اخبار عالمية وعربية : الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على وقف التصعيد شرق المتوسط

كتب : وكالات الانباء

حثت المفوضية الأوروبية، تركيا، على الالتزام بوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة، وتعهدت في الوقت نفسه بالدفاع عن مصالح الدولتين العضوين اليونان وقبرص إذا لم تقم تركيا بذلك.

وهناك خلاف بين تركيا واليونان، وكل منهما عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، منذ عقود بشأن المياه الإقليمية في بحر إيجه.

وهناك نزاع آخر بين أثينا وأنقرة أيضاً حول مستقبل قبرص، التي تحتل تركيا الجزء الشمالي منها منذ عام 1974.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء، الثلاثاء، عن تقرير بشأن توسيع الاتحاد صادر عن المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، قوله إن “الاتحاد الأوروبي مستعد لمشاركة تركيا في عدد من مجالات الاهتمام المشترك، شريطة الالتزام بوقف التصعيد الحالي”.

وقال التقرير: “ولكن في حال تجدد الأعمال الأحادية أو الاستفزازت في انتهاك للقانون الدولي، فإن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات والخيارات المتاحة له” من أجل الدفاع عن أعضاءه.

وحث التقرير تركيا على دعم محادثات إعادة توحيد قبرص في إطار الأمم المتحدة.

فى المقابل ردت تركيا على تقرير للمفوضية الأوروبية قالت فيه إن أنقرة تتقاعس عن إجراء إصلاحات وإن فرص انضمامها للتكتل تتراجع، وقالت إنه “منحاز”.

قالت أنقرة إن “تقرير المفوضية الأوروبية يتجاهل مسؤوليات الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا الدولة المرشحة لعضويته وينطوي مجددا على ازدواجية المعايير”.

وحسب وكالة الأناضول التركية فقد أعلنت تركيا رفضها “تضمين أطروحات يونانية – رومية غير متسقة ومنحازة في قضايا لا تدخل في اختصاص الاتحاد الأوروبي”.

وكانت المفوضية الأوروبية قالت إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي “وصلت إلى طريق مسدود” في ظل إخفاقات ديمقراطية شديدة.

وفي تقرير يعد الأكثر انتقادا لأنقرة منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاما، قال المفوضية في تقريرها السنوي إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي”.

وأشار التقرير، لأول مرة، إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل الماضي بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

فى سياق متصل اعتبرت تركيا أن البيان الصادر عن اليونان وقبرص ومصر مثال على سياسات العداء اليونانية القبرصية،زاعمة إن انضمام الطرف المصري يؤكد عدم إدراكه العنوان الحقيقي للتعاون شرق المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، تعليقا على البيان المشترك الذي صدر عقب القمة الثلاثية التاسعة بين زعماء اليونان وقبرص ومصر في أثينا، مدعية كذبا إنه “يعد مثالا جديدا على السياسات العدائية التي ينتهجها الثنائي اليوناني – الرومي، ضد تركيا وقبرص التركية”.

وزعمت أن “انضمام مصر لهذا البيان، مؤشر على أن الإدارة المصرية لم تدرك بعد العنوان الحقيقي الذي يمكنها أن تتعاون معه شرقي المتوسط”.

وتدعي تركيا: “لقد أظهرنا للصديق والعدو أنه لا يمكن أن يكتب النجاح لأي مبادرة شرقي المتوسط لا تشارك فيها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية”.

وزعمت ىتلاأن تركيا تدعم مشاريع الطاقة التي من شأنها زيادة التعاون بين دول المنطقة، إلا أنه ينبغي أن تكون تلك المشاريع شاملة، ولا تتجاهل حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك.

