أخبار عربية ودوليةعاجل

الاتحاد الأوروبي ينشر قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي

اليابان تعبر عن شكوكها من فعالية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي ... رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من "حرب تجارية مدمرة" ... ألمانيا تخصص أكثر من 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات «إف-35» ... موقع أمريكي: على الغرب أخذ اقتراح ماكرون بشكل جدي ... ترامب يدعو إلى إنهاء العمل بالدستور الأمريكي.. والبيت الأبيض يرد ... البنتاجون يحذر الصين: نبني قوة «أكثر فتكا» وسنبقى على حافة القتال

الاتحاد الأوروبي ينشر قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي

الاتحاد الأوروبي ينشر قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي
الاتحاد الأوروبي ينشر قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي

كتب : وراء الاحداث

نشر الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية، قراره المتعلق بفرض سقف على أسعار النفط المستورد من روسيا.

ويحتوي ملحق للوثيقة على جدول، تم من خلاله التوضيح أن سقف سعر برميل النفط الروسي يجب أن لا يتجاوز 60 دولارا.

وجاء في الوثيقة: “يمنع بشكل مباشر أو غير مباشر، تقديم المساعدة الفنية وخدمات الوساطة أو التمويل أو المساعدة المالية المتعلقة بالتجارة أو الوساطة أو النقل، بما في ذلك عن طريق الشحن من سفينة إلى أخرى، وإلى بلدان ثالثة، فيما يتعلق بالنفط والمشتقات النفطية المنتجة في روسيا أو التي تم تصديرها من روسيا”.

في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

وكذلك توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا – عند مستوى 60 دولارا.

يشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد علق على الموضوع في وقت سابق، بالقول، إن روسيا لن تبيع أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.

صورة أرشيفية

بينما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن الحكومة اليابانية ليست واثقة من فعالية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وقال ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الإثنين: “لا يمكنني التحدث بالتأكيد عن فعالية مثل هذا الإجراء”.

وأضاف: “لكنني أعتقد أنه سيخفض أسعار النفط الروسي وسيحد من دخل روسيا من صادرات الطاقة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل لاتفاق يحدد سقفًا سعر الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، مما سيتوجب على أي شخص يريد الحصول على الخدمات الأساسية التي يقدمها التكتل الموحد   دفع هذا السعر أو أقل، وينطبق الأمر نفسه على ناقلات النفط الأوروبية، خاصة الأسطول اليوناني العملاق، بحسب وكالة بلومبرج.

 ويعتبر الحد الأقصى المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي جزءًا من عملية تجري على مستوى العالم، حيث من المقرر أن تسير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على نفس الدرب.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أرشيف)

من ناحية اخرى قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد، إنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستثمار معا في التكنولوجيا النظيفة وعدم المخاطرة بحرب تجارية مدمرة.

وذكرت فون دير لاين في خطاب ألقته في كلية أوروبا في بروج أنه في مواجهة تغير المناخ والمنافسة من الصين، فإن “لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة واسعة للحفاظ على ريادتنا الصناعية”.

ووجهت أكبر مسؤولة في الاتحاد الأوروبي نداء إلى واشنطن مع تزايد المخاوف في أوروبا بشأن مشروع قانون واشنطن التاريخي الأخير بقيمة 700 مليار دولار المسمى “قانون خفض التضخم”.

ويضمن التشريع إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محلياً وفي بعض البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكان تجاريان رئيسيان، لكنهما ليس لديهما مثل هذا الاتفاق.

ويخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، من أن يتسبب ذلك في خسارة المصنعين لديه، حيث يدعو البعض إلى سياسة استثمار عامة مماثلة رداً على ذلك.

وقالت فون دير لاين إن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيواصلان العمل معاً لحل القضية لكنها حذرت من أن التكتل سيرد حسب الضرورة على برنامج واشنطن للتكنولوجيا النظيفة”، وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستثمار معاً في “قاعدتين صناعيتين للطاقة النظيفة على جانبي المحيط الأطلسي”، مشيرة إلى أنه يجب تخفيف قواعد الاستثمار العام الصارمة المعتادة في الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك.

وقالت رئيسة المفوضية أيضاً إنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعملا معاً بشكل أوثق لوضع معايير تنظيمية للسيارات الكهربائية، وأضافت أنه يتعين على واشنطن وبروكسل التعاون بشكل أوثق للحصول على المواد الخام الحيوية وإنتاجها، والحد من مزايا الصين في هذا القطاع.

صورة أرشيفية

خصصت ألمانيا 10 مليارات يورو (10.54 مليار دولار) لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز “F-35A Lightning II”، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن وثيقة حكومية.

ومن المتوقع تسليم الطائرات المقاتلة الشبح متعددة المهام ذات المحرك الواحد بين عامي 2026 و2029.

وبغض النظر عن المقاتلات، تخطط ألمانيا أيضا لشراء صواريخ جو-أرض وبنية تحتية أرضية، وفقا للوثيقة الحكومية التي استشهدت بها بلومبرج.

وستأتي الأموال اللازمة لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز “F-35A Lightning II” ومواد أخرى من صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو (105.4 مليار دولار) أعلن عنه المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق من هذا العام.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

 

كتب الموقع الأمريكي 19FortyFive، إن الغرب يستطيع أن ينهي النزاع الدائر في أوكرانيا من خلال توفير ضمانات أمنية لروسيا.

وأشار كاتب المقالة جاك باكبي، إلى تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اقترح فيه أن تأخذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاعتبار مخاوف موسكو عند صياغة نظام أمني جديد في أوروبا.

وأضاف: “المواجهة في أوكرانيا يمكن أن تنتهي إذا أخذ قادة الناتو اقتراحه على محمل الجد”.

ووفقا له، يمكن أن يكون تخلي السويد وفنلندا عن فكرة الانضمام إلى الناتو، أحد البنود الرئيسية لهيكل الأمن المستقبلي.

وقال: “قد يكون تخلي هلسنكي وستوكهولم عن خطط الانضمام إلى الناتو بداية لتسوية أوكرانية”.

يوم أمس السبت، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه قناة TF1: “يجب أن نفكر في الهيكل الأمني الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها”.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرا عن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، إلى إنهاء العمل بالدستور لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وطالب دونالد ترامب يوم السبت في تدوينة على منصته الاجتماعية “Truth Social” بإنهاء العمل بالدستور وإلغاء نتائج انتخابات 2020 وإعادة تنصيبه رئيسا للبلاد، بحسب ما ذكرته شبكة CNN.

وكتب قائلا “هل تطرح نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتعلن الفائز الصحيح؟ يسمح الاحتيال من هذا النوع والحجم بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور”.

وأضاف “مؤسسونا العظماء لم يريدوا انتخابات كاذبة ومزورة!”.

واتهم ترامب شركة Big Tech بالعمل عن كثب مع الديمقراطيين وتشوية الحقائق لصالحهم.

وتعليقا على ما نشره ترامب، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن تصريحاته “لعنة على روح أمتنا، ويجب إدانتها عالميا”.

وأضاف بيتس في بيان: “لا يمكنك أن تحب أمريكا فقط عندما تفوز.. الدستور الأمريكي وثيقة مقدسة كفلت لأكثر من 200 عام أن تسود الحرية وسيادة القانون في بلدنا العظيم.. يجمع الدستور الشعب الأمريكي معا بغض النظر عن الحزب ويقسم القادة المنتخبون على دعمه،إنه النصب التذكاري النهائي لجميع الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم لهزيمة الطغاة الذين يخدمون أنفسهم والذين أساءوا استخدام سلطتهم وداسوا على الحقوق الأساسية”.

وجاء منشور ترامب بعد أن تعهد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بنشر وثائق خطيرة بخصوص فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن.

وقال ماسك: “ما قامت شركة “تويتر” بإخفائه فيما يتعلق بقصة هانتر بايدن سيتم نشره”.

وبحسب الشبكة الإخبارية، فقد أظهر استطلاع للرأي أن 66% من الأمريكيين يعتبرون أن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن “قصة مهمة” وأن والده الرئيس بايدن قد يكون متورطا بطريقة ما في تعاملات نجله التجارية.

الغريب فى الامر والمثير انه ألغت محكمة استئناف أمريكية، يوم الخميس الأول من ديسمبر، قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفدرالية في منزل دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير مما كان يمنع موقتا المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

وفي الثامن من أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مارالاجو مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة. وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.

ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.

وأكد دونالد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.

ورأت محكمة الاستئناف الخميس أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.

ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك جارلاند في نوفمبر، حرية التحقيق مع دونالد ترامب في القضية وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير 2021.

صورة تعبيرية

 

فى الشأن العسكرى قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تبني قوة “أكثر فتكا” في المحيطين الهندي والهادئ، لعدم السماح للصين بالهيمنة على تلك المنطقة بالطريقة التي تنويها.

وحسب “بلومبرج”، أضاف أوستن في تصريحات، يوم السبت، خلال “منتدى ريجان للدفاع الوطني” أن الصين تعد “الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة، وبشكل متزايد، لإعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي بالشكل الذي يناسبها”.

وتابع: “لذا اسمحوا لي أن أكون واضحاً، لن ندع ذلك يحدث”.
وأردف: “ستحافظ الولايات المتحدة على ميزاتها القتالية وستعزز وجود قوتها، لبناء وصنع قوة أكثر فتكا وتنقلا وتوزيعا”.

وأشار أوستن في هذا الصدد إلى القاذفة الشبح “B-21 Raider”، التي تم الكشف عنها منذ أيام، كعنصر رئيسي في استراتيجية الردع الأمريكية.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إنه ناقش في اجتماع مع زملائه في الناتو كيفية الرد على التحديات من الصين.

وقال: “إن الولايات المتحدة قلقة بشأن سياسات الصين، والتنمية العسكرية السريعة”.
في 12 أكتوبر، نشرت الولايات المتحدة استراتيجية للأمن القومي، حيث تم منح الصين وضع “أخطر تحد جيوسياسي”، وروسيا – “تهديد أمني عاجل”.

وفي أحدث تقرير لها عن القوة العسكرية للصين، صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن الصين “لا تزال عازمة على بناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2049”.

وفى وقت سابق وقعت وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة “لوكهيد مارتن” عقدا بقيمة 430.9 مليون دولار لتصنيع صواريخ “هيمارس” للجيش الأمريكي وشركاء واشنطن الأجانب. 

وقال البنتاجون في بيانه: ” حصلت شركة “لوكهيد مارتن” على عقد بقيمة 430930711 دولار للإنتاج الكامل لمنظومات “هيمارس”، وتوفير الخدمات ذات الصلة لدعم الاحتياجات التشغيلية للجيش ومختلف الشركاء الأجانب الذين يتم بيع الأسلحة إليهم”. 

نقلت صحيفة “نيويوركر” عن مصدر في البنتاجون قوله إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من راجمات الصواريخ “هيمارس”، بسبب القدرات الصناعية المحدودة. 

وكشف نائب في الكونجرس الأمريكي مايكل ماكول أن الولايات المتحدة لديها مشاكل كبيرة في تلبية معايير الإنتاج الدفاعي. 

وقال ماكول: “أعتقد أن هناك سرا في واشنطن حول دمار قاعدتنا الصناعية العسكرية. النظام معطل. لا يمكننا صنع أسلحة بالسرعة الكافية”. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!