اخبار متنوعة : وثيقة: المخابرات الأمريكية حاولت استخدام البرق كسلاح مناخي عام 1967

كتب : وكالات الانباء

كشفت وثيقة من أرشيف الاستخبارات الأمريكية المركزية “سي أي إيه” رفعت السرية عنها مؤخرا، دراسة الوكالة استخدام الصواعق كسلاح مناخي عام 1967.

وحسب الوثيقة اقترح أحد علماء الأرصاد الجوية لا يزال اسمه سريا على الوكالة، مفهوم البرق الموجه.

وتضمن المشروع استخدام “قادة اصطناعيين” مصنوعين من أسلاك معدنية رفيعة “لإحداث الصواعق في أي مكان وزمان”.

و”القادة الاصطناعيون” هم عبارة عن سلك مؤين يبلغ قطره عدة آلاف من البوصة ويبلغ طوله عدة أميال، وكان من المقرر توصيله إلى مركز العاصفة بواسطة الطائرات أو الصواريخ ثم يتم إسقاط لفائف من الأسلاك بواسطة المظلة وتوجه الصواعق إلى الهدف النهائي.

وإضافة إلى ما ذكر، يجب ضمان التفريغ بجهد يبلغ حوالي 300 مليون فولط لإحداث الصاعقة وعدم إثارة الشكوك بين الخدمات الخاصة للعدو.

وفي عام 1967، لم تكن هذه الخطة بعيدة المنال فقد شاركت القوات الجوية الأمريكية في عملية بوباي الفاشلة لتغيير الطقس في فيتنام لزيادة هطول الأمطار وإغراق مسار هوشي مين المستخدم لإمداد مقاتلي فيت كونغ.

ومع ذلك، نشأت مشكلة كيفية إيصال الأسلاك المحدثة للصواعق بالضبط إلى الهدف، حيث كان احتمال إيصال الضربة 1 إلى  0.500000، ما اضطر المخابرات المركزية الأمريكية للتخلي عن هذا المشروع الخيالي.

بينما كشف الجنرال باتريك ساندرز رئيس القيادة الاستراتيجية بالجيش البريطاني، إن بلاده تمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ هجمات إلكترونية يمكنها تدمير البنية التحتية للخصم المحتمل.

وأضاف أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يشدد على أهمية امتلاك بريطانيا مجموعة واسعة من القدرات المتقدمة للعمل في الفضاء الإلكتروني.

وقال: “يمكننا بالتعاون مع مركز الاتصالات الحكومية، توفير إمكانيات وطنية ممتازة جدا في مجال تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية. وهذه الإمكانيات يمكنها، أن تلحق الضرر وتعطيل بل وتدمير الموارد الأساسية والبنية التحتية لكل من يحاول إلحاق الأذى بنا”.

وتناقش حكومة بريطانيا منذ فترة طويلة إمكانية تشكيل قوات سبرانية وطنية تجمع بين المتخصصين في هذا المجال من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات البريطانية. 

فيما نقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر مطلع اليوم السبت، أن الجولة الجديدة من الحوار الليبي بالمغرب ستنطلق يوم الثلاثاء، عوضا عن الأحد.

وانطلقت المشاورات الليبية في 6 سبتمبر الجاري، بإشراف من المغرب على الحوار الذي جمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

وتم الإعلان عن توصل وفدي التفاوض إلى اتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات.

وقالت المجلة إن الجزائر أقامت علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفيتي إثر نيل الاستقلال وتحررها من الاستعمار الفرنسي في ستينات القرن الماضي، ثم مرت البلاد بمرحلة الحرب الأهلية الطويلة .

وبدأت المرحلة الجديدة لعلاقاتها مع روسيا، بما في ذلك في المجال العسكري في مطلع الألفية حيث صارت الجمهورية تواجه حاجة ماسة بتعزيز جيشها بغية تحدي أخطار التطرف من جهة والأخطار الخارجية الغربية من جهة أخرى.

وعقدت الحكومة الجزائرية  في أعوام 2006 – 2018  بضع صفقات كبرى مع روسيا في مجال التعاون العسكري.

واقتنت الجزائر بموجب تلك الصفقات 28 مقاتلة من طراز ” سو – 30 إم كا آ” بصفتها نسخة جزائرية للمقاتلات التي رفضت الهند شراءها و16 طائرة للقتال والتدريب من طراز “ياك – 130” و3 منظومات “إس – 300 بي إم أو”  و28 منظومة ” بانتسير إس 1″ للصواريخ والمدافع المضادة للجو و385 دبابة “تي – 90 إس” وحوالي 300 عربة قتالية لدعم الدبابات من طراز “ترميناتور” و216 منظومة “كورنيت” للصواريخ المضادة للدبابات و8 منظومات للأسلحة فائقة الدقة من طراز “كراسنوبول” وغواصتين من مشروع “فارشافيانكا”.

كما اشترى الجيش الجزائري في روسيا 42 مروحية ضاربة من طراز ” مي – 28 إم تي“ ( صياد الليل)  و6 مروحيات للنقل من طراز ” مي – 26 تي – 2″.

وعلاوة على ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توريد 32 مقاتلة “سو- 30 إم كا آ” و14 مقاتلة خفيفة من طراز “ميغ – 29 إم إم آ”.

وبدأت روسيا عام 2018 في تزويد الجيش الجزائري بقاذفات اللهب الثقيلة “توس – 1 آ)

وتخطى المبلغ الاجمالي للصفقات العسكرية بين روسيا والجزائر 13.5 مليار دولار.

وتم تقسيم الجيش الجزائري إلى 7 دوائر عسكرية تنفذ كل منها مهامها حسب الخصوصيات الجغرافية للأرض، وذلك اقتداء بهيكلة الجيش الروسي ومناطقه العسكرية.

وقالت المجلة إن السلاح الروسي والاصلاحت في المجال العسكري  حوّل الجيش الجزائري إلى أقوى الجيوش في منطقة شمال إفريقيا.

وفيما يحدث بلبنان من انفجار مرفأ بيروت الدامي في الرابع من أغسطس (آب) إلى اعتذار رئيس الحكومة المكلّف تشكيل حكومة السبت.

في ما يأتي تذكير بأبرز الأحداث التي شهدها لبنان خلال هذه الفترة:

في الرابع من أغسطس دمر انفجار قسماً كبيراً من مرفأ بيروت وأحياء كاملة في العاصمة اللبنانية.

والسبب حريق شب في مستودع تخزن فيه كما أقرت السلطات، أطنان من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات. وتسبب ذلك بمقتل 190 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 بجروح وتشريد نحو 300 ألف شخص وفق آخر حصيلة رسمية.

وكانت البلاد أصلاً غارقة منذ أشهر في أزمة اقتصادية خطيرة مع تراجع سعر صرف العملة المحلية وتضخم مفرط وتسريح جماعي وقيود مصرفية صارمة.

استيقظت بيروت في اليوم التالي على صدمة غير مسبوقة وبدأ السكان يبحثون عن مفقودين وأغراض شخصية بين أنقاض الأبنية. وواصل المسعفون عملياتهم بحثاً عن ناجين محتملين تحت الأنقاض.

وقال محافظ بيروت مروان عبود إن “الوضع كارثي”. وأعلنت حال الطوارئ وبدأت المساعدة الدولية تتدفق.

في السادس من أغسطس قام إيمانويل ماكرون بزيارة لبيروت لبضع ساعات وزار حي الجميزة المدمر وسط حشد من اللبنانيين الغاضبين الذين اتهموا قادتهم بالفساد وعدم الكفاءة.

وطلب الرئيس الفرنسي اجراء تحقيق دولي ودعا إلى “إصلاح النظام السياسي”، و”تغييرات جذرية”، يطالب بها الشعب منذ أشهر.

لكن الرئيس اللبناني ميشال عون رفض في اليوم التالي أي تحقيق دولي.

في الثامن من أغسطس طالب آلاف اللبنانيين بمحاسبة الطبقة السياسية محملين اياها مسؤولية الانفجار. وعلق متظاهرون مشانق في ساحة الشهداء في بيروت.

ودارت صدامات بين قوات الأمن التي اطلقت الغاز المسيل للدموع ومتظاهرين شباب ردوا برشق الحجارة.

وفي المساء، احتل متظاهرون لفترة قصيرة عدة وزارات ومقر جمعية المصارف.

واستقال عدد من النواب عقب الانفجار والصدامات.

في التاسع من أغسطس  جمعت مساعدات بقيمة 252,7 مليون يورو – فورية أو تقدم خلال فترة زمنية قصيرة – خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته فرنسا والأمم المتحدة.

ووعدت الأسرة الدولية “بعدم التخلي عن لبنان”، لكنها اشترطت أن تكون مساعداتها موزعة “مباشرة” على الشعب وأن يفتح تحقيق “شفاف”.

وفي العاشر منه أعلن رئيس الوزراء حسان دياب استقالة حكومته بعد استقالة عدد من الوزراء تحت ضغط الشارع.

ودارت صدامات جديدة بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن في وسط بيروت وطالب المحتجون برحيل كل الطبقة السياسية.

في 28 منه، تحدث إيمانويل ماكرون عن “قيود النظام الطائفي” في لبنان، والتي أدت إلى “وضع لم يعد يوجد معه تقريباً تجدد سياسي وحيث من المستحيل تقريباً إجراء إصلاحات”.

وحذر أن “لبنان سيواجه حرباً أهلية إذا تخلينا عنه”.

وفي 30 منه أعلن زعيم حزب الله حسن نصر الله، أن الحزب منفتح لمناقشة “عقد سياسي جديد”.

ودعا الرئيس ميشال عون إلى إعلان لبنان “دولة مدنية”.

في 31 أغسطس بات للبنان رئيس وزراء جديد هو السفير مصطفى أديب الذي تعهد تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من الأسرة الدولية وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ووصل ماكرون مساء اليوم نفسه إلى بيروت حيث دعا إلى تشكيل “حكومة في أسرع وقت”.

في 26 سبتمبر تخلى رئيس الوزراء الجديد عن تكليفه في تشكيل حكومة جديدة، في ظل إصرار الثنائي الشيعي المتمثل بحركة أمل وحزب الله، على تولي وزارة المالية.

وقدم أديب اعتذاره “الصادق من الشعب اللبناني عن عدم تمكني من تحقيق ما يطمح إليه من فريق إصلاحي يعبر عن نافذة انقاذ”. 

فى الشأن السودانى أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن البرهان قوله، في خطابه اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اقتصادي بالخرطوم، إن مخرجات المؤتمر وتوصياته “ستجد كامل الدعم والتنفيذ من الحكومة السودانية”.

وأضاف أنه ينبغي أن “يكون المؤتمر نقطة انطلاق لانضمام السودان للاقتصاد العالمي وأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

بدوره، قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول ورقة عمل في المؤتمر بعنوان: “الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل”.

وانطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول تحت شعار “نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة” وذلك لوضع خارطة طريق لتصحيح المسار الانتاجى والتنموى لتحقيق النهضة والرفاهية للأمة السودانية.

ويناقش المؤتمر في تسع جلسات على مدار ثلاثة أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية من مختلف القطاعات التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له.