اخبار عربية وعالمية : بايدن يوقع على قانون دفاعي بـ 770 مليار دولار منتقدا بنوده بشأن جوانتانامو..

كتب : وكالات الانباء

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالموافقة على مشروع قانون دفاعي بقيمة 770 مليار دولار والذي اعتبره متضمنا تحسينات مهمة لتحقيق العدالة للعسكريين وعائلاتهم.

وانتقد بايدن – في بيان صدر عن البيت الأبيض – للقانون لتضمنه بنودا تجعل عمليا من المستحيل إغلاق السجن الأمريكي الواقع على خليج جوانتانامو بكوبا، رغم موافقته على مشروع القانون بوجه عام، والذي صار قانونا نافذا بعد التوقيع عليه.

وأشار بايدن إلى أنه غير سعيد بعدد من القيود التشريعية التي تضمنها القانون بما في ذلك البند الذي يعوق الجهود الرامية إلى إغلاق السجن ، الأمر الذي كان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد تعهد به.

وقال بايدن ” من سوء الحظ أن القانون ما زال يمنع استخدام مخصصات مالية لنقل سجناء جوانتانامو إلى الحجز أو إلى مراقبة فعالة من جانب دول أجنبية”.

وأضاف أن القانون يعوق كذلك قدرة السلطة التنفيذية على تحديد زمان ومكان محاكمة سجناء جونتانامو وأين سيتم إرسالهم بعد إخلاء سبيلهم”.. داعيا الكونجرس إلى إلغاء تلك القيود في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش كان قد فتح سجن جوانتانامو في عام 2002 بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وقد تضمن السجن ، في أعلى إحصائية له ، قرابة 800 سجين ، لكنه يضم الآن نحو 40 شخصا فحسب.

فى الشأن الداخلى الامريكى قال الرئيس جو بايدن اليوم الإثنين إن بعض المستشفيات الأمريكية يمكن أن تشهد “إجهاداً” بسبب كثرة المصابين بكوفيد، لكنه أكد أن البلاد مستعدة بشكل جيد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات داعياً مواطنيه إلى عدم الذعر.

وفي اجتماع افتراضي استضافه البيت الأبيض مع العديد من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، شدد بايدن على أن الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون لن يكون له نفس تأثير موجات كوفيد السابقة.

وأضاف أن “أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن تكون مصدر ذعر”.

وتُجرى الفحوص على نطاق واسع، كما أن انتشار التطعيم يعني أن العدوى لن تؤدي إلى تداعيات خطرة على كثير من المصابين.

وأردف “نظراً لإعطاء العديد من اللقاحات والمعززات، فإننا لا نشهد ارتفاعا في حالات الاستشفاء كما كانت في السابق… الأميركيون – أميركا – أحرزوا تقدما. الوضع أفضل”.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه “مع ارتفاع عدد الاصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء”، مشيرا إلى أن “مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهادا على صعيد المعدات والموظفين”.

كما أقر أنه رغم توفير عدد كبير من الفحوص، إلا أنها لا تزال غير كافية.

وقال “رؤية مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص للفحص في نهاية هذا الأسبوع يظهر أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به”.

وأكد بايدن أنه إضافة إلى زيادة عدد مواقع الاختبار المجانية، تضغط الإدارة لتوفير المزيد من الفحوص المنزلية.

وأضاف في هذا الصدد “لم يكن هناك أي شيء عندما تولينا المسؤولية. لا شيء. الآن لدينا 8 (علامات تجارية) في السوق”.

وتعمل الحكومة على شراء 500 مليون فحص منزلي لتوزيعها على الأمريكيين.

ولكنه عاد وشدد على أن “ذلك ليس كافيا. من الواضح أنه ليس كافياً، لو علمنا لكنا عملنا بقوة أكبر وأسرع… علينا أن نفعل المزيد”.

سجلت الولايات المتحدة عدد وفيات جراء الوباء أعلى من أي دولة أخرى، تجاوز 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة.

على صعيد اخرقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، منسق المحادثات النووية الإيرانية، إن المحادثات التي استؤنفت اليوم الاثنين ستناقش رفع العقوبات الأمريكية والتزامات إيران النووية بالتوازي، على الرغم من تعليقات طهران وبكين التي تشير إلى أن التركيز سينصب على رفع العقوبات.

وأضاف مورا في مؤتمر صحافي “نعمل على كلا المسارين بالتوازي… نحن لا نعمل على مسار واحد وننسى أو نتجاهل الآخر. على النقيض من ذلك، المساران يعزز كل منهما الآخر”.

