«الأثاث الدمياطي» يزين بتصمماته الرائعة مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

محافظ دمياط تتابع ملف التصالح فى مخالفات البناء وتوجه بالإسراع فى معدلات فحص الطلبات وتناشد الموطنيين بتقنين اوضاعهم ... وتوجه لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بتشكيل لجنة تسعير الوحدات المحولة من سكنى لتجارى او ترفهى من المهندسين واستاذة الجامعات ...منال عوض تعقد إجتماعاً لبحث آليات تحقيق الاستفادة من الأراضى الغير مستغلة لانشاء مجمع سكنى متكامل على غرار الاسمارات

«الأثاث الدمياطي» يزين بتصمماته الرائعة مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

كتب : وراء الاحداث

محافظة دمياط تشتهربأنها المقصد الأهم لكل الراغبين بمحافظات مصر والدولة في شراء الأثاث المنزلي والمكتبي المتميز بتصمماته الرائعة ، ومن هنا سعت الدولة إلى الاستفادة من هذه الميزة النسبية من خلال مدينة الأثاث التي بدأت الإنتاج من خلال الورش والمصانع العاملة بها.

وفى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة، تم بحث إمكانية مشاركة المدينة فى فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحث الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط، والمشاركة فى فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد “التراس” أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها فى المشروعات القومية بالدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.. وأشار إلى أنه تم بحث الاستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومى بالعاصمة الإدارية والتى تتولى تنفيذه العربية للتصنيع، وأشاد بالمجهودات الجادة للدكتورة منال عوض، لتحديث وتطوير كافة الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وأكد “التراس” أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام فى مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالي في التصميمات والتى تضاهى أحدث منتجات الأثاث العالمية، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية ،مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتى تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبها، أعربت منال عوض عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ،فى مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، مشيدة بدور العربية للتصنيع فى مشروع تأثيث مباني الحي الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت ان محافظة دمياط تتطلع لاشتراك مدينة الأثاث بدمياط فى المشروع القومي لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية.

فى السياق ذاته عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً، مع الأستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة و م. أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط وأعضاء اللجنة المركزية المختصة بمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم ٦١٩ لسنة ٢٠٢٠ و اللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان و الأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى الإدارات المعنية بالديوان العام..

تم استعراض شامل للموقف الخاص بالطلبات التى تم البت فيها و الطلبات الغير مستوفاة للشروط و المستوفاه وفقاً لبنود قانون التصالح فى مخالفات البناء واللوائح المُنظمة لذلك..

ناقشت “المحافظ” كافة المحاور المُتعلقة بذلك الملف و تذليل كافة العقبات التى تعوق تنفيذ أعمال فحص الطلبات و المعاينة ، مؤكدة على ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ هذه الأعمال، واخطار أصحاب الشأن بإستكمال الأوراق المطلوبة ومناشدتهم باستيفاء كافة الشروط لتقنين الأوضاع حتى لا يتم تنفيذ الازالة تجاه تلك المخالفات ، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود والعمل فى إطار الخطة المحددة، وتقديم تقارير دورية بما تم تنفيذه..

على جانب آخر ناشدت المحافظ المواطنين ممن لم يقوموا بتقديم طلبات تصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المخالفة، لتقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع..

والجدير بالذكر..موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة ٣ أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة فى آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٠٪ من قيمة التصالح، كجدية تصالح، وذلك اذا قام بالسداد فى شهر يناير و ٣٥٪ اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و ٤٠٪ فى حال السداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلا من ٢٥٪ التى سبق اقراها لمن سدد جدية التصالح خلال الاشهر الماضية..

فى سياق متصل ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الذى جاء بحضور الأستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأ. رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وم. أحمد عامر مدير مديرية الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام و المديرية المالية..

بدأ الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات لجان صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بشأن الموقف الخاص بالثلاث عمارات الصادر لهم قرار إزالة بكفر سعد، وذلك بعد إزالة عمارتين منهم، بالإضافة إلى إعادة طرح البيع بالمزاد العلنى للوحدات السكنية التى كانت مخصصة كسكن إدارى لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى وكذا عرض الإجراءات المتخذة لبدء ترميم عمارة الإسكان الاقتصادى “الفابريكات” وتنفيذ قرار الإزالة الصادر لعدد ٤عمارات أخرى، فضلاً عن إجراءات تقييم القيمة الايجارية لعدد من الوحدات بالعمارة رقم ٤٤ بمساكن الشهابية بمدينة دمياط..

ثم ناقشت “محافظ دمياط” المحاور المُتعلقة بمقترح رفع قيمة سداد نقل ملكية الوحدات السكنية إلى آخرين بموجب توكيلات او عقود بيع بعد سداد ثمنها وكافة الأقساط المطلوبة، و موقف الوحدات السكنية التى يتم تحويلها لنشاط تجارى او ترفيهى وتقنين أوضاعها وذلك فى ضوء القرارات الصادرة فى هذا الشأن .

أكدت “المحافظ” على تشكيل لجنة تضم مهندسين واستاذة جامعات لتحديد الأسعار وعدد الوحدات و عرضها خلال الجلسة القادمة…

وفى سياق متصل.. نوهت “المحافظ” إلى أنه تمت الموافقة على استغلال المساحة المتبقية من مبنى وحدة الإطفاء بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط بمساحة ٢٤٠ م٢ لإقامة عمارة تجارى إدارى سكنى بجراج خاص بها، مؤكدة على مديرية الإسكان بالبدء فورا فى إجراءات التنفيذ، كما وجهت تعليماتها الى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإصدار التراخيص اللازمة لبدء لإنشاء عدد ٢عمارة إسكان استثمارية لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى”بحرى وقبلى” بمساحة ٥٨١.٢٥ متر مربع بشارع ١٠٧ الصادر لها قرار التخصيص رقم ٦١٦ لسنة ٢٠٢٠..

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لإنشاء عمارتين إسكان استثمارى بمدينة عزبة البرج، وكذا الإجراءات المُتخذة لتنفيذ عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا بفارسكور بإجمالى ٤٨ وحدة سكنية ..

فى شأن أخرعقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد حازم راتب مدير إدارة المرور و أ. حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مديرى إدارتى الأملاك والميزانية بالديوان العام والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية..

تناول الاجتماع آليات تحقيق الاستفادة من الأراضى الغير مستغلة بنطاق مدينة دمياط والتى جاء من أبرزها قطعة الأرض المطلة على كورنيش النيل بالمدينة على مساحة ١٧ فدان، إذ يأتى من ضمن هذه المساحة ١٢ الف متر يتم استغلالها من قبل إدارة المرور لحجز السيارات و المركبات المخالفة،..

وفى هذا الصدد.. بحثت “محافظ دمياط” كافة المواقع المقترحة لنقل تلك المركبات إليها، للارتقاء بالمظهر الحضارى العام لتلك المنطقة الحيوية التى تُعد مدخلًا للمدينة، و البدء فى استغلال المنطقة بأكملها لتنفيذ مشروع الدولة لإنشاء مجمع سكنى حضرى متكامل ينقل اليه سكان المناطق المتهالكة او سكان المناطق التى سيتم فتح محاور مرورية جديدة على غرار ما تم بمشروع الاسمرات بمحافظة القاهرة و بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية،طبقاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، اذ وجهت” المحافظ” ببدء نقل هذه المركبات إلى الموقع الذى تم اختياره بنطاق المدينة والذى يقع على مساحة ٢فدان، والانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن..

من ناحية أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية طبل، والذى تم وضع حجر الأساس له فى سبتمبر الماضي، إذ يأتى هذا المشروع ضمن بنود البروتوكول المبرم بين المحافظة و منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNhabitat…

أوضحت المحافظ أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة و ٢ فحار تابعة للوحدة المحلية بقرية الخياطة، منوهة الى حرص كافة الأجهزة المعنية على تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد..

كما أشارت ” عوض” الى أن المحافظة قد دأبت على وضع خطة محددة لمد خدمات الصرف الصحي للقرية والتى تعانى من عدم تغطية تلك الخدمة بها، معربة عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و مدها يد العون لتنفيذ هذه الأعمال..