الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2020 وانتهاء الفصل التشريعي يناير 2021
كتب: وراء الاحداث
حسم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الجدل، الذي ثار بشأن مدة مجلس النواب الحالي وأدوار الانعقاد البرلمانية وفقا للدستور، وأعلن أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم 9 يناير 2021 وهي تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وأن الانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بستين يوما في نوفمبر 2020.
وذكر بيان صحفي للمجلس، اليوم السبت، بشأن الحصاد الأسبوعي لنشاط مجلس النواب أن الدكتور علي عبد العال التقى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني والوفد البرلماني المرافق له المؤلف من 30 عضوا.
وأكد عبد العال؛ خلال اللقاء؛ أن مصر تدعم الأشقاء في اليمن، وأن مجلس النواب يضع كافة إمكانياته تحت تصرف الأخوة الأشقاء في اليمن، وقال: سأكون أول المشاركين في افتتاح مقر مجلس النواب اليمني الجديد.
ولفت البركاني إلى أن الدكتور علي عبد العال يحمل على كاهله هَم اليمن، وكان صاحب موقف صلب وواضح بشأن مساندة اليمن وشرعية البرلمان به، وكانت له الكلمة الأخيرة في صياغة القرار المتعلق باليمن في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في صربيا.
وتضمن حصاد البرلمان الأسبوع الماضي عقد الجلسات العامة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، ففي الجلسة العامة، الأحد الماضي، تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة في مجموعة، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، والموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري في مجموعه، والموافقة على ثمان مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله.
كما تمت الموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه لوزيرة الصحة عن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف خدماتها، والموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدة موضوعات مقدمة من النواب، وإحالة قرارين لرئيس الجمهورية وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وفي جلسة يوم الاثنين 18/ 11 /2019، تمت الموافقة نهائياً بأغلبية ثلث الأعضاء ونداءً بالاسم (475 عضوا) على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكذلك الموافقة على 49 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان بشأن مكافحة الشائعات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، الإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن الذوق العام إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وفي جلسة الثلاثاء 19/ 11 /2019، رفض المجلس تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، فيما أدلى عدد من النواب ببعض البيانات العاجلة (40 بيانا عاجلا) عن المشكلات التي تعاني منها دوائرهم، إلى جانب الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد، والموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن إحالة ثلاثة مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها، والموافقة على اتفاقيات منحة مساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وتحسين النتائج الصحية، والتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.
كما وافق المجلس في الجلسة ذاتها على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبروناي، وكذلك الموافقة على اتفاقيتين بشأن السكك الحديدية، وعلى هامش الجلسة أعلن رئيس المجلس أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم 9 يناير 2021 وهي تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وأن الانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بستين يوما أي في نوفمبر 2020.
كما أكد الدكتور علي عبد العال أن البرلمان لا يتستر على فاسدين وأن الأيام القادمة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس، وأن عدم الالتزام بنسبة الـ 5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.
وتعقيبا على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، أكد رئيس مجلس النواب أنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونا، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان، وأن أي عبث بسلوكيات الشارع المصري يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل وفقاً للقوانين القائمة.
وفي ختام الجلسة العامة الثالثة رفع الدكتور علي عبد العال الجلسات حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.
