البوليساريو: اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية “لا قيمة له”والملك محمد السادس يدعو نتانياهو إلى زيارة المغرب

كتب : وكالات الانباء 

اعتبرت جبهة البوليساريو التي تسعى مدعومة من الجزائر لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية أنّ قرار إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب” على هذه المنطقة المتنازع عليها “لا قيمة له”.

وقالت “وزارة الإعلام” الصحراوية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّ “هذا القرار، من إسرائيل أو من غيرها، لا قيمة قانونية ولا سياسية له”.

وأضاف البيان أنّ القرار الإسرائيلي “لن يزيد الشعب الصحراوي الا إصراراً على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات”.

والإثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي أنّ الدولة العبرية قرّرت “الاعتراف بسيادة المغرب” على أراضي الصحراء الغربية، مشيراً إلى رسالة بهذا الصدد وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكّد مكتب نتانياهو لوكالة فرانس برس فحوى الرسالة.

وفي بيانها، حذّرت البوليساريو من “التداعيات الخطيرة المترتّبة عن التحالف الإسرائيلي–المغربي، والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل عموماً”.

وندّدت الجبهة باعتراف “الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا”، مؤكّدة أنّ “هذا +اللا حدث+ بامتياز، يشكّل خطوة جديدة في إطار أبخس وأبشع أنواع المقايضة”.

واعتبرت أنّ هذا الاعتراف “لا يشكّل أيّ مكسب لدولة الاحتلال المغربية، بل هو إدانة واضحة لها من خلال تأكيد تحالف الدولتين النشاز، المحتلّتين عسكرياً للصحراء الغربية وفلسطين”.

ورأت أيضاً أنّ القرار الإسرائيلي “يحمل في طيّاته استهزاءً واستهتاراً بمشاعر الملايين من أبناء الشعب المغربي الشقيق الذين يحملون فلسطين والقدس في قلوبهم”.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

وأتى القرار الإسرائيلي المؤيد للرباط في سياق استمرار التوتر بين المغرب وجارته الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة في صيف 2021.

ويقع في صلب هذه التوترات النزاع حول الصحراء الغربية التي يخوض المغرب وجبهة بوليساريو نزاعاً حول مصيرها منذ العام 1975.

وتعمل المملكة المغربية وإسرائيل على تمتين علاقاتهما منذ تطبيعها في أواخر العام 2020 عبر اتّفاق ثلاثي، تضمّن أيضاً اعتراف الولايات المتّحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال الملك محمد السادس في رسالة نشرها موقع “هسبريس” :”يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابياً في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة”، مؤكداً أن “هذا القرار لقي ترحيباً واسعاً من لدن الشعب المغربي وقواه الحية”.

وأضاف “كما أكدت لكم خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) 2020، فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معاً”.
وأكدت الرسالة أن قضية الصحراء المغربية تعتبر “القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية”، مضيفاً أن “قراركم الهام هذا قرار صائب ومتبصر”.
وقال بيان للديوان الملكي المغربي، الإثنين الماضي، إن إسرائيل قررت الإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

كانت الرباط استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب في ديسمبر (كانون الأول) 2020، في إطار الاتفاقات الإبراهيمية التي شملت عدة دول عربية برعاية الولايات المتحدة.

وقال البيان إنه في أعقاب توقيع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس للاتفاق، سيسمح البرنامج، الذي من المقرر أن يبدأ في 20 يوليو (تموز)، لأي مواطن أمريكي بالدخول إلى إسرائيل بمن فيهم الفلسطينيون مزدوجو الجنسية المقيمون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأضاف هنجبي “لقد اتخذت دولة إسرائيل اليوم خطوة مهمة أخرى في جهودها للانضمام إلى البرنامج الأمريكي للإعفاء من التأشيرات”.

في وقت سابق، الأربعاء، قالت مصادر دبلوماسية إن محاولة إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات مرهونة بتجربة مدتها شهر تبدأ الخميس، تسمح خلالها السلطات الإسرائيلية بحرية سفر الأمريكيين من أصل فلسطيني المقيمين في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
قالت مصادر دبلوماسية إن محاولة إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأمريكية مرهونة بتجربة مدتها شهر تبدأ الخميس، تسمح خلالها السلطات الإسرائيلية بحرية سفر الأمريكيين من أصل فلسطيني المقيمين في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن ذلك مسبقاً، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وأمريكية إن التجربة ستبدأ الخميس. وأضافت المصادر أنه إذا سارت التجربة على ما يرام، فسيستفيد المواطنون الإسرائيليون من برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
وأشارت المصادر إلى أن وفداً من وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيتين سيتولى مراقبة العمليات خلال التجربة، إذ يقوم بزيارات إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب والمعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل، على أن يتم تقديم النتائج في موعد أقصاه 30 سبتمبر (أيلول).

على صعيد اخر باشر نحو 250 إسرائيليا الأربعاء بالسير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس حيث يقع مقر البرلمان للاحتجاج على إصلاح النظام القضائي المثير للجدل الذي تسعى حكومة بنيامين نتانياهو إلى تمريره. 

وقالت شيكما بريسلر رئيسة حركة “احتجاج” إنه “في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة”. واضافت “سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا”.

وأعلن عن المسيرة مساء الثلاثاء بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجددا وأغلقوا محطات للقطار وطرقا للتنديد بمشروع الإصلاح القضائي الذي تقدمت به حكومة نتانياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف ويعتبره المعارضون تهديدا للديموقراطية. 

وافقت الكنيست الأسبوع الماضي في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة. 

وقال احد منظمي المسيرة موشيه ردمان (38 عاما) الموظف في مجال التكنولوجيا المتطورة لوكالة فرانس برس أن الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد سبعين كيلومترا سيصل إلى القدس “مساء السبت وسننصب الخيام حول الكنيست”. 

وأضاف “نخطط للتواجد صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية”، موضحا “نأمل أن تصغي حكومة إسرائيل للأمة وتوقف الدمار”. 

وكان هذا البند أجبر في كانون الثاني/يناير نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة آرييه درعي المدان بتهرب ضريبي، بعد تدخل المحكمة العليا. 

ويهدف الإصلاح الذي تؤيده الحكومة الأكثر الأحزاب يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة. 

تعتقد الحكومة أنه من الضروري ضمان توازن أفضل للقوى لكن منتقديها يرون في ذلك تهديدًا للديموقراطية وضماناتها المؤسسية.

من جانبه حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، على عدم التسرع في تمرير خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي، في الوقت الذي يتظاهر فيه عشرات الآلاف كل أسبوع منذ أشهر في إسرائيل ضد الخطة.

وقال بايدن، في انتقاد مباشر وغير مألوف للسياسة الداخلية الإسرائيلية، نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن “نتانياهو يجب أن يتقدم بحذر بالخطة القضائية”، متابعاً “أعتقد أن النتيجة الأفضل هي الاستمرار في السعي لأوسع توافق ممكن”.
وأضاف “من الواضح أن هذا موضوع لدى الإسرائيليين بشأنه آراء قوية، خصوصاً من خلال الحركة العنيدة للتظاهرات التي تُظهر دينامية الديمقراطية في إسرائيل والتي يجب أن تظل في صلب علاقتنا الثنائية”.

وتابع “التوصل لإجماع بشأن المواضيع المثيرة للجدل سياسياً يتطلّب قضاء الوقت اللازم لإجراء تغييرات مهمة، وأوصي قادة إسرائيل بعدم التسرع في الإصلاح”.

جهود بايدن

ويأتي ذلك، عقب مكالمة أجراها بايدن بنتانياهو، الاثنين الماضي، تناولت بشكل أساسي الاحتجاجات الإسرائيلية ضد الخطة القضائية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تعارض الخطة وطالبت مراراً حكومة نتانياهو تليينها وإجراء مفاوضات مع المعارضة.
كما أن الرئيس الأمريكي أكد لنظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الليلة الماضية، في لقاء جمعهما بالبيت الأبيض، أن “الاحتجاجات المرتبطة بالخطة القضائية في إسرائيل تعيق تقدم الملفات الإقليمية”، مؤكداً أنه “يواصل جهوده للخروج من الأزمة بأفضل طريقة ممكنة”.وتهدف خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إلى تغليب سلطة أعضاء الكنيست على سلطة القضاء، حيث يتم تنظيم احتجاجات أسبوعية ضد خطة ائتلاف نتانياهو القضائية.
ويثير موقف الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين في إدارته التساؤلات حول إمكانية نجاح الولايات المتحدة في إنقاذ إسرائيل من حالة الفوضى الذي تعيشها منذ تشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتانياهو مطلع العام الجاري.

نقطة مستحيلة

وقال تقرير لصحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، إن تصريحات بايدن تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وصل إلى “نقطة مستحيلة” فيما يتعلق بخطته القضائية، وأنه سيدفع ثمناً سياسياً وأمنياً باهظاً مقابلها.
وأوضح التقرير العبري، أن “إسرائيل أمام أيام مصيرية خاصة في ظل مطالبة بايدن لنتانياهو بوقف خطة إصلاح القضاء بشكل فوري”، معتبراً أن اختيار بايدن الإعلان عن موقف إدارته من الخطة القضائية مثير للقلق.
وأضاف “اندفاع نتانياهو للموافقة على تمرير تشريعات الخطة القضائية سوف يُنظر إليه على أنه صفعة في وجه الرئيس الأمريكي، ويمكن أن يكلف إسرائيل غالياً”، مبيناً أن الموقف الأمريكي قد يدفع نتانياهو لوقف خطته القضائية.
ويمكن اعتبار ذلك، مؤشراً على إمكانية نجاح الرئيس الأمريكي في إنقاذ إسرائيل التي تعتبر أهم حليف للولايات المتحدة من الفوضى التي تشهدها منذ عدة أشهر، والتي تزداد يوماً بعد يوم، خاصة مع انضمام طيارين وجنود احتياط للاحتجاجات ضد ائتلاف نتانياهو.

وأشار التقرير، إلى أنه بالرغم من أن وزير العدل ياريف ليفين لم ينفذ تهديداته بالاستقالة حتى الآن؛ إلا أن قطار الائتلاف الحكومي يسير بسرعة كبيرة نحو تمرير قوانين من الخطة القضائية لتقليل فرص نتانياهو المتعلقة بوقف الخطة.
وحسب التقرير، فإن “نتانياهو يواجه الآن خيارين سيئين، إما تمرير تشريعات إصلاح القضاء ودفع ثمن سياسي وأمني فادح، أو تخفيف صياغة قوانين الخطة لإضعاف الاحتجاجات ضدها”، مستدركاً “لكن من المشكوك فيه نجاح الخيار الثاني مع تصاعد احتجاجات المعارضة”.

ضغوط تكتيكية

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، أحمد عوض، أن “إدارة الرئيس الأمريكي تمارس ضغوطاً تكتيكية قصيرة المدى على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي”، مشيراً إلى أنها لن تصل للمستوى الذي يدفع الحكومة الإسرائيلية لإلغاء خطة إصلاح القضاء.
وأوضح عوض، لـ24 أن “الولايات المتحدة ربما تقبل بنوع من التخفيف للخطة القضائية”، مبيناً أنه من المستبعد أن ينجح بايدن في ضغوطه على نتانياهو.
وأضاف “القوى الجديدة في إسرائيل حسمت أمرها باتجاه تغيير شكل الدولة، وبالتالي لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يتدخل بشكل كبير بالقضية، خاصة وأن الولايات المتحدة بداخلها من يدعم نتانياهو والأحزاب اليمينية”.

وتابع “كما أن القوى المعارضة لائتلاف نتانياهو ضعيفة جداً وليس لديها قدرة على الوقوف أمام التغييرات العميقة في إسرائيل”، مستكملاً “بتقديري التدخل الأمريكي قد يؤدي لنتائج غير مقصودة بمعنى أن الضغط الشديد من بايدن قد يؤدي للالتفاف حول نتانياهو وانضمام الكثيرين للقوى اليمينية الجديدة”.
وشدد عوض، على أن “ما يحدث لن يكون له تأثير على العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل”، مستطرداً “واشنطن لن تقلص دعمها لتل أبيب على الإطلاق وخلاف ذلك هو كلام فارغ لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لأي سبب كان”، حسب تقديره.

صيغة مخففة

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، محمد مصلح، أن “الرئيس الأمريكي سينجح في جهوده لإنقاذ إسرائيل من الفوضى، وسيتمكن من اقناع نتانياهو بتخفيف صيغة قوانين إصلاح القضاء ولو بشكل مؤقت”، وفق تقديره.
وأوضح مصلح، لـ24 أن “نتانياهو لن يتمكن من تمرير جميع قوانين الخطة القضائية بالصيغة الحالية في ظل الضغط الداخلي والأمريكي، وسيكون ائتلافه الحكومي مجبراً على التراجع خطوات للوراء”، مبيناً أن نتانياهو يراهن على تغيير إدارة بايدن بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار إلى أن أمريكا تستخدم أدوات متعددة للضغط على ائتلاف نتانياهو سواء بمقاطعة بعض الوزراء أو تأخير زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للبيت الأبيض، الأمر الذي يمكن أن يساهم بتليين الخطة القضائية دون إلغائها”.

وأضاف “الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تسمح باستمرار حالة الفوضى في إسرائيل خاصة في ظل تأثيرها الخطير على المستويات الأمنية والعسكرية، وتسببها بتأخير التعامل مع العديد من ملفات المنطقة، الأمر الذي يدفعها لمواصلة الضغط على الائتلاف الحكومي من أجل تليين الخطة”.
واستكمل “كما أن إدارة بايدن تدرك ضعف المعارضة الإسرائيلية وعدم قدرتها على تشكيل ائتلاف حكومي بديل للائتلاف اليميني الحالي، وبالتالي هي فقط تحاول الضغط والاستمرار في الحوار من أجل التوصل لحل وسط ينهي حالة الفوضى الحالية”.