التعليم عن خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة (قرار الإعفاء من المصروفات في المدارس الحكومية «حبر على ورق)
وزير التعليم: الإعلان عن ضوابط صارمة لحوكمة المدارس الخاصة أوائل يناير
التعليم عن خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة (قرار الإعفاء من المصروفات في المدارس الحكومية «حبر على ورق)
كتب : وراء الاحداث
قال وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، “لا يعني الخطاب المتعلق بمصروفات المدارس الخاصة وإلغاء الزيادة التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١”
وأضاف الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، «هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح، وتستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف».
وأكد الوزير: «سوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير 2021، ويعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية الى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام».
ووتابع :«إذ تهيب الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية».
فى سياق متصل رغم إصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بإعفاء فئات محددة من سداد المصروفات الدراسية، إلا أن بعض المدارس تتعنت في تنفيذ قرارات الوزارة بل وتضرب بقرارات الوزارة عرض الحائط لتتحول تلك القرارات إلى مجرد “حبر على ورق”.
تلقت عدد من المواقع شكوى من ولاء أحمد سليمان محمد، والدة الطالب صهيب، بالصف الأول الثانوي في مدرسة الأهرام الثانوية التجارية بنين التابعة للإدارة التعليمية بالهرم، من تضررها من عدم تنفيذ قرار الإعفاء من سداد المصروفات الدراسية على نجلها، رغم أنه يتيم، وقرار الإعفاء من المصروفات يشمل الأيتام.
وسردت والدة الطالب ما حدث تفصيليا، أن زوجها متوفي وهي ربة منزل لا تعمل وليس لها أي مصدر رزق لأسرتها المكونة من 3 أفراد بينهم ولد وبنت في مراحل تعليمية مختلفة، مشيرة إلى أنها توجهت لوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل سكنها وقدمت بحثا اجتماعيا وكل ما يثبت أن حالتها الاجتماعية لا تسمح بسداد قيمة المصروفات الدراسية لنجلها والبالغ 2200 جنيه، موضحة أن الشؤون الاجتماعية وافقت على طلبها باعفاءها من سداد المصروفات الدراسية، قائلة “وحدة الشؤون الاجتماعية منحتني ورقة مختومة تفيد أن نجلي يتيم ويتقاضى معاش من وحدة كفرة نصار قدره 91 جنيها فئة قانون طفل (أيتام)”.
وأضافت والدة الطالب: توجهت للمدرسة بورقة الشؤون الاجتماعية، ولكن المدرسة رفضت إعفاء نجلي من سداد المصروفات الدراسية، وأبلغوني أن جميع الأبحاث الاجتماعية تم رفضها لأن المدرسة لم تبلغ بشكل رسمي بأسماء المعافين من سداد المصروفات، ورغم تقديمي لهم الكشوف الرسمية من وحدة الشؤون الاجتماعية والمعلقة داخل الوحدة باسماء المعافيين من سداد المصروفات وبها اسم نجلي، إلا أنهم في المدرسة قالوا لي نصا: “كل الابحاث اترفضت لأن مافيش حاجة جت المدرسة بالكلام ده وفي خلال ١٥ يوما تدفعي المصروفات الدراسية للمدرسة”.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قبل بدء العام الدراسي الجاري، القرار الوزاري الصادر برقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، لتحديد قيمة المصروفات الدراسية ولتحديد الفئات التي يتم إعفائها من المصاريف الدراسية وسداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.
وتضننت قائمة الإعفاءات أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
وتضمنت القائمة أيضا الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي أن الوزارة سوف تعلن عن مجموعة كبيرة من الضوابط الصارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.
وكان قد أكد وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، “لا يعني الخطاب المتعلق بمصروفات المدارس الخاصة وإلغاء الزيادة التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١”.
وأضاف الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، «هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح، وتستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف».
