اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول اللاجئين في 4 مارس وأوروبا تحذر تركيا من الابتزاز باللاجئين

كتب : وكالات الانباء

يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الأربعاء، لبحث تداعيات قرار تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين إلى أوروبا، في خطوة قد تحدث أزمة لجوء جديدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع قد يبحث أيضا سبل دعم اليونان وبلغاريا في ضبط الحدود الخارجية للاتحاد.

وسبق أن دعا وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر دول الاتحاد إلى تنسيق الجهود لتأمين حدود الاتحاد الخارجية ومنع تكرار التدفق الجماعي للاجئين إلى أوروبا على غرار ما حدث في عام 2015.

وكانت “رويترز” ذكرت الأسبوع الماضي، أن السلطات التركية أصدرت تعليمات للشرطة وخفر السواحل والمعابر الحدودية بعدم إيقاف اللاجئين السوريين المتوجهين إلى أوروبا.

واتخذت تركيا هذا القرار عقب مقتل 33 جنديا تركيا بغارة سورية في محافظة إدلب.

بينما وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انتقادات حادة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب سياسته الحالية الخاصة باللاجئين.

وقالت ميركل في برلين، اليوم الإثنين، إن “الرئيس التركي يشعر أن الدعم المقدم إليه في الوقت الراهن غير كاف”، وأضافت أنه مع كل التفهم لهذا ” فإن من غير المقبول تماماً أن يتم تحميل هذا الآن على كاهل اللاجئين، لأن اللاجئين قد وُضِعُوا الآن في موقف يذهبون فيه إلى الحدود وينتهي بهم إلى طريق مسدود فعلياً”.

كان أردوغان قد أعلن، السبت، أن بلاده فتحت الحدود أمام اللاجئين الموجودين على أراضيها، وأعقب ذلك توجه مهاجرين صوب أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا آوت نحو 3.6 مليون لاجئ سوري منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، فضلا عن وجود العديد من المهاجرين واللاجئين من أفغانستان ودول أخرى.

بدوره حذر المفوض الأوروبي للهجرة، الإثنين، تركيا من أن الاتحاد الأوروبي لن يخضع للابتزاز أو الترهيب.

جاء ذلك عقب أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يعد يشعر بأنه ملزم باتفاق يمنع اللاجئين من التوجه لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال مرجريتيس سخيناس في برلين: “كل مرة يتم فيها اختبار الاتحاد الأوروبي كما هو الآن، يجب الحفاظ على الوحدة”.

وشدد سخيناس على أنه “لا يمكن لأحد أن يبتز أو يرهب الاتحاد الأوروبي”. 

على صعيد أخر حذر محققون من الأمم المتحدة بأن أنقرة قد تكون أمام “مسؤولية جنائية” في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.

يأتي ذلك في سياق تصعيد قوي بين تركيا والقوات السورية المدعومة من موسكو في إدلب آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة.

وفي تقرير نشر الاثنين ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في “الجيش الوطني السوري” (مجموعة معارضة لجيش النظامى السورى لبشار الاسد موالية لتركيا).

وغزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية  معارضة للاسد المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.

وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات المدعومة من تركيا  في 12 أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.

وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً عضو في إدارة “المجلس الديموقراطي السوري” والأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل”. وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في “الجيش الوطني السوري”  الموالى لتركيا حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي.

وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.

واعتبر محققو الأمم المتحدة أن “هناك أسباب أكيدة بأن مشليات في الجيش الوطني السوري الموالى لتركيا ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.

ويضيف التقرير “إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها”.

واتهمت لجنة التحقيق الدولية أكثر من مرة مختلف أطراف النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب، وأحياناً جرائم ضد الإنسانية.

وتحولت الثورة في سوريا ضدّ النظام التي انطلقت عام 2011 إلى حرب مدمرة، قتل فيها أكثر من 380 ألف شخص حتى الآن، بحسب حصيلة كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في عام 2020. 

فى المقابل أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، مطالباً في الوقت نفسه أوروبا بتحمل نصيب من العبء في استقبال المهاجرين.

ويتوجه أردوغان الخميس المقبل إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول سوريا، في ظل تصعيد في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وبعد أسبوعين من التصعيد، أعلنت تركيا أمس الأحد إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد القوات السورية المدعومة من موسكو، وأسقطت طائرتين حربيتين سوريتين وقتلت العديد من قوات النظام.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة: “سأذهب إلى موسكو الخميس لمناقشة التطورات في سوريا مع بوتين، وآمل هناك أن يتخذ بوتين التدابير الضرورية مثل وقف لإطلاق النار، وأن نجد حلاً لهذه المسألة”.

وللحصول على مزيد من الدعم الغربي في الملف السوري، أعلنت أنقرة الأسبوع الماضي فتح حدودها مع أوروبا أمام المهاجرين الموجودين على أراضيها.

وفيما يثير هذا الإجراء قلق أوروبا التي تخشى أزمة هجرة مماثلة لأزمة 2015، أكد أردوغان اليوم أن الحدود، ستبقى مفتوحة.

وقال في خطابه: “بعدما فتحنا أبوابنا، تلقينا العديد من الاتصالات الهاتفية، قالوا لنا أغلقوا الأبواب، لكني قلت لهم لقد تم الأمر، انتهى، الأبواب مفتوحة وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء”، وأعلن أن مسؤولين أوروبيين اقترحوا عليه اللقاء من أجل قمة تضم “أربع أو خمس دول”.

ومن المقرر أن يستقبل أردوغان مساء اليوم رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، الذي تشترك بلاده في حدود برية مع تركيا، وقال أيضاً إنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتستقبل تركيا على أراضيها أكثر من 4 ملايين مهاجر ولاجئ، غالبيتهم سوريون، وتؤكد أنها غير قادرة على مواجهة موجة تدفق جديدة للمهاجرين، فيما يتجمع نحو مليون نازح هرباً من العنف في إدلب على حدودها مع سوريا، وأسفر النزاع السوري عن مقتل 380 ألف شخص منذ اندلاعه في 2011.