الأوراق المطلوبة لترخيص المحال ..رسوم تراخيص قانون المحال العامة.. تبدأ من 1000 جنيه حسب المساحة والموقع
الأوراق المطلوبة لترخيص المحال ..رسوم تراخيص قانون المحال العامة.. تبدأ من 1000 جنيه حسب المساحة والموقع
كتب : وراء الاحداث
بدأت اليوم إصدار تراخيص المحال في ٣٧ مركزًا تم تجهيزهم لتغطية كافة أحياء القاهرة، وذلك مع بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وتتمثل الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص المحال فيما يأتي: 1- صورة بطاقة الرقم القومي. 2- جواز سفر طالب الترخيص. 3- مستخرج حديث من السجل التجاري. 4- صورة من البطاقة الضريبية. 5- بيانات عن موقع ومقر المحل، مرفقا به رسم كروكي لهذا الموقع. 6- صورة عقد الايجار مثبت التاريخ أو سند الملكية مبينا عنوانه، والوحدة التجارية أو الأدارية المخصصة له في العقار. 7- في حالة وجود مسؤول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية.
قانون المحال الجديد
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال رئاسة اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، وذلك لدمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار.
قانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
رسوم تراخيص قانون المحال العامة.. تبدأ من 1000 جنيه حسب المساحة والموقع
نشرت الجريدة الرسمية، فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، والمقرر بدء العمل به رسميًا اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وتنقسم رسوم الرخصة إلى “رسوم معاينة، ورسوم ترخيص”.
ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص، وذلك وفقًا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء كان فى النجوع والقرى والأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من 1 متر إلى 15 متر وتصل إلى 91 متر فأكثر.
تلجأ الكثير من المحال ذات الأنشطة المختلفة إلى عمل “سندرة” داخل المحل لاستغلالها كمساحة إضافية فى المحل سواء فى التخزين أو فى تخصيصها لأغراض أخرى، وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذى بدأ تطبيقه اليوم الأحد 11 ديسمبر، شروط خاصة لإنشاء “السنادر”.
ونصت المادة الخامسة فى القرار رقم 39 لسنة 2022 بشأن الاشتراطات العامة فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على :” فى حالة وجود سندرة بالمحل يجب أن تكون طبقًا للأصول الفنية والهندسية وتشغل من مساحة المحل نسبة لا تزيد على 75% من مساحة أرضية الجزء الذى تعلوه وألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2 متر، وأن تكون مفتوحة على المحل ومزودة بحاجز بارتفاع مناسب لا يتجاوز متر وربع، وأن تزود بوسيلة مأمونة للصعود إليها ويجوز أن تزيد مساحة السندرة على 75% من مساحة الأرضية بشرط ألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2.30م مع توافر الضوء والتهوية المقررين بالمادتين “6.7”.
وبدأت المحافظات اليوم الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية المقرر أن تنشرها وزارة التنمية المحلية اليوم أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.
