الري:18 مليار جنيه..نتحمل تكاليف المشروع القومي لتأهيل الترع وليس المزارعين

كتب : وراء الاحداث

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الاجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سواء من حيث رفع القدرات البشرية للعاملين المنتقلين أو التجهيزات اللوجيستية المطلوبة للعمل بالعاصمة الإدارية.

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عن حقيقة ما تردد بتحميل المزارعين تكاليف تأهيل الترع، والتي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منها بمبلغ 18 مليار جنيه.

ونفى وزير الري ما تردد بهذا الشأن، مؤكداً أنه لن يتم تحميل المزارعين أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل الترع على الإطلاق، وأن الدولة تتحمل من ميزانيتها التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.

يأتي ذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بأن المزارعين سيتحملون تكاليف تأهيل الترع، وأنه سيتم فرض مبلغ 7 آلاف جنيه عن فدان مقابل تأهيل الترعة التي تقوم بري هذه الأرض، وكذلك فرض رسوم على أصحاب ماكينات ري الأراضي.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة لم تصدر أي قرارات من شأنها فرض تركيب عدادات على آبار المياه الارتوازية في أراضي الوادي والدلتا. 

كما شدد على أنه تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى مستويات الكفاءة، مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ، وقيام أطقم الإشراف بمتابعة الأعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ بكل دقة.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022.

كما تقوم الوزارة حاليا بحصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل. 

وصرح الدكتور عبد العاطى أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأنه جاري تنفيذ برامج تدريبية مكثفة و ورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة ، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، بالإضافة للمشاركة في البرامج التدريبية التى يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية. 

واستعرض الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي مثل التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي الوزارة لتسهيل متابعة العمل لدى متخذي القرار مثل تطبيقات «متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، حصر موجودات المخازن، متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، حصر التعديات على نهر النيل، حصر زمامات الري الحديث ، … وغيرها».

جدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقاً لإرشادات وزارة الاتصالات، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.

اكد وزير الرى على جاهزية شبكة المجارى المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول . 

وأوضح «عبد العاطي» أن وزارة الموارد المائية والرى إتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم ، موضحاً أن مناسيب المياه الحالية فى معظم الترع والمصارف منخفضة نظراً لتزامن فترة السيول الحالية مع فترة السدة الشتوية، الأمر الذى يسهم فى تسهيل التعامل مع الأمطار الغزيرة المتساقطة على الأراضى الزراعية ، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضى الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن جميع أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات ، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية وحدات الطوارئ لمواجهة أية إزدحامات فى المجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والري تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وعلى الفور يتم رفع درجة الاستعداد القصوى وإستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة ، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين. 

فى ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة، التي قد تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 

وأوضح  الوزير، رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

استعرض عبد العاطى خلال الاجتماع  الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، مشيراً الى أن وزارة الموارد المائية والري إتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وفي سياق متصل، أعلن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط، عن تعرض السواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة اليوم تقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وقد تصل وفقا لنماذج التنبؤ إلى محافظات في الوجه البحري.

وأوضح مركز التنبؤ، أنه من المتوقع أيضا، استمرار هطول الأمطار متوسطة الشدة، غدا الخميس، على السواحل الشمالية وسيناء، تقل شدتها على مدن البحر الأحمر ومحافظات الوجه البحري، وشمال ووسط الصعيد.