثى لها.
لقد كنا نتباهى بسجاد دمنهور، ويتم تصديره للخارج، وكثير من العائلات الكبيرة والقصور كانت لا تخلو منه، لكن حاليا اختزلته في فرش المساجد فقط”. وشددت سناء برغش، بإعادة هيكلة المصنع وتشغيله بكافة طاقته.
من جانبه طالب النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، بإقامة مبنى مديرية الأوقاف بالمحافظة بما يليق بعاصمة الشباب الأفريقي، منتقداً خلو معظم مساجد أسوان من الفرش وعدم وجود عمال بها.
أكد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب أن هيئة الأوقاف المصرية تعد عائقًا حقيقيًا أمام التنمية فى مصر ،قائلًا: « القاهرة هي مدينة الألف مئذنة ولكن الناس تحتاج الآن الى بناء المستشفيات وبالتالي محتاجنها أن تكون عاصمة الألف مستشفي».
وقال:« الناس بتموت من المرض والمساجد كثيرة وسأل هل سمعنا من أئمة المساجد صلب القضايا التي تهم الدولة المصرية هذا لم يحدث وشن النائب هجومًا شديدًا علي هيئة الأوقاف المصرية قائلًا: « إنها تمثل عائقًا حقيقيًا للتنمية في مصر وبناء الدولة المصرية ولو كانت الناس شافت وزارة الأوقاف بتضرب مثل حقيقي في التبرع بأرضيها كانت الناس تبرعت لأمور كثيرة.
وقال النائب:« إن القاهرة هي بلد ال 1000 مئذنة واحنا نريدها بلد الـ مليون مستشفي جاء ذلك تعقيبًا علي بيان وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
من ناحيته وجه النائب علاء عصام عضو مجلس النواب ، انتقادات لوزير الأوقاف:« نفسي أشوف خطيب مسجد يلقي خطبة عن زواج القاصرات أو عن الشرعية الإسلامية لتوعية الناس، متسائلًا: كيف ننقذ المواطنين من المشايخ المتطرفين الناقصين للمعلومة والدراسة؟ ، مشددًا على ضرورة قيام وزارة الأوقاف بعمل حوار فكري بين المثقفين ومشايخ الأوقاف لتنوع الثقافات.
كما انتقد النائب علاء عصام بعثات الأوقاف إلى الخارج قائلا:« هذه البعثات يسافر لها أسماء معينة من قيادات الأوقاف وليس خطباء المساجد».
كما تساءل عن أصول وزارة الأوقاف التي تعد بملايين بل بمليارات الجنيهات، كثيرًا إلى إنها بحاجة إلى هيئة استثمارية بعيدا عن وزارة الأوقاف ، لم نر استثمارًا حقيقيًا في أرضي الأوقاف ، تدر ربحا نصرف منه على المساجد وصيانة المؤسسات.
من جانبه قال الدكتور على جمعة ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، إن المساجد لازالت فى حاجه من المزيد من النظافة، مطالبا وزير الأوقاف بإعادة النظر فى تلك القضية من خلال فكر خارج الصندوق
ولفت جمعه أنه يعلم جيدا أن هناك ملايين الجنيهات التي تنفق في ذلك المجال ولكن النتيجة النهائية تحتاج إلى إعادة النظر مؤكدا أن الاهتمام بالنظافة يمثل مظهر حضاري.
وأوضح أن إعداد الأئمة والعدد المطلوب يحتاج إلي نظام جديد للتدريب ،لأنه يتم بكمية لا تتناسب مع الاحتياجات ويجب إدراك ذلك فى اهتمام الوزارة والعمل علي الراحة النفسية والاجتماعية للإمام .
واختتم علي جمعة حديثه قائلا :« إلى الأمام دائما وأول الغيث قطرة ثم ينهمر المطر»
فيما قال الدكتور أسامة العبد ، وكيل اللجنة الدينية ، أن أرباح هيئة الأوقاف بلغت مليار و540 مليون جينه ويجب آن يكون صرفها وفقا لشرط الواقف موجها حديثه للوزير :« أنت مسئول عن ذلك إمام الله».
ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزير الأوقاف على الدور الذي يقوم به، فضلا عن البرامج التثقيفية والتي توضح سماحة الدين متسائلا عن تطور أرقام الأوقاف، وما هي سياسات الوزارة لتنمية برامج الوقف؟.
وأشار إلى أن أموال الوقف تصل إلى ترليون و37 مليار جنيه، إلا أن عائد هذه الأموال ما زال متواضعا، قائلًا: لم أر مبادرات جديدة تناسب العصر.
وطالب محمد أبو العينين، بأهمية إعادة استثمار أموال الوقف، مستشهدا بإقامة جامعة بوقف إسلامي، موضحا أن هذه الجامعة ستكون قيمة مضافة لهذه الأموال.
وأشار أبو العينين، إلى أن أموال الوقف يجب أن يعاد تقييمها ويعاد استثمارها مرة أخرى وتقسيمه على الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن هناك أراضي وأصول كثيرة موجودة في جميع أنحاء مصر.
وطالب وكيل مجلس النواب، بأهمية فتح أبواب مساجد آل البيت وعمل تسويق لها، لما لها من دور كبير في دعم الأوقاف المصرية.
وقال أبو العينين:« لا مانع من تجديد الكنائس أنا كمسلم مش شايف مشكلة إن المسلم يجدد كنيسة أو مسيحي يجدد مسجد.
انتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف الذي ألقاه الوزير محمد مختار جمعة اليوم أمام النواب، مشيرا إلى أنه لم يلمس ما جاء فى البيان على أرض الواقع.
وقال هاشم، الوزير جاء بمجموعة من الكتب يستعرض من خلالها رؤية الوزارة، وكأنه جاء للترويج لها، متابعا، أقول له إن هناك فسادا كبيرا وخاصة فى هيئة الأوقاف وهناك أوراق تدل على ذلك ليس مجالها الآن
وتساءل، «أذا كان الوزير بيقول جمعت مليار أو مليارين جنيه، فأين الاهتمام بالمساجد، متابعا، الوزير يسمح لمن يأتون من الخارج ببناء المساجد لتدريس الفكر المتطرف، متسائلًا:« أين نحن من تعيين خريجي الأزهر، مضيفا، للأسف الوزير ترك الساحة ليكثر التطرف.
أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الولاية على المساجد للدولة ولاية عامة مثل الولاية على الجند أو الولاية على الزوجة.
واستعرض الوزير عدد من الكتب التي صدرت عن الوزارة تتواكب مع أحداث الساعة منها كتاب مهم مع ظهور وباء جائحة كورونا وهو « فقه النوازل كورونا المستجد» وتعرض للوباء بمرجعية دينية مع التأكيد أنه في هذه القضايا رأي الدين يقوم على رأي الطب والعلم في الأساس.
وأكد الوزير أن هناك أكاديمية لتدريب الأئمة في السادس من أكتوبر وهي الأكاديمية الوحيدة للعالم لتدريب الأئمة داعيا نواب الشعب بزيارتها.
وأكد أن الأكاديمية لتدريب الأئمة وإجراء مسابقات منها مسابقة للائمة من الدول الوافدة بلغات مختلفة كما تم عقد برتوكولات مع 15 جامعة منها جامعة الأزهر للمساعدة في الدورات التدريبية لتدريب الأئمة .
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها جامعة إسلامية في دولة خارجية وهي أول جامعة مصرية تتبع وزارة الأوقاف في كازخستان، إضافة إلى المركز الثقافي المصري في تنزانيا وبه 3 معاهد أزهرية لتعليم الدين والأئمة موجودين في دول إفريقيا في تنزانيا وأوغندا والسنغال لنشر الإسلام الوسطي الصحيح .
وقال وزير الاوقاف إن إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد في الـ5 الأشهر الأخيرة، بلغ 847 مسجدًا، موضحًا أن هذا الرقم رقم غير مسبوق في تاريخ مصر أو في أي دولة في العالم، سواء كانت إحلال وتجديد وصيانة.
وأشار وزير الأوقاف، في كلمته، إلى أنه منها 200 مسجد من إنشاء الوزارة والباقي من الجهود الذاتية للمواطنين الشعب المصري الذين نوجه لهم الشكر من تحت قبة البرلمان.
وأوضح أنه عندما تولى الوزارة كان عدد المساجد المغلقة وتحتاج إلي صيانة أكثر من 3000 مسجد كانت تحتاج نحو 4 مليارات جنيه بسبب خطورتها علي المصلين، ولو تركت كانت تحتاج الآن نحو 8 مليارات جنيه.
وكشف وزير الأوقاف، أن إجمالي ما تم إحلالها وتجديده من المساجد بلغ 3823 مسجدًا منذ تولي الوزارة بتكلفة تصل 3.3 مليار جنيه من موارد الوزارة، بينما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه علي المساجد بعد إضافة الجهود الذاتية في 6 سنوات بلغ نحو 6 مليارات جنيه.
طالب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي على الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هناك عقارات وفيلات قيمتها السوقية تتراوح من 300 إلى 700 مليون جنيه وإيجارها 8 جنيهات فقط، كما توجد وحدة سكنية «شقة» قيمتها 20 مليون وإيجارها حالياً 6 جنيهات.
واكد ان جميع العقارات بوسط البلد التابعة للأوقاف إيجارها يتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات وتكاليف تحصيلها أعلى من قيمة الإيجار نفسه مما يضيع أموال كثيرة على الدولة.
ولفت وزير الأوقاف، إلى أن هناك قوانين تحتاج لتعديل في هذا الصدد، أولها قانون الإيجارات القديمة قائلا: «بعض الفيلات والشقق الكبرى في وسط البلد قيمتها 3 إلى 10 مليون جنيه وقيمته إيجارها 6 جنيهات، لذلك لابد من تعديل تشريعي، متابعا لو كان من يسكنوها من الفقراء سنوفر لهم مسكن بديل، وعمرنا ما هنرمي حد في الشارع، لكن مسالة أن تكون أصول قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع إيجار 8 جنيهات هذا يحتاج لتعديل تشريعي».
وأضاف: «هناك 400 ألف فدان تملكها الأوقاف على الشريط الساحلي يوجد عليها منازعات وتحتاج تسوية مع بعض المحافظات».
وأوضح انه هناك قضايا منذ عام 61 لا تزال متداولة في المحاكم وتم تشكيل لجنة قضائية من وزارة العدل لفض التشابك بين هيئة الأوقاف والجهات القضائية وتم سحب القضايا بين الأوقاف والجهات الحكومية لتحل اللجنة المؤقتة إنهاء نزاعات قضايا الوقف.
وحول أراضي الإصلاح الزراعي، قال الوزير: كان هناك مشكلة ومنازعات معها حول مساحات كبيرة من الأراضي، وتم تشكيل لجنة مشتركة وتم نقل 11 ألف فدان من الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف وتم إنهاء نزاع منذ 60 عاما ، ونحن جزء من الدولة عند صدور اى حكم قضائي نحن ملزمون بتنفيذ الأحكام.
وتابع: «بالنسبة للأراضي الزراعية تم تشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد قيمة إيجار الأراضي الزراعية وتتراوح بين 11 إلى 13 ألف جنيه سنويا»، لافتا إلى أن رفع قيمة الإيجار في الأراضي الزراعية سوف يكون بالتدريج مع مراعاة البعد الاجتماعي .
وأشار إلى أن قضية النفع العام لبناء المدارس والمستشفيات مثلا تشترط الوزارة أن الجهة التي تريد أرض للنفع العام لابد أن يكون لديها موافقة بأن يكون المشروع في خطة الوزارة، موضحا أن وزارة الزراعة هى التي توافق على تخصيص الأراضي الزراعية ونسعى لأخذ الأراضي المناسبة للتخصيص ولا تضر بالكتلة الزراعية.
وأعلن الوزير عن مشروع سكني بقيمة 2 مليار جنيها ضمن مشروعات الصداقة 1 و2، وهو إسكان اجتماعي بقيم إيجارية تقدر بحوالي 300 جنيها.
وحول صلاة الجنازة بالمساجد قال مختار جمعة، انه لا يمكن التفرقة بين متوفى بكورونا والمتوفى لسبب أخرـ كما ان وقت صلاة الجنازة وقت عصيب ولا يمكن خلالها التمسك بالإجراءات الاحترازية في ظل حالة الحزن والتوتر والأولوية للحفاظ على النفس البشرية ولذلك يسمح بالصلاة في ساحات أو أمام المساجد والقرار مرتبط بالرأي العلمي الطبي وهناك لجنة متخصصة بمجلس الوزراء تتخذ القرار في النهاية.
قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة تسلمت خلال الفترة الماضية، أوقاف لم تكن تحت ولاية «الأوقاف» بما يزيد على 7 مليارات جينه، متابعاً فى عام 2020 تسلمت الوزارة أوقاف بقيمة 350 مليون، وفى شهر ديسمبر الماضى، تسلمت أوقافات بـ27 مليون.
وأضاف وزير الأوقاف، خلال تعقيبه على ملاحظات النواب على بيانه الذى ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم أن هناك مشروع قانون جديد يناقش حاليا فى اللجنة الدينية لاستثمار فوائض الوقف.
وتحدث الوزير عن فرش المساجد، مؤكداً أنه كان يتم فرش من 50 إلى 60 مسجد فى السنة، ولكن فى العام المنقضى تم فرش 732 مسجداً من لوجسيتيات وتجهيز وفرش وغيرها.
واستكمل: «نتواصل مع الأزهر ودار الإفتاء للتحول إلى ثقافة الخطاب الدينى العصرى (من ثقافة النخبة إلى ثقافة العصر).
وقال الوزير في تعقيبه ايضا حول تعظيم عوائد أموال الأوقاف: «طورنا سوق الخميس بالمطرية وتم عمل مشروعات ومول تجاري ووصل سعر المتر لـ 175 الف جنيه وسعر المتر في الايجار 50 جنيه «للباكيه» أي بإجمالي 300 جنيه للمحل تقريبا إيجار وهو فارق كببير وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي أي أن هناك بعد اقتصادي لتعظيم العائد مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.
اكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حاجة الوزارة لتعيين أئمة وعمال جدد، وتم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تعيين 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل وفي انتظار الموافقة، ونطلب الدعم البرلماني في هذا الصدد
ولفت بإن الفترة الماضية شهدت تم تعين 4258 عامل وتعين 3 آلاف أمام حتى الشهر الماضي كلهم مؤهلين بعد اختبارات حقيقية لا مجال فيها لغير الكفأة.
وفيما يتعلق بالعمالة المغتربة، أكد وزير الأوقاف، أن هناك محافظات يتمركز فيها أبناء الأزهر لاسيما وسط الدلتا والصعيد، لكن في المقابل هناك محافظات مثل سيناء ومطروح من الطبيعي أبنائها أقل إقبالا على الالتحاق بالأزهر لظروف السفر، مضيفاً: “هل نتركها؟ قمنا بالإعلان وقلنا أن الوظيفة في مناطق نائية وكان هناك إقرار بأن يقضي المعين 5 سنوات بهذه المحافظة”.
ونوه الوزير، إلى دعم الوزارة أي عمل تشريعي لصالح العمالة المنتظمة، في ضوء الاقتراح النيابي الذي تحدث عنه أحد النواب.
وأكد الوزير، خلال الرد على تعقيب النواب على بيانه لمام الجلسة العامة على استعداد وزارة الأوقاف المساهمة صندوق معاشات العمالة غير المنتظمة والمساعدة في أي عمل لدعم الدولة المصرية والتسهيل على المواطنين نحن معه.
تأتي هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.