وواصلت  الخارجية التركية كذبها وادعائها أن هذه الدول ساهمت في انجرار ليبيا إلى عدم الاستقرار من خلال دعمها لمجموعات غير شرعية، مشيرة إلى أن قيامها حاليا باستهداف مذكرات التفاهم التي أبرمتها تركيا مع الحكومة الليبية الشرعية، ينم عن عدم احترام لمصالح وسيادة ليبيا في المقام الأول ( متناسية انها جلبت الالاف  كثر من 25 الف ارهابى من المرتزقة من سوريا والنيجر والجماعات الارهابية والجهادية وتحاسبه فى بادى الامر بالاسبوع بألفين دولار الى ان وصلت المحاسبة بالشهر وصل الى خمسة الاف دولار باموال تركية وقطرية مع تقديم الدعم اللوجستى لهم من الاسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات وغيرها من انواع الذاخيرة والمدرعات العسكرية ومازلت السلطات الليبية تعثر على حثث جماعية من الشعب الليبى بمدينة ترهونة من جراء المجازر التى ارتكبها الجيش التركى بالتعاون مع المرتزقة الاجانب للاستيلاء على المدن الليبية والتى يعتبرها القانون الدولى دولة استعمارية وتحسب كمجرمة حرب بانتهاكات حقوق الانسان بحق المدميين من الشعب الليبى ) ان التاريخ لن يغفر لااردوغان جنونه واستعماره لليبيا واحتلال شمال سوريا بجانب احتلالها شمال العراق من احياء الدولة العثمانية التى انهارت واندثرت من الوجود.

وفي وقت سابق من الثلاثاء عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، قمة ثلاثية وذلك تزامنا مع توترات بين الدول الـ3 من جهة وتركيا من جهة أخرى.

وحسب بيان صدر عقب القمة، تم “التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمي”.

كما أكد الزعماء الثلاثة “أهمية التبادل الدوري والمنتظم للرأي والتنسيق الوثيق للمواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة، ومن ضمنها الملف الليبي”.

على صعيد اخر شدّد مساعد وزير الخزانة الأمريكي الثلاثاء، على أهمية تعاون الولايات المتحدة مع حلفائها في مكافحة الهجمات السيبرانية، وذلك غداة نشر تقرير للإدارة خلص إلى أن العملات المشفرة تضعف العقوبات الاقتصادية.

وأكد مساعد وزير الخزانة والي أدييمو أن التصدي للهجمات السيبرانية أمر “أساسي ليس فقط في الولايات المتحدة إنما في إطار جهد دولي لأن عدداً كبيراً من هؤلاء المجرمين السيبرانيين متواجدون خارج البلاد”.

وقال أدييمو خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن “هدفنا الرئيسي هو ضمان عدم وقوع دفعات (الفدية) بين أيدي جهات إجرامية، خصوصاً بين أيدي أشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات”.

وتابع “أهم ما يمكن لشركاتنا وحكومتنا وأفرادنا القيام به هو تركيز الجهود على تحسين أمنهم السيبراني”.

والإثنين نشرت وزارة الخزانة الأميركية تقريراً تضمّن مراجعة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، واعتبر أن من الضروري تحديث هذا النظام الذي أضعفه تطور العملات المشفرة.

من جهة أخرى أكد أدييمو أن الصين تسعى إلى “إيجاد سبل للالتفاف على نظامنا المالي لتجنّب العقوبات”.

وقال المسؤول في وزارة الخزانة: “باتّخاذ تدابير جماعية مع بلدان أخرى، نضع أنفسنا في موقع أفضل على صعيد الحفاظ على النظام المالي القائم على الدولار على المستوى العالمي، ونكون قادرين على محاسبة خصومنا على أفعالهم التي تنتهك القوانين والمعايير الدولية”.

كذلك أشار أدييمو إلى دقة الوضع بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي تستهدف حركة طالبان في أفغانستان، وقال “نعتقد أن من الضروري أن نبقي عقوباتنا المفروضة على طالبان، لكن في الوقت نفسه، أن نجد سبلاً لكي تصل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني”.

وترمي العقوبات التي تفرضها الخزانة الأمريكية إلى منع أشخاص أو كيانات أجنبية متّهمة على سبيل المثال بتهديد الأمن الأمريكي أو بانتهاك حقوق الإنسان في بلدانها، من استخدام النظام المصرفي والمالي والأمريكي.

فى الشأن السورى أفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا” بوقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق أسفر عن قتلى وجرحى.

وذكرت “سانا” أن التفجير أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف الحافلة.