بعد تحذير مدبولى لمحافظ ومدير أمن الجيزة تعاملوا بحسم فمخالفات البناء تهدد الامن القومى الجيزة تضع خطة لمواجهة مخالفات البناء

كتبت : منا احمد 

بعد تحذير رئيس مجلس الوزراء   لمحافظ ومدير امن الجيزة  تعاملوا بحسم فمخالفات البناء تهدد الامن القومى مشددا ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا. 

وضعت محافظة الجيزة، خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءا موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية، وسبل تنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية .

وأكد المحافظ، أنه تم رصد حوالى 52 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011، حتى نهاية أغسطس الماضي، بمساحة تبلغ 1883 فدان، مشيرا إلى أنه تم إزالة حوالى 28 ألف حالة تعدى منها حتى الأن ومتبقى 24 ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى 830 فدان سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.

وأكد راشد أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا على إزالة الأسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية، مهما بلغ حجمها .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، بأن لا يوجد مفاضلة أو وساطة في إزالة المخالفات فالجميع سواسيه أمام القانون، وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع. وفيما يخص مواجه مخالفات البناء، أشار المحافظ بأنه من غير المقبول ترك أي مخالفة بناء جديدة، تحت أي مسمى، وفى حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين في أعمالهم، مشددا على ضبط أي مخالفات جديدة، والقائمين عليها، وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وأكد راشد، على البدء في تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة، والتى لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها قائلا «مش هنسيب مخالف»، لافتا إلى أن مواجهة المباني المخالفة، والتى تتمدد بشكل عشوائي أمر أصبح وجوبياً، لا تراجع فيه، فالأمر يتعلق بالأمن القومي، والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب أو صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق، مشيراً إلى أنه في حال السعى نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمراني الغير مدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع تحمل مسئولياته، ووقوف المواطن بجانب الدولة، ومنع البناء المخالف، حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقى العقارات .

الغريب فى الامر ان محافظ الجيزة، قامت إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية، بمركز معلومات شبكات المرافق التى لم ترصد اى شىء من الموظفين ، إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالاحياء والمراكز والمدن، يكون لها موظفين متدربين ومتفرغين لرصد أي متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو ازالتها، مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية افلح ان صدق لان الموظفين الصف الثانى من عائلات الجيزة يعملون لخدمة مصالح هذة العائلات تحت رعاية القانون واصحاب النفوذ .