على الجانب الاخرقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن جولة مفاوضات فيينا التي تبدأ اليوم الاثنين ستكون حول “وثيقة جديدة ومشتركة”، موضحاً أن من أبرز المواضيع المطروحة، التحقق من إجراءات رفع العقوبات وضمان منع انسحاب واشنطن من الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه “هناك وثيقة مشتركة ومقبولة مطروحة على طاولة المفاوضات … واليوم تبدأ المفاوضات الأولى حول تلك الوثيقة المشتركة”.

وقال: “أهم شيء بالنسبة لنا هو الوصول إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة دون قيود، وأن يتسنى تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية”.

يُذكر أن إيران أعلنت في السابق أنها سلمت الأطراف الأخرى مسودتي وثيقتين، الأولى عن موقفها من العقوبات، والثانية بالإجراءات النووية التي اتخذتها طهران، وأنها تنتظر رداً منطقياً عليهما.

 فيما وصفت مصادر أوروبية المقترحات بغير مقبولة.

فى اتجاه اخر حضّت أنقرة موسكو اليوم الإثنين على التخلي عن مطالبها “أحادية الجانب” وتبني نهج بناء أكثر في خلافها مع القوى الغربية وحلف الأطلسي (الناتو) بشأن أوكرانيا.

وأثارت تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي حفيظة موسكو عبر تزويدها أوكرانيا بمسيّرات قتالية تخشى روسيا من أن تستخدمها كييف في نزاعها مع الانفصاليين في منطقتين في شرق البلاد.

ولكن تركيا أغضبت أيضاً واشنطن وحلف الأطلسي عبر شراء منظومة دفاع صاروخي متقدمة من روسيا دفعت الولايات المتحدة لفرض عقوبات عليها.

وحضّ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو موسكو وحلف الأطلسي لطرح خلافاتهما على طاولة النقاش في مفاوضات مباشرة اقترحها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وتطالب روسيا حلف الأطلسي بأن يقدم لها ضمانة أمنية ملزمة ويسحب قواته إلى المواقع التي كانت تشغلها قبل توسعها شرقا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقال تشاوش أوغلو للصحافيين “لقبول أي مقترح يجب أن يكون مقبولا من الطرفين. قدّمت روسيا بعض المقترحات. لكن ربما يسعى الناتو (حلف الأطلسي) إلى الحصول على النوع ذاته من الضمانات من روسيا. هذه ليست مسألة أحادية الجانب”.

وأضاف “إذا كانت هناك مغالاة في المطالب — لا أقول إن هناك مغالاة من قبل روسيا بأي حال من الأحوال — على الطرفين أن يتصرفا بشكل بناء، عليهما الجلوس على طاولة المفاوضات بمقترحات يمكن للطرفين قبولها”.

وأفاد ناطق باسم حلف شمال الأطلسي أن الحلف “تواصل” مع موسكو بشأن عقد اجتماع مشترك بين الطرفين في 12 يناير(كانون الثاني).

ولم تعلن روسيا رسمياً بعد قبول العرض.

وصرّح تشاوش أوغلو “إذا كان لدى روسيا أي توقع محدد أو مسألة من تركيا في ما يتعلق بخفض التوتر بين روسيا والناتو، ستقيّم تركيا الأمر بإيجابية لأن هدفنا واضح”.

وأضاف “سيتأثر الجميع بأي نزاع في المنطقة”.

 

على صعيد اخرقالت الولايات المتحدة إن محاولة وقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن العمل تثير القلق وأنها تدعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية.

وقال مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية على تويتر في وقت متأخر الإثنين، إن “واشنطن مستعدة كذلك للعمل ضد من يعرقل مسار الصومال نحو السلام”.

يُذكر أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، أعلن أمس الإثنين تعليق سلطات روبلي، واتهمه بالتورط في فساد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بـ “محاولة انقلاب” ما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.

فى الشأن السورى قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن القوات الأمريكية وميليشيا قوات سورية الديمقراطية “قسد” المدعومة منها، تواصل سرقة ثروات سوريا في منطقة الجزيرة من نفط، وقمح، وقطن.

وأضاف المقداد في مقابلة تلفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية مساء الإثنين “أن ممارسات هذه الميليشيا الانفصالية مرفوضة وأن سوريا لا يمكن أن تقبل بفصل ولو ذرة تراب عن أرضها وعليهم عدم المراهنة على واشنطن فهذه الأرض الغالية لكل السوريين”.

وأشار المقداد إلى أن “ميليشيا قسد تحتجز نحو 60 ألف شخص في مخيم الهول بدعم أمريكي وتسرق المساعدات المقدمة لهم، وتبتز الدول التي لديها إرهابيون في المخيم مالياً مقابل استعادتهم”.

وذكر وزير الخارجية السوري أن “معظم الموجودين في المخيمات غير سوريين أرسلهم أعداء سوريا لاستهداف شعبها، ويجب إغلاق هذه المخيمات بشكل نهائي وعلى الدول الأوروبية استعادة إرهابييها وعائلاتهم”.

وأوضح المقداد أن “سوريا صمدت وقاومت وحققت إنجازات كبيرة في الحرب على الإرهاب لكن التنظيمات الإرهابية لا تزال تنتشر على أجزاء من أراضيها، ولهذا فإن الحرب على الإرهاب متواصلة حتى القضاء عليه بشكل نهائي”.

ومضى المقداد قائلاً إن “تنظيم جبهة النصرة الإرهابي لا يزال ينتشر في شمال غرب سوريا بدعم من النظام التركي، وتنظيم داعش في الشمال الشرقي بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي”، لافتاً إلى أن تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية، وتسعى إلى تتريكها وتحمي المجموعات الإرهابية في انتهاك لتفاهمات أستانا.

وأكد المقداد أن “سوريا ستحرر هذه الأراضي سواءً إدلب أو المناطق الشمالية على الحدود السورية التركية”.

وذكر المقداد أن الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية على الشعب السوري، غير شرعية وهدفها تحقيق أجندات هذه الدول، مبيناً أنه عندما فشل أعداء سوريا في تحقيق أهدافهم بالإرهاب والقتل لجأوا إلى عرقلة الحل السياسي، لأن لا مصلحة لهم في استقرار الأوضاع فيها.

وشدد المقداد على أن “سوريا ترفض تسييس الغرب موضوع المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل إلى مستحقيها دون تمييز مع ضمان منع وصولها إلى الإرهابيين، مؤكداً أن الدولة السورية هي الأحرص على مواطنيها وتقوم بإيصال المساعدات الإنسانية ولقاحات كورونا إلى كل المناطق لكن الغرب يتلاعب بالمساعدات ويجعلها أداة في الحرب على سوريا”.

يشار إلى قوات أمريكية تتمركز في قواعد عسكرية بمناطق شرق وشمال سوريا، كما توجد قوات تركية في شمال غربي البلاد.

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة “قسد”.

فى الشأن اليمنى كشف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك الإثنين، عن محادثات مع السعودية ودول الخليج حول وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع رأسه عبد الملك في عدن، ضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك.

وذكر رئيس الحكومة الذي عاد إلى عدن يوم الجمع،ة أنه تحادث في الرياض مع السلطات السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة مالية جديدة وآليات إدارتها، وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.

ويُذكر أن السعودية أودعت في يناير(كانون الثاني) 2018، ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن، لدعم العملة المحلية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 500 ريال يمني.

واستخدم البنك المركزي معظم الوديعة السعودية، للمساعدة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود.

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزيفي  الشهر الماضي: “ما تبقي من الوديعة السعودية لا يزيد على 100 مليون دولار.. ولكن لا يمكن استخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة السعودية لإنفاقها”.

كانت المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، التي تضم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، قد أكدت في منتصف ديسمبر(كانون الأول) دعمها “لإجراءات وإصلاحات الحكومة والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني”، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة وانهيار للعملة المحلية وحرب مستمرة منذ 7 أعوام.

وقال عبد الملك، الإثنين: “نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة يمكن أن الناس لم يشعروا بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40% وستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها”.

وواصل الريال اليمني، الإثنين، تعافيه أمام العملات الأجنبية، بعد أسابيع من الانهيار الحاد وهبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق.

وذكر أحد الصيارفة في عدن أن قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها الكبير المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية، الإثنين إلى نحو 800 ريال للدولار للشراء و850 ريالاً للبيع، مقارنة مع 970 ريالاً للدولار مساء الأحد.

ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة، ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من دخل البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة.

فى حين دفعت ألوية العمالقة اليمنية، الإثنين، بتعزيرات عسكرية من جبهة الساحل الغربي إلى محافظة شبوة الواقعة شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن تحريك هذه القوات سيسهم في استعادة السيطرة على المديريات التي سقطت بيد ميليشيا الحوثي في محافظة شبوة.

يأتي هذا بعد يومين من إقالة المحافظ محمد صالح بن عديو وتعيين عوض العولقي، خلفاً له، وهو مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي سيطرتها على عدد من مديريات محافظة شبوة، في عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها “ربيع النصر”.

فى الشأن الليبى أوصت لجنة انتخابية شكلها البرلمان المتمركز في شرق ليبيا لبحث انهيار الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، اليوم الاثنين بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد لانتخابات جديدة.

ولم يحدد التقرير الذي نشره المتحدث باسم البرلمان على تويتر موعداً جديداً للانتخابات، لكنه حث البرلمان على وضع خارطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري