اسرائيل تابعة لقارة اوروبا وموقعها فى أسيا كيف تصبح افريقية بالقوة الجبرية؟ ..لعمامرة: وزراء الخارجية الأفارقة قرروا بحث عضوية إسرائيل في الاتحاد القاري خلال القمة القادمة

كتب : وكالات الانباء

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن قضية قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي قد تقرر عرضها على القمة الإفريقية المقررة شهر فيفري القادم.

وكشف وزير الخارجية الجزائري أن “نقاشا دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن قضية منح صفة المراقب لإسرائيل، ما أثار انقساما عميقا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”.

وأضاف أن الجزائر عارضت هذا القرار “المؤسف والخطير” دفاعا عن المصلحة العليا لإفريقيا ووحدة شعوبها، لافتا إلى أنه “من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، الذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين”.

وأشار لعمامرة إلى أن الوزراء الأفارقة وافقوا بالأغلبية على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل.

على صعيد اخراعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة في واشنطن أن الأزمة الفرنسية الأمريكية التي أثرت على العلاقات بين الولايات المتحدة وبروكسل “انتهت”، ورحب بتعزيز التعاون عبر الأطلسي.

وقال للصحافيين غداة لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن “لن نلح مراراً وتكراراً على مشاكلنا، علينا تجاوزها والتطلع إلى المستقبل”.

وأضاف “وقعت حادثة، وكان هناك بعض سوء الفهم، وكان هناك نقص في التواصل، وقد قيل كل هذا بالفعل”.

وتابع “لقد انتهت، فلنمض قدماً، ولنبدأ العمل معا بشكل أوثق”.

وكان بوريل قد أعرب في سبتمبر (أيلول) عن “تضامن” الاتحاد الأوروبي مع فرنسا في الأزمة غير المسبوقة مع الولايات المتحدة.

وبدأت الأزمة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحالف جديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع أستراليا والمملكة المتحدة، ادى الى نسف عقد ضخم للغواصات بين باريس وكانبيرا. وقد نددت السلطات الفرنسية بما اعتبرته “طعنة في الظهر” و”خيانة للثقة”.

وتوصل الرئيس بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً إلى اتفاق لمحاولة استعادة الثقة.

وقال جوزيب بوريل الجمعة إنه “من الواضح أن الرغبة في التعاون وبناء شراكة أكثر توازناً هي، بالنسبة لكلا المعسكرين، حجر الزاوية في هذه الشراكة الجديدة”.

ورحب بقرب إطلاق حوار أمريكي أوروبي حول الأمن والدفاع، ولكن أيضاً بالقرار الذي أعلنه الخميس مع أنتوني بلينكن بإجراء “مشاورات رفيعة المستوى حول منطقة المحيطين الهندي والهادئ” نهاية العام.

على صعيد اثر الانسحاب الامريكى من افغانستان عرضت الولايات المتحدة تقديم تعويضات مالية لأقارب مدنيين أفغان قُتلوا عن طريق “الخطأ” جراء قصف شنته طائرة أمريكية بلا طيار أواخر أغسطس (آب) في كابول، وفق ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون الجمعة.

وقال المتحدث جون كيربي في بيان إن نائب وزير الدفاع الأمريكي لسياسات الدفاع كولن كال اقترح تقديم “تعويضات مالية” للعائلات خلال اجتماع افتراضي عقده مع ستيفن كوون رئيس المنظمة غير الحكومية التي كان أحد ضحايا القصف، إزمراي أحمدي، يعمل لديها.

ولم يتم تحديد قيمة هذا التعويض، كما عرض المسؤول الأمريكي مساعدة “أفراد عائلة أحمدي الذين يرغبون بالاستقرار في الولايات المتحدة”.

في 29 أغسطس (آب)، دمرت الولايات المتحدة سيارة بيضاء من نوع تويوتا كورولا، قائلة إنها “محملة بمتفجرات”، وأكدت أنها أحبطت بذلك محاولة هجوم من قبل الفرع المحلي لتنظيم داغش، بعد أيام على تنفيذ التنظيم هجوماً أدى إلى مقتل 13 جندياً أمريكياَ ونحو مئة أفغاني قرب مطار كابول.

واستناداً إلى الجنرال ماكنزي الذي كان يقود القوات الأمريكية في أفغانستان قبل انسحابها من البلاد، فإن سيارة من هذا الطراز كانت متوقفة في ذلك الصباح بالقرب من مبنى كان يُعتبَر مخبأ لتنظيم داعش-ولاية خراسان.

في اليوم التالي، قالت أسرة سائق السيارة، إزمراي أحمدي، إنه كان يعمل لدى منظمة غير حكومية وإن عشرة أشخاص، بينهم ما يصل إلى سبعة أطفال، قُتلوا بالغارة.

وقال أيمال أحمدي، شقيق إزمراي، لوكالة فرانس برس: “قُتل شقيقي وأطفاله الأربعة وفقدتُ حفيدتي وعدداً من أبناء إخوتي وبنات إخوتي”.

ونفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق اجرته استنادا إلى لقطات كاميرات مراقبة ومقابلات، رواية الجيش الأمريكي لما حدث.

فى الشأن الداخلى الامريكى قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، إنه يتعين على وزارة العدل محاكمة الأشخاص الذين استدعتهم لجنة في الكونجرس تحقق في هجوم السادس من يناير(كانون الثاني) الماضي على مبنى الكونغرس لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف بايدن عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن أولئك الذين يرفضون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بمجلس النواب الأمريكي: “أتعشم أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن وزارة العدل يجب أن تحاكم أولئك الذين يرفضون أوامر الاستدعاء، قال بايدن: “نعم”.

وقالت اللجنة أول أمس الخميس إنها ستعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت على إقرار تقرير ازدراء ضد ستيف بانون، المستشار المخضرم للرئيس السابق دونالد ترامب موضحة أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها، وحث ترامب مساعديه السابقين على رفض التعاون.

وإذا وافقت اللجنة على توجيه تهمة الازدراء لبانون فستحال المسألة ليصوت عليها مجلس النواب بكامل أعضائه، ومن هناك ستقرر وزارة العدل ووزير العدل ميريك جارلاند ما إذا كانت ستتم مواصلة المحاكمة.

ورداً على تصريحات بايدن أمس، قال متحدث باسم وزارة العدل لشبكة (إيه بي سي نيوز) إن “الوزارة ستتخذ قراراتها المستقلة في جميع المحاكمات بناء على الحقائق والقانون فقط”.

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، في محاولة فاشلة لقلب هزيمته الانتخابية أمام بايدن، ولقي 4 أشخاص حتفهم في أعمال العنف وأصيب أكثر من 100 رجل شرطة.