الأردن يعلن تفاصيل مخطط “آثم” بمشاركة الأمير حمزة

كتب : وكالات الانباء

أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن بلاده سيطرت على مخطط “آثم” لزعزعة استقرار الأردن، بمشاركة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق لملك الأردن.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء بعمان، الأحد، لتوضيح إجراءات تمّ اتخاذها السبت، قال الصفدي إن “الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات شمولية … تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله ، وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره”، مضيفاً أن التحقيقات رصدت “تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.

وأوضح الصفدي في التفاصيل التي نشرتها رئاسة الوزراء على موقع تويتر، أن الأجهزة الأمنية رفعت توصية إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة المتورطين إلى محكمة أمن الدولة، لكن الملك “ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجاً عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى الأمير حمزة ظهر السبت، لإيصال هذه الرسالة له … “غير أن الأمير لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه”، موضحاً أن التحقيقات “أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق”.

وتوصلت التحقيقات، وفقاً للصفدي، إلى وجود ارتباط لعوض الله وجهات خارجية لتوظيف كافة الاتصالات لزعزعة استقرار الأردن وإضعاف موقفه من قضايا رئيسية بالتوازي مع نشاطات للأمير حمزة للتواصل مع شخصيات عشائرية بهدف تحريضهم بالتنسيق مع عوض الله.

وقال الصفدي إن الأمير قام بعد دقائق من لقاء رئيس هيئة الأركان ظهر السبت، بإرسال تسجيل صوتي إلى عوض الله لتصعيد الموقف قبل أن يقوم الأخير بحجز تذكرة لمغادرة الأردن، كما كشف عن ارتباط زوجة الأمير بشخصية مرتبطة بمخابرات أجنبية عرضت عليها تأمين طائرة لمغادرة البلاد فوراً.

وأوضح الصفدي أن الاعتقالات طالت نحو 16 شخصاً بالإضافة لعوض الله والشريف حسن بن زيد (أحد أفراد العائلة المالكة)، نافياً أن تكون قد تضمنت قيادات في القوات المسلحة.

وعوض الله هو رئيس الديوان الملكي الأسبق، كما عمل مستشاراً للملك ورئيساً الوزراء. 

بينما  نفى رجل الأعمال من أصل إسرائيلي، روي شابوشنيك، وجود أي صلة له بـ”الموساد”، لكنه أكد عرضه المساعدة على ولي عهد الأردن السابق، الأمير حمزة بن الحسين، الذي وصفه بالصديق.

وأوضح شابوشنيك البالغ 41 عاما، في بيان صدر عنه تعليقا على خبر نشرته وسائل إعلام أردنية وادعت أنه عضو سابق في “الموساد”، أنه مواطن إسرائيلي سابق ورجل أعمال مقيم في أوروبا حاليا “ولم يخدم أبدا في أي من أجهزة المخابرات التابعة لدولة إسرائيل”.

وشدد البيان على أن “شابوشنيك صديق قريب للأمير حمزة”، وتابع: “خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدث الأمير حمزة لروي حول تطورات الأحداث في المملكة، واقترح شابوشنيد إرسال زوجة وأطفال (ولي العهد الأردني السابق) إلى منزله ليبقوا هناك لبعض الوقت”.

وأضاف البيان: “لا يعرف شابوشنيك أي شيء عن الأحداث المذكورة في الأردن والعوامل المتعلقة بها أو أي معلومات أخرى”.  

وأوضح أن “المقترح الذي عرض على الأمير حمزة تم تقدميه بناء على الصداقة الوثيقة بينهما وبين عائلتيهما انطلاقا من الرغبة في تخفيف صعوبة هذه الأزمة بالنسبة إلى الأميرة وأطفالهما” مع ولي العهد السباق.

وفي غضون ذلك كشف موقع “واللا” تفاصيل جديدة عن شابوشنيك، منها صلاته برجل الأعمال الأمريكي، أريك برنس، صاحب شركة “بلاك ووتر” الأمنية سيئة الصيت.

وبدأ حياته السياسية ناشطا سياسيا في حزب “كاديما”، وعمل لاحقا مستشارا لشؤون النقب والجليل في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت.

ولاحقا، عمل شابوشنيك في شركة أمنية أمريكية يملكها رجل الأعمال بنس. وبعد ذلك، أنشأ شابوشنيك شركته الخاصة التي زودت حكومة الولايات المتحدة وحكومات أخرى بخدمات لوجيستية، وفي هذا الإطار قدم خدمات لشركة بنس التي دربت جنودا عراقيين في الأردن.

وخلال إحدى زياراته للأردن، عرفه صديق مشترك على الأمير حمزة، ثم تحول الأمر إلى صداقة شخصية مقربة بين عائلتيهما.

وصباح السبت، أرسل الأمير حمزة لشابوشنيك رسالة أحاطه فيها بما يجري. وعندها اتصل شابوشنيك بزوجة الأمير حمزة وعرض عليها إرسال طائرة لنقلها وأبنائها إلى ألمانيا، حتى انتهاء فترة الغضب، ثم انقطع الاتصال بعد ذلك بينهما.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن نشرت وكالة “عمون” الأردنية خبرا قالت فيه، استنادا إلى مصدر لم تسمه، إن “ضابطا سابقا في الموساد الإسرائيلي يدعى روي شيبوشينك” حاول نقل الأمير حمزة وعائلته من الأردن بطائرة خاصة، لكن التقرير تم حذفه لاحقا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن الأجهزة الأمنية رصدت “على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره”.

وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن “تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن” الأردن.

وأوضح أن التحقيقات ما زالت مستمرة، مشددا على أنه “سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة” لحماية أمن واستقرار المملكة.

بدورها عبرت أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، الملكة نور، والدة الأمير حمزة بن الحسين، عن أملها في أن “تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم”.

وكتبت الملكة نور عبر تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر، “أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم”.

وكانت الكثير من وسائل الإعلام تحدثت أن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن حسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني، و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الأمير ليس موقوفا، لكن طُلب منه التوقف عن “تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن”.

كما أعلن ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

فى اطار اخر والغريب فى الامرأكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفّة الغربية أرضاً “محتلّة” من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين “هذه حقيقة تاريخية أنّ إسرائيل احتلّت الضفّة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967”.

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن وصف الضفّة الغربية صراحة بـ”الأرض المحتلّة” من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

لكنّ برايس أكّد الأربعاء أنّ التقرير “يستخدم بالفعل مصطلح +احتلال+ في سياق الوضع الراهن للضفّة الغربية”، مشدّداً على أنّ “هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة”، الديموقراطية والجمهورية على حدّ سواء، “على مدى عدة عقود”.

وحتّى تسلّم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.

وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى الدولة العبرية، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.

من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن – والذي يغطي العام 2020 – قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.

وفي الواقع، فإنّ الرئيس الأمريكي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

لكنّ وزارة الخارجية الأمريكية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.

وأضافت أنّ “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل” و”كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب يونيو (حزيران) 1967″.

وذكّر التقرير بأنّ “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019”.

والأربعاء شدّد برايس على أنّ هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييراً في الموقف من جانب إدارة بايدن التي وخلافاً لسابقتها تدافع علانية عن حلّ الدولتين.

وكانت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، قالت الثلاثاء للصحافيين ردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، إنّ الدبلوماسيين الأمريكيين فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافية فحسب.

وقالت بيترسون إنّ “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضاً أنّه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق“.