اسرائيل تهوى نحو الزوال ..الكنيست يمرر قانون التعديل القضائي.. أزمة إسرائيل تتفاقم
كتب: وكالات الانباء
اصبحت اسرائيل الان كالنجم الذى هوى فهى الان تهوى نحو الزوال بعد عودة نتنياهو الديكتاتور المتسلط الاعمى رئيس الوزراء المتهم بالفساد والرشوة فى عدد من القضايا بجانب تشكيل حكومة من اليمين المتطرف والجماعات الدينية المتطرفة جعل اسرائيل فوق صفيح ساخن يهدد امنها الداخلى الذى يمثله الشعب الاسرائيلى الذى تعود على الديمقراطية وتطبيق القانون بدون التدخل فى القضاء لان اسرائيل قامت على اساس هش من الخداع والطمع فى اراضى الدول العربية واخرها استولت على القدس العربية والجولان و بفكر هذة الحكومة المتطرفة تسرق اراضى الفلسطنيين وتطردهم من ديارهم وعندها خطط جهنمية ستكون وابلاا عليها بجانب ماتقوم به اجهرة اسرائيل بالضرب تحت الحزام نحو مصر وهى تعلم جيدا الاجندة التى تنفذها تجاه المصريين والمنطقة العربية وافريقيا..لم تقوم اسرائيل على اساس السلام مع الجميع باقامة الدولتين فلسطين واسرائيل طبقا لحدود يونيو 1967 ليعيش الشعبين فى امن وسلام .
وبعد ان صوت الكنيست الإسرائيلي على قانون الحد من المعقولية المثير للجدل بأغلبية 64 صوتا بدون أي صوت معارض ، بعد انسحاب نواب المعارضة احتجاجا على عملية التصويت …
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المغرور والمتهم بالفساد المتسلط في كلمة عقب إقرار القانون الإجراء خطوة ديمقراطية مطلوبة من أجلِ استعادة درجة من التوازن بين السلطات ، و يمكن الحكومة المنتخبة من اتخاذ قرارات وفق إرادةِ الناخبين … كما تعهد بمواصلةِ الحوار مع المعارضة من أجل التوافقِ حول هذا القانون ، داعيا الجيش للنأي بنفسه عن السياسة والاهتمام بشؤون الأمن ..
يأتي ذلك وسط استمرارِ الاحتجاجات الشعبية المناهضة للقانون ، وتحذيراتِ مسؤولين عسكريين من توسع دائرة رافضي الخدمة العسكرية في جنود الاحتياط الى الجنود الذين هم في الخدمة …
بينما تعول المعارضة على التوجه الى المحكمة العليا للطعن في القانون ،، تخطط نقابة العمال الهستدروت الى إضرابات واسعة …
التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل
نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بالفساد والرشوة الديكتاتور بنيامين نتنياهو فى تقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.
وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/كانون الثاني، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس/آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.
ما مشروع قانون “حجة المعقولية” الجديد؟
الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها “غير معقولة”.
ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟
يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين؟
يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.
وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.
لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟
الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا. وليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.
ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟
لم يتضح ذلك بعد، ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.
وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.
ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.
فى غضون ذالك يقول أفيشاي كوهين جندي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إن قراره بالامتناع عن الامتثال لتأدية الخدمة ربما كان أصعب قرار في حياته. لكنه مستعد لمواجهة العواقب التي تتضمن عقوبة السجن المحتملة بسبب احتجاجه على المساعي الرامية إلى الحد من سلطة القضاء.
وكوهين واحد من عدد متزايد من جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم سيمتنعون عن تأدية الخدمة احتجاجاً على الخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية لأنهم يرون فيها تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية.
ويعكس هذا مدى عمق الانقسام في إسرائيل حول الخطط، بعدما امتدت التداعيات إلى الجيش الذي لعب دوراً مهما بمساعدة كبيرة من جنود الاحتياط في الحفاظ على بقاء الدولة التي خاضت عدة حروب منذ إعلان قيامها في 1948.
وأعلن كوهين، قراره على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أقر الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية بزعامة نتانياهو التعديل القانوني الأول ضمن خطته في الكنيست يوم الإثنين، وهو التعديل الذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا.
واستحضر كوهين ذكرى جدته الراحلة، إحدى الناجيات من معسكر أوشفيتز، وهو يفكر في قراره. وقال كوهين لرويترز “أذكر أنها قالت لنا إنه من واجبنا… أن نخدم ونحمي بلادنا”.
وقال كوهين الذي نشر قراره إلى جانب صورته بالزي العسكري وهو يعانق جدته بذراعه.
وقوبلت خطة التعديلات باحتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور.
واتهم منتقدون نتانياهو بالاستبداد في مسعاه للحد من سلطات المحكمة العليا التي طالما قامت بدور الرقيب على الحكومة.
ويقول مؤيدو التعديلات إنها ضرورية لتحقيق توازن بين أفرع السلطة ويرفضون الانتقادات التي تقول إن التعديلات تضع ديمقراطية إسرائيل في خطر.
واعترف الجيش بحدوث زيادة في طلبات جنود الاحتياط للإعفاء من الخدمة وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.
ورفض الجيش تقديم أرقام لرويترز عن عدد جنود الاحتياط الذين أبلغوا قادتهم بأنهم لن يمتثلوا لتأدية الخدمة العسكرية.
القشة
خاض الجيش الإسرائيلي بضع حروب كبرى مع الدول العربية بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 وفي الآونة الأخيرة، حارب أعداء مدعومين من إيران مثل حزب الله في لبنان.
وتشمل عملياته المستمرة مداهمات على النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث يتصاعد العنف منذ أكثر من 15 شهراً.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي “جاهز للقتال وسيظل جاهزاً للقتال” على الرغم من احتجاج جنود الاحتياط الذين اتهمهم بمحاولة “توجيه مسدس صوب رأس الحكومة”.
وإلى جانب الجنود النظاميين، تعتمد أفرع كثيرة في الجيش الإسرائيلي على جنود الاحتياط الذين يخضعون لتدريب منتظم ويجري استدعاؤهم في أوقات الحرب.
ولا يعاقب القانون الإسرائيلي الأشخاص الذين يندرجون تحت فئة جنود احتياط متطوعين إذا رفضوا الخدمة. لكن جنود الاحتياط مثل كوهين الذي يقول إنه جندي مقاتل يتعين أن يمتثلوا لأوامر الاستدعاء حتى يبلغوا سن 45 عاماً، وإلا يغامرون بالتعرض لعقاب.
وخدم كوهين كجندي في الضفة الغربية وأصبح فيما بعد ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، وألف كتابا ينتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين واحتلالها للأراضي الفلسطينية.
وخدم والده وشقيقيه في جيش إسرائيل.
وقال كوهين إنه واصل الخدمة رغم انتقاداته للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ومضى يقول: “ما زلت مصمماً على أنه يتعين علي المساهمة في حماية بلادي”.
لكن تصويت يوم الإثنين كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
وقال كوهين: “ربما كان أصعب قرار اتخذته في حياتي”، مضيفاً أنه يأمل في أن يحذو جنود آخرون حذوه.
وقبيل تصويت يوم الإثنين، قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من جنود الاحتياط المتطوعين لن يستجيبوا لتأدية الخدمة إذا واصلت الحكومة إدخال تعديلات على الجهاز القضائي.
والأسبوع الماضي، هدد أكثر من 1100 من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالتوقف عن الامتثال لأوامر الاستدعاء.
ووقع 750 من جنود الاحتياط على رسالة أخرى أطلعت عليها رويترز الأسبوع الماضي مع قسم العمليات الخاصة بالمخابرات قالوا فيها إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء للخدمة.
وقال أحد جنود الاحتياط طالباً عدم نشر هويته لأسباب أمنية إن 300 شخص انضموا إلى مجموعة على تطبيق واتساب يديرها لجنود الاحتياط في العمليات الخاصة الذين سيتوقفون عن الخدمة.
وأصبحت المجموعة تضم الآن 650 عضواً.
وطالعت رويترز عشرات الرسائل النصية التي قال إنها نسخ من رسائل أرسلها جنود الاحتياط إلى قادتهم قائلين إنهم لن يؤدوا الخدمة بعد الآن.
وقال طيار الهليكوبتر المتقاعد جاي بوران، الذي يقود مجموعة من جنود الاحتياط في سلاح الجو المعارضين للتعديلات القضائية إن عدداً من الطيارين لن يؤدوا الخدمة بعد إقرار البرلمان لأحد التعديلات.
وينتظر الجنود ما ستسفر عنه الأمور بعدما قالت المحكمة العليا الأربعاء إنها ستنظر في طعن على القانون الجديد وقد تصدر حكماً بإلغائه.
وقال بوران إن من المستحيل في الوقت الحالي حصر عدد الطيارين الذين سيخرجون من الخدمة/ لكن الإعلان عن أنهم سيتوقفون عن التطوع في خدمة الاحتياط كان بمثابة “ضربة كبيرة، وتغيير كبير” لسلاح الجو.
فيما أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، بعد يوم من إقرار الكنيست قانونا يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على قرارات الحكومة.
وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال حجاري، في تصريحات أكدها متحدث عسكري لـ«رويترز»، إن هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط.
وأضاف «حجاري»: «إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، سيقع ضرر على جاهزية الجيش الإسرائيلي».
ولم يدل المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات.
من جهته أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، «الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية»، الذي طرحته حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال لابيد، في تصريحات نقلتها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة».
وأكد أن «إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا».
فى حين تثير الاحتجاجات والإضرابات المستمرة من قبل المعارضة الإسرائيلية التساؤلات حول إمكانية لجوء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتصعيد عسكري على الجبهات الساخنة لإخماد تلك الاحتجاجات وإنهاء أزمة ائتلافه الحكومي السياسية.
وتشهد إسرائيل، بعد إقرار أحد بنود الخطة القضائية، احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة، وتعتبر واحدة من أخطر الأزمات الداخلية منذ تأسيسها عام 1948، والتي طالت قطاعات اقتصادية وصحية وتكنولوجية مختلفة، كما وصلت لضباط الاحتياط وطيارين بالجيش.
نقطة محورية
وقال تقرير لصحيفة “جيروزالبم بوست” العبرية، إن “أعداء إسرائيل يرون فرصة في أزمتها الداخلية”، مشيراً إلى أن الأزمة التي تجتاح إسرائيل أصبحت نقطة محورية لأعدائها في الشرق الأوسط.
وأضاف “أعداء إسرائيل يرون أن الأزمة قد أضعفت إسرائيل بالفعل، واتفقوا على أنه يجب عليهم الامتناع عن أي تدخل مباشر، معتقدين أن هذا يمكن أن يمنح نتانياهو فرصة لتحويل اللوم على خصومه”، وفق قوله.
وإلى جانب حزب الله اللبناني؛ فإن حركتي حماس والجهاد في غزة تراقبان عن كثب الاحتجاجات في إسرائيل وتأملان أن تتفاقم التوترات؛ لكنهم يشعرون بالقلق من سعي نتانياهو لتحويل الانتباه عن أزمته الداخلية على أي من الجبهات الساخنة، وفق التقرير.
جهوزية القتال
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن “الجيش الإسرائيلي جاهز للقتال وسيبقى جاهزاً للقتال على الرغم من جنود الاحتياط المحتجين”، متهماً إياهم بـ”محاولة توجيه مسدس صوب رئيس الحكومة”، حسب “جيروزالم بوست”.
وأقر الجيش الإسرائيلي، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم الثاني من إقرار الكنيست قانون “إلغاء سبب المعقولية” الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القرارات الحكومية.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري: “إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش”، وفق “رويترز”.
صورة مقلقة
وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، إن “التقييمات الأمنية والعسكرية أظهرت صورة مقلقة للوضع داخل الجيش الإسرائيلي”، مشيرةً إلى أن الجيش غير جاهز لأي حرب مقبلة.
وأضافت الصحيفة: “يأمل قادة الجيش أن ينجحوا في احتواء الأزمة الحالية في غضون شهر أو شهرين على أبعد تقدير، خاصة وأن استمرار الأزمة لأكثر من ذلك سيؤدي لإنهاء صلاحية الجيش الإسرائيلي للحرب”.
قدرات نتانياهو
ويرى المحلل السياسي، حسن عبده، أن “إمكانية لجوء نتانياهو لشن عملية عسكرية على إحدى الجبهات الساخنة خيار مطروح على الطاولة”، مشيراً إلى أن نتانياهو لديه القدرة على نقل المعركة من الساحة الداخلية للخارج.
وأضاف “هذا الخيار لن يؤدي لوقف وتيرة الاحتجاجات وإن جمدت بشكل مؤقت، وبالتالي مثل هذا السيناريو لن ينهي الأزمة السياسية بل سيعقدها بشكل أكبر، خاصة وأن الاشتباك مع المحيط لن يكون سهلاً”.
أبعاد خطيرة
ويرى المحلل السياسي، محسن أبو رمضان، أن إمكانية لجوء نتانياهو لمثل هذا السيناريو وارد بشكل كبير، مستدركاً: “لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيضطر لمواجهة الضعف الذي يعاني منه الجيش بالوقت الحالي”.
وأوضح أبو رمضان، لـ24 أن هناك أبعاداً خطيرة جداً لمثل هذا الخيار، ويمكن أن يؤدي لحرب واسعة وشاملة، خاصة لو قرر نتانياهو أن تكون الجبهة التي يوجه الضرب العسكرية إليها هي جبهة لبنان، وفق تقديره.
وأضاف “مثل هذا الخيار سيؤدي لتحجيم المعارضة لفترة مؤقتة، ولن ينهي الأزمة السياسية في إسرائيل بشكل كامل”، متابعاً “هناك صراع كبير بين الائتلاف والمعارضة ولا يمكن أن ينتهي إلا بتوافق على قوانين خطة إصلاح القضاء”.
والثلاثاء، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن “خطة ائتلاف نتانياهو سيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني”، مؤكدة أن الخطة تعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة.
إلا أن الوكالة لم تتخذ أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل حتى اللحظة، فيما أكد نتانياهو أن “اقتصاد إسرائيل قوي وسيواصل النمو”، مشدداً على أن تأثر الاقتصاد بالأحداث السياسية الجارية “رد فعل لحظي”.
أزمة حادة
وفي السياق، حذر الرئيس التنفيذي للبورصة في إسرائيل، إيتاي بن زئيف، من أزمة مالية حادة قد تضرب الاقتصاد الإسرائيلي، على غرار الأزمة المالية التي ضربت بريطانيا، وفق ما أوردت القناة 13 العبرية.
وقال بن زئيف، إن “تقرير وكالة موديز يمثل دعوة للحكومة الإسرائيلية من أجل الاستيقاظ”، متابعاً “إسرائيل على منحدر زلق سيؤدي في النهاية لإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة، وهو أمر يجب ألا نتجاهله”.
وأضاف “أدعو نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتحدث مع شركات التصنيف الدولية وفعل ما هو ضروري لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمراً لكل ما تم بناؤه”، متابعاً “لن تساعد أي خطة لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي، إذا انخفض التصنيف الائتماني”.
بورصة إسرائيل
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إنه “بالرغم من التوقعات القاتمة لشركات التصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد الإسرائيلي إلا أن التداول في بورصة تل أبيب افتتح، اليوم الأربعاء، بزيادات حادة”.
وأوضحت أن “إعلان موديز يعتبر حدثاً غير عادياً، ولكن يبدو أن الأسواق توقعت إعلاناً أكثر حداً وخفضاً لتوقعات التصنيف الائتماني، وبما أن هذا لم يحدث، فإن بورصة تل أبيب شهدت تداولاً إيجابياً”.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول مالي إسرائيلي قوله، إن “السوق تعتبر إعلان موديز شيئاً إيجابياً لأنهم لم يخفضوا التصنيف”.
واستدرك المسؤول بالقول: “لكن شركات التصنيف لا تتحرك بسرعة وتعمل ببطء شديد وإصدارهم إعلاناً بعد يوم واحد من تمرير قانون إلغاء سبب المعقولية أمر غير معتاد للغاية”.
وبينت الصحيفة، أنه ووفق لتقديرات الاقتصاديين الدوليين فإن الأحداث الجارية في إسرائيل تتسبب في انزعاج المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالأصول الإسرائيلية”، قائلةً: “يبدو أن الوضع الاقتصادي سيصبح أكثر تعقيداً وخطورة “.
وتابعت “هناك زيادة في عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة وزيادة في مخاطر تحقيق السيناريو السلبي بالنسبة لإسرائيل”، لافتة إلى أن هناك توصيات دولية بتخفيض الاستثمار بالاقتصاد الإسرائيلي.
مبالغة كبيرة
ويرى الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن “الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشكل كبير من الأزمة الداخلية التي خلقت مخاطر اقتصادية كبيرة، وتهدد بانسحاب رؤوس الأموال من البورصة أو الشركات التكنولوجية والبنوك”.
وأضاف عبد الكريم، لـ24 “لكن الحديث عن انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب خطة إصلاح القضاء فيه مبالغ كبيرة جداً”، متابعاً “بتقديري هناك مشكلة اقتصادية تواجهها إسرائيل لكنها لن تؤدي لانهيار اقتصادها”.
وأوضح أن “الأساسيات الاقتصادية في إسرائيل لن تتأثر، خاصة وأن الأطراف السياسية المتصارعة ستعمل على إيجاد تسوية مناسبة تحيد الاقتصاد من أي الأزمة الراهنة”.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن “كل ما يحدث حتى اللحظة لا يهدد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، وإن كان له تأثيرات ستستمر لسنوات طويلة”، على حد قوله.
وأشار إلى أن “هناك تضارباً في التقديرات الدولية حول الاقتصاد الإسرائيلي، والحل سيكون في توصل الأطراف السياسية لتسوية”، متابعاً “اعتقد أنه سيتم استيعاب الصدمة الاقتصادية، وسيتم اتباع وسائل تصحيحية تمنع الانهيار الاقتصادي”.
وبين عبد الكريم، أن “التقارير الدولية التي صدرت بشأن الاقتصاد الإسرائيلي استثنائية وغير عادية وجاءت في غير وقتها”، مستكملاً: “لكن الاقتصاد مرتبط بعدد من الدول والشركات العالمية وبالتالي هذا الأمر يمكن اعتباره عامل قوة له وهو ما يعول عليه ائتلاف نتانياهو”.
