الأمم المتحدة تبلغ إثيوبيا رفضها قرار طرد موظفيها

كتب : وكالات الانباء

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بأن المنظمة لا تقبل قرار طرد سبعة مسؤولين منها بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وكانت أثيوبيا أعلنت طرد مسؤولي الأمم المتحدة أمس الخميس بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث من أن منع دخول المساعدات “بحكم الأمر الواقع” تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في إقليم “تيغراي” الإثيوبي للمجاعة.

بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جيوتيرش عن صدمته من إعلان إثيوبيا أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة “أشخاص غير مرغوب فيهم” على أراضيها.

وفي بيان أصدره قبل قليل، قال جوتيرش: “لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن حكومة إثيوبيا قد أعلنت أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم”.

وأضاف جوتيرش أن “جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد “بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال”.

وحسب البيان الذي نشره موقع الأمم المتحدة في الإنترنت، أشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة في إثيوبيا “تقدم المساعدات المنقذة للحياة – بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي – للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وأبدى “ثقة كاملة” في موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا.

وختم جوتيرش بالإعلان عن أن المنظمة الدولية “تعمل الآن مع حكومة إثيوبيا على أمل “السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم الهام”.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في وقت سابق اليوم، 7 موظفين كبار في الأمم المتحدة “شخصيات غير مرغوب فيها” وطالبتهم بمغادرة أراضيها، في غضون 72 ساعة.

وقالت الخارجية الإثيوبية عبر “تويتر” إن طرد الموظفين رفيعي المستوى في المنظمة الأممية يأتي بدعوى “تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية”.

في سياق متصل، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجري مناقشات خاصة اليوم الجمعة لقرار إثيوبيا طرد 7 من كبار مسؤولي المنظمة الدولية في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات سوء التغذية ويخيم شبح المجاعة على إقليم تيجراي الذي تمزقه الحرب في شمال البلاد.

وتعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج إثارة القضية خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة، لكن دبلوماسيين يقولون إنه من غير المرجح اتخاذ أي إجراء قوي في المجلس بعد أن أوضحت روسيا والصين لوقت طويل أنهما تعتقدان أن الصراع شأن داخلي إثيوبي.

وأعلنت إثيوبيا طرد مسؤولي الأمم المتحدة الخميس بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية مارتن جريفيث من أن منع دخول المساعدات «بحكم الأمر الواقع» تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في تيجراي للمجاعة.

ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية في إثيوبيا على طلبات التعليق على قرار طرد مسؤولي الأمم المتحدة. وكانت إثيوبيا قد نفت في السابق عرقلة توصيل المساعدات الغذائية.

وقال مسؤول غربي كبير لرويترز طالبا عدم نشر اسمه «بينما يلوح في الأفق هجوم عسكري جديد كبير، يبدو هذا (القرار) مثل محاولة من جانب إثيوبيا لاختبار ما إذا كان المجتمع الدولي مستعد للرد بما هو أكثر من الكلمات على مجاعة تزداد اتساعا».

واندلعت الحرب منذ عشرة أشهر بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تسيطر على الإقليم. وتسببت الحرب في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص عن ديارهم.

ومن شأن امتداد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر أن يزيد من الاحتياجات الإنسانية ومن عمليات النزوح. وفي يونيو حزيران توصل تقييم أجرته الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في تيجراي يعيشون في أوضاع شبيهة بالمجاعة.

وكان قرار إثيوبيا طرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة بمثابة الصدمة للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، وقال أمس الخميس إن المنظمة تتصل بالحكومة الإثيوبية «متوقعة السماح للعاملين المعنيين في الأمم المتحدة بمواصلة عملهم المهم».

ونددت الولايات المتحدة بطرد المسؤولين الدوليين وحذرت من أنها لن تتردد في فرض عقوبات على أي طرف يعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وشددت الأمم المتحدة اليوم الجمعة على أن من الضروري أن تستمر عملية المساعدات في تيجراي حيث يحتاج 5.2 مليون شخص في الإقليم إلى المساعدة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن حوالي 11% فقط من الشاحنات المطلوبة لنقل مواد غذائية مهمة دخلت تيجراي منذ منتصف يوليو.

وأضاف أن 79% من الحوامل والمرضعات اللاتي خضعن للفحص في تيجراي الأسبوع الماضي كن مصابات بسوء تغذية حاد.

ومضى قائلا للصحفيين في جنيف «حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن (قرار إثيوبيا) يوقف العملية» الإنسانية الجارية في الإقليم.

وذكر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل أن «طرد سبعة أشخاص من ثلاث وكالات (تابعة للأمم المتحدة) أمر نادر للغاية إن لم يكن غير مسبوق».