التعليم تلزم الطلاب الأكثر من ١٢ عامًا بإرتداء الكمامة داخل المدارس
كتب: وراء الاحداث
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجدوالذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة.
ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.
ووجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب من هم أقل من 12 عامًا بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
من ناحية اخرى شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري، من الأزمة إلى التحول الاقتصادي، إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل، الذي صدر عن البنك الدولي، لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد في الفترة الحالية، لاسيما بسبب تداعيات «كورونا»، وآفاق النمو على المدى الطويل.
وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ”الجريئة” على مستوى سياسية المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، فضلا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرة إلى أن العمالة في مصر تحولت إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة نسبيًا مثل أنشطة القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق والتمويل .
واستعرض الدكتور طارق شوقي مراحل تطوير التعليم في المرحلة الثانوية والذي يستهدف تغييرا عميقا في أساليب التقييم للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلا من التقييم القديم الذي يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.
وأوضح العرض الذي قدمه وزير التربية والتعليم مراحل استخدام التقنيات الحديثة وما قامت به مصر منذ بداية جائحة كورونا بما في ذلك منصات التعلم الرقمي والتعليم عن بعد واستكمال خطط بناء تعليم مصري عصري بجودة عالمية.
وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة .
