الارض الزراعية كنز اطلاق 320 مشروعاً بتكلفة 40 مليار جنيـه

كتب : وراء الاحداث 

قطاع الزراعة شهد إنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث آمن الرئيس منذ اللحظة الأولى أنه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، فضلا عن أنه يسهم فى حوالى 15% من الناتج المحلى ويستوعب أكثر من 25% من العمالة.

تم استصلاح مساحات واسعة من الأراضى الزراعية وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، وزاد عدد المشروعات التى تم تنفيذها فى القطاع الزراعى عن 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.

تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة، حيث تم حصر وتصنيف الأراضى من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية والتى بلغ إجمالى المساحات التى تم دراستها حتى الآن حوالى 2٫2 مليون فدان فى مناطق شمال ووسط سيناء، جنوب الوادى وتوشكى، درب البهنساوى بغرب المنيا، الوادى الجديد ومشروع الدلتا الجديدة.

كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة وهو أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقى تستهدف اضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية أكثر 2 مليون فدان، فضلا عن التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية «القمح، الذرة، الأرز، القطن والفول البلدى».

كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لـ 9 محاصيل: الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب، البطيخ، البسلة، اللوبيا، الفاصوليا والخيار مما يؤدى الى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائي.

ولأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021/ 2022 بسعر 820 جنيها للإردب وذلك قبل موعد الزراعة مما يساهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المزروعة من المحصول، كما تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية ومنها فول الصويا وعباد الشمس، حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا، فضلا عن الطفرة الكبيرة فى أسعار القطن.

 وتم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى بدون فائدة للمزارع ويتم السداد على 10 سنوات وتم اختيار محافظتى القليوبية وبنى سويف  بصورة مبدئية، بالإضافة إلى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير بعد أن توقفت منذ عام 2006 وقت انتشار مرض إنفلونزا الطيور، فضلا عن توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

كما تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة، وفى مجال التحسين الوراثى للانتاج الحيوانى تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.

وتم تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية وأصبحت مصر الثالث عالمياً فى انتاج السمك البلطى والأول أفريقياً فى الاستزراع السمكي، كما تم اصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، واطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وازالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها وصدور قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح  21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر.

وتم أيضا تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزى لدعم المزارعين ودفع عجلة الانتاج واستفادة 328 الف مزارع من مبادرة المتعثرين، فضلا عن تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين  للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة، وتم أيضا تنمية العلاقات مع أفريقيا وتفعيل عمل مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون بين الاتحاد الافريقي.وفى إطار مبادرة «حياة كريمة» فإنه من المستهدف انشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة وهى20 محافظة بعدد 52 مركزا.

فى سياق متصل  يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الزراعة تأتى فى مقدمة اهتماماته، حيث أعلن وبشكل رسمى بدء العمل فى مشروع الدلتا الجديدة بمساحة مليون فدان.

ويقع المشروع بالساحل الشمالى الغربى عند منطقة محور الضبعة، حيث أكدت الدراسات جاهزية تلك الأراضى للاستصلاح الزراعي، وذلك فى إطار المشروع القومى العملاق «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان زراعي، والذى يضم فى نطاقه مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، وتم حتى الآن استصلاح 200 ألف فدان.

ووجه الرئيس بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع «الدلتا الجديدة»، مع دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة فى مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة أن المشروع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهميه التوسع الأفقى وعمليات الحصر التصنيفى التفصيلى لها للتأكد من صلاحية الأراضى للزراعة وتحديد التركيب المحصولى لها، وأكد أنه تابع بنفسه الأعمال من موقع الأراضى.

كما أكد أن هذا المشروع القومى المهم الذى يستهدف استصلاح مليون فدان سوف  يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى والمساهمة فى سد جانب من الفجوة الغذائية فى المحاصيل الاستراتيجية.

ونوه القصير بأن هناك خبراء من وزارة الزراعة المتخصصين فى هذه العمليات سواء من هيئة التعمير أو مركز بحوث الصحراء أو معهد الأراضى التابع لمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء من جامعتى القاهرة والإسكندرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن جهود الدولة الحالية فى مجال تدعيم مشروع  تحديث منظومة الرى والبحث عن محاور متعددة لإيجاد مصادر للمياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعى  تستهدف جميعها توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقى سواء فى سيناء أو الساحل الشمالى الغربى والوادى الجديد أو جنوب الوادى وتوشكى وغيرها من المناطق المستهدفة للتوسع فيها.

من جانبه أوضح د. نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أن المشروع يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادى، كما يستهدف تعويض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر، وأشار إلى أنه لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالانتهاء منه خلال عامين تم دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى، وهو إنجاز ضخم نستهدف من خلاله تعزيز استراتيجية الدولة فى التوسع الزراعى والعمرانى وتحقيق الأمن الغذائى وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، الأمر الذى يُخفف الضغط على الدلتا والوادى ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.