رويترز: حكومة الوفاق الليبية تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا

كتب : وكالات الانباء

أفادت وكالة “رويترز” البريطانية، مساء اليوم الخميس، بأن حكومة الوفاق الليبية طلبت رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا.

وقال مسؤول في طرابلس إنهم “طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة”.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب طرابلس.

أكد أردوغان أن بلاده ستلبي دعوة ليبيا لإرسال قوات للدعم بعد تمرير البرلمان مذكرة التفويض.

وشدد في كلمة له في أنقرة على أن من يدعم حفتر اليوم هي الأطراف ذاتها التي دعمت الانقلاب على الحكومة الشرعية في مصر.

وفى سياق متصل يرأى كيت جونسون، الكاتب البارز لدى موقع “فورين بوليسي”، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول إعادة ترسيم مياه المتوسط، عن طريق تقديم دعم عسكري إلى حكومة طرابلس في مواجهة قوات ليبية مدعومة من روسيا.

ويرى جونسون أن تركيا تعمل على الخلط بين أزمتين في المتوسط في محاولة يائسة لإعادة تشكيل المنطقة لصالحها، مع تداعيات سيئة محتملة للحرب الأّهلية الدائرة في ليبيا، وعلى مستقبل تطوير الطاقة في شرق المتوسط.

وحسب كاتب المقال، نجم عن تقارب غير عادي، هذا الشهر بين تركيا وحكومة طرابلس، اتفاق رسمي تقدم من خلاله أنقرة دعماً عسكرياً، بما فيه أسلحة وربما قوات، في مسعى لصد هجوم يشنه الجيش الليبي من شرق ليبيا.

وجاء الاتفاق العسكري بعد أسابيع فقط من توصل تركيا مع حكومة الوفاق الوطني نفسها، إلى اتفاق غير عادي يقضي باقتطاع قسم كبير من مياه شرق المتوسط الغني بالطاقة، ما يهدد بحرمان اليونان وقبرص من ثرواتها في المنطقة.

وتأتي وعود تركيا بتوفير دعم عسكري، قبلته حكومة طرابلس في الأسبوع الماضي، في وقت حاسم في المعركة الدائرة بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي الذي جدد هجومه على مصراته، وكرر دعوته لميلشيات مدعومة تركياً للانسحاب من العاصمة الليبية.

وحسب كاتب المقال، يأتي تقارب تركيا المزدوج مع ليبيا رداً على عزلتها الديبلوماسية المتزايدة في المنطقة، وبعد خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بسبب توغلها في شمال سوريا.

كما تختلف تركيا مع مصر وروسيا في ليبيا، وتنازع مصر للسيطرة على البحر الأحمر، وترى أن كوكبة من الدول مثل إسرائيل واليونان وقبرص ومصر تتكاتف معاً لاستغلال الطاقة في المنطقة متجاهلين أنقرة.

إلى ذلك، توفر الاتفاقيتان مع ليبيا، من منظور أنقرة، وسيلة لصياغة مستقبل المنطقة لصالحها، أو على الأقل منع ما تراه تصاعد نفوذ غير مقبول في المتوسط من قبل منافسين، مثل روسيا ومصر.

وعلى النسق نفسه، ورد في عمود للرأي في صحيفة “صباح” الموالية للحكومة التركية، أن “اتفاق تركيا الأخير مع حكومة ليبيا على إعادة رسم حدود بحرية، مع اتفاق تعاون دفاعي، أمر ضروري من لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط”.

ويرى كاتب المقال أن الصلة بين الدعم العسكري لليبيا وموقع تركيا الجيوسياسي في المنطقة جاء إعلان ترسيم جديد للحدود البحرية بين تركيا وليبيا. ونتيجة لذلك الاتفاق الثنائي، تسيطر تركيا على قسم كبير من شرق المتوسط، التي تحوي احتياطيات غاز طبيعي كبرى تتسابق مصر، وإسرائيل، واليونان، ولبنان على استثمارها.

وتتصدى تركيا منذ أعوام لمحاولات قبرص لاستثمار اكتشافات الغاز، بمضايقة سفن حفر تعمل هناك بواسطة مراكب بحرية، وبإرسال سفن تنقيب إلى المياه القبرصية. وتأمل أنقرة بذلك ادعاء ملكية قانونية لمساحة كبرى من المتوسط، خاصةً بين اليونان ومصر، وحتى إذا كان ذلك على الورق فقط، لمنع تلك الدول من المطالبة بحقوفها في تلك الموارد.

ورغم معارضة عدد من الدول للاتفاق التركي الجديد مع ليبيا، أصر الرئيس تركي، أردوغان، على أنه لن يتراجع عنه.

ومن وجهة نظر أنقرة، تأخذ قضية الطاقة في شرق المتوسط طابعاً ملحاً جديداً. فقد أقرت الولايات المتحدة، قبل أسبوع، قانوناً يعزز الدعم الأمريكي لتطوير الطاقة في شرق المتوسط، فضلاً عن دعم أمني أكبر لليونان، وقبرص.

ووالأهم من ذلك، حسب كاتب المقال، فإن التقارب الحالي بين اليونان وإسرائيل وقبرص لاتفاق على خط لنقل الغاز الطبيعي مباشرة من خلال مياه متنازع عليها، وعبر جزيرة كريت، إلى اليونان وإيطاليا.

وسيكون المشروع تتويجاً لما يسمى “منتدى غاز شرق المتوسط” الذي وقعته مصر، وإسرائيل، وقبرص واليونان في بداية العام الجاري، واستبعدت منه تركيا.

ويقول خبراء قانونيون إن هناك مشكلة أكبر تنتظر أنقرة، فاتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يتناقض مع القانون الدولي، ولا يرجح أن تلتزم به أي من الدول الأخرى في المنطقة.