اصطدام سفينتين حربيتين يونانية وتركية يرفع التوتر بين أنقرة وأثينا
وزير الدفاع التركي: مصممون على حماية حقوقنا في بحارنا ... الاتحاد الأوروبي: ندعو تركيا إلى الوقف الفوري للتصعيد في المتوسط ... النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم علاقاته مع تركيا
اصطدام سفينتين حربيتين يونانية وتركية يرفع التوتر بين أنقرة وأثينا
كتب : وكالات الانباء
وتصاعد التوترا هذا الأسبوع بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المنطقة، تحت حراسة سفن حربية، لرسم خارطة بتفاصيل منطقة بحرية للتنقيب المحتمل عن النفط والغاز، وهي منطقة تدعي تركيا واليونان السيادة عليها.
وكانت سفينة المسح التركية “عروج ريس” تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب فرقاطات يونانية.
ويوم الأربعاء، اقتربت الفرقاطة “ليمنوس”، من سفينة المسح فتقاطعت مع مسار إحدى سفن الحراسة التركية “كمال ريس”.
وقال المصدر الدفاعي إن الفرقاطة اليونانية ناورت لتجنب الاصطدام المباشر، وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية واصفاً ما جرى بـ “اصطدام خفيف”.
وقال المصدر: “كان حادثا”، مضيفاً أن ليمنوس لم تلحق بها أضرار، وشاركت في وقت لاحق في مناورة عسكرية مشتركة مع فرنسا قبالة جزيرة كريت، صباح الخميس.
وفي سويسرا، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن “على أثينا أن تتصرف بعقلانية”، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن “تدليل” اليونان قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة القضية في وقت لاحق، اليوم الجمعة.
وأضاف أن على اليونان “ألا تحاول استفزاز عروج ريس، مثلما فعلت قبل يومين وإلا فسيكون هناك رد”، مشيرا إلى أن من واجب الاتحاد الأوروبي ألا يمنح اليونان “دعماً غير مشروط”.
وقال أوغلو إن سويسرا عرضت التوسط لحل النزاع بين تركيا واليونان، وأن أنقرة وافقت على ذلك من حيث المبدأ.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السفينة كمال ريس تصدت لهجوم سفن يونانية وهدد أيضاً بالرد.
وتشترك اليونان وتركيا في عضوية حلف شمال الأطلسي، لكن علاقاتهما مشحونة بالتوتر منذ فترة طويلة.
وتعود الخلافات بينهما إلى حدود الجرف القاري البحري، والمجال الجوي، وجزيرة قبرص المقسمة.
وفي 1996 كانت الدولتان على وشك الدخول في حرب بسبب التنازع على ملكية جزر صغيرة غير مأهولة في بحر إيجه.
وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أشار في اتصال هاتفي مع أردوغان أمس الخميس، إلى “تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع اليونان”.
وأضاف المسؤول أن “ميشيل دعا إلى وقف تصعيد التوتر، وقال إنه يجب تجنب الاستفزازات وتفضيل الحوار”.
على صعيد أخر ادعى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بتصميم أنقرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحارها، مشددا على أن “أي احتكاك بالسفن التركية، لم ولن يبقى دون رد”.
وبلغة الغزاة والمستعمرين أكار في اتصال مرئي مع عسكريين ينفذون مهام في شرقي المتوسط وبحر إيجة، بينهم عناصر في سفن حربية مكلفون بحماية سفينة التنقيب “أوروتش رئيس”،مدعيا بإن “الجميع يجب أن يدرك تصميم أنقرة بهذا الخصوص، ونحن عازمون ومصممون ولدينا القدرة لحماية حقوقنا ومصالحنا في بحارنا، والقيام بما يجب من أجل ذلك”.
وانتقد أكار تصريحا لإحدى الدول الأعضاء في “حلف شمال الأطلسي” لم يسمها، والتي لا علاقة لها بالمنطقة محل النزاع، مشيرا إلى أن “تصريح تلك الدولة حول تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة المذكورة لا يتوافق مع روح التحالف”.
وبلغة مراوغة الغزاة والمستعمرين ادعى أن “الدولة التركية ليست لديها أطماع بأراضي أحد”، وأن “أنقرة تحترم أراضي وسيادة كافة جيرانها”.
وتابع باستفزاز اليونان : “طلبات ونهج اليونان الأحادي والأناني الذي لا يعترف بالقانون الدولي ويهتم بمصالحها فقط في بحري إيجة والمتوسط غير متوافقة مع الحقائق، وأنشطتها التي تقوم بها في هذا الإطار لا تنسجم مع العقل والمنطق والقانون، ونحن نحاول توضيح أن ذلك لن يعود بالنفع على أحد”.
وادعى إلى أن معاهدة “لوزان”، تعتبر إحدى الوثائق القانونية الأساسية التي تنظم العلاقات بين تركيا واليونان، مضيفا: “وفقا لهذه المعاهدة، يطلب أن تحتفظ 16 جزيرة من أصل 23 بوضعها غير العسكري، والجانبان وقعا على ذلك، ورغم هذا فإننا جميعا نعلم أن الجزر الـ16 باتت تحوي أسلحة، وهذا أمر مناف للقانون بشكل كامل، ولا يمكن توضيحه بأي شكل من الأشكال”.
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد اجتماع عبر الانترنت لوزراء خارجية التكتل الأوروبي، كتب بوريل: “بالنسبة لشرق المتوسط، التضامن الكامل مع اليونان وقبرص،” مضيفاً “ندعو إلى وقف فوري للتصعيد من جانب تركيا والعودة إلى الحوار”.
وقال بوريل إن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي كان “جيداً وبناء”.
وكان بوريل قطع عطلته ونظم الاجتماع الاستثنائي، في ظل التطورات الأخيرة في العديد من الدول والمناطق، وبينها شرق البحر المتوسط.
وتصاعدت التوتر بين اليونان وتركيا على مدار الأشهر الماضية على خلفية التنقيب التركي في المتوسط.
وتقول اليونان والاتحاد الأوروبي إن التنقيب التركي في المنطقة غير قانوني. وتقول تركيا إن هذه المواقع، ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية.
وكان الاتحاد الأوروبي أدان في الماضي تصرفات تركيا وطلب من أنقرة التوقف عنها، ولوح بفرض عقوبات.
وفي الاجتماع، أعرب وزير الشؤون الخارجية في لوكسمبورج، جان اسيلبورن عن قلقه من الوضع فى البحر المتوسط.
وتصدرت هذه القضية جدول أعمال الاجتماع، حسب بيان صحافى لوزارة خارجية لوكسمبورغ، وجاء فيه “أعرب الوزير اسيلبورن عن قلقه من الوضع ودعا إلى وضع نهاية فورية إلى هذه الدوامة السلبية”.
وذكر البيان أن الوزير، أشار بأصابع الاتهام إلى تركيا، وشدد على مسؤوليتها عن الإسهام في خفض التصعيد.
ونقل عن اسيلبورن “نتوقع أن تحجم تركيا عن الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع”.
وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها بعد اتصالين هاتفيين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وقال أردوغان اليوم الجمعة إنه اتفق مع ميركل على محادثات بين مستشاريهما بين 23 و28 أغسطس (آب) “لتخفيف حدة الوضع”.
وقال شالنبيرج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي الزائر مايك بومبيو: “يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ من الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد”.
وأضاف “الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط، يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا”.